کد خبر: 12073تاریخ انتشار : ۱۵:۲۱:۴۲ - پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸

گزارش ویژه مازنی‌خبر / املاک مازندران، سوغات اتباع عرب از سفر به ایران

اختصاصی مازنی خبر / مهتاب مظفری سوادکوهی: شاید دیدن چهره ی اعراب و گردشگرانی که برای سفر و خوشگذرانی ، از کشورهای عرب همسایه به مناطق شمالی کشور می آیند ، چیز عجیبی نباشد. اما مطمئنن تغییر ذائقه آنها برای خرید ملک ، ویلا و حتی مایحتاج روزانه شان ، از استانهای شمالی کشور ، […]

گزارش ویژه مازنی‌خبر / املاک مازندران، سوغات اتباع عرب از سفر به ایران

اختصاصی مازنی خبر / مهتاب مظفری سوادکوهی: شاید دیدن چهره ی اعراب و گردشگرانی که برای سفر و خوشگذرانی ، از کشورهای عرب همسایه به مناطق شمالی کشور می آیند ، چیز عجیبی نباشد.
اما مطمئنن تغییر ذائقه آنها برای خرید ملک ، ویلا و حتی مایحتاج روزانه شان ، از استانهای شمالی کشور ، اتفاق عجیب و در خور تاملی است.
مسافرانی که تا چند سال گذشته ، ایران را یکی از مقاصد پرهزینه برای گردشگری می دانستند ، امروز بدون کوچکترین دغدغه مالی ، بار سفر بسته اند و در شهرها و روستاهای مازندران به برآورد قیمتها می پردازند. اگرچه ممکن است حضور این گردشگران به رونق اقتصادی منطقه کمک زیادی بکند. اما چیزی که باعث نگرانی است ، خرید املاک به چند برابر قیمت و تخریب بیش از پیش محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در سالهای آینده است.
البته با کمک و وساطت دوستان ایرانی شان!

به خصوص در زمان فعلی که ارزش ریال در مقابل ارز خارجی بسیار کاهش یافته و حتی در مقابل پول کشورهای عربی مانند عراق هم از سکه افتاده است. در نتیجه خرید و اقامت در تفرجگاههای ساحلی و ییلاقی مازندران ، برای آنها بسیار ارزان تمام می شود.

گزارشهای مردمی نشان می دهد که حتی قیمت اجناس در شهرهای ساحلی و مناطق جنگلی و ییلاقی مازندران ، به دلیل حضور گردشگران عربی بسیار بالاتر از نرخ مصوب است و فروشندگان این کالاها ، به هر قیمتی که بخواهند اجناس خود را به مشتریان می فروشند!

به همین نسبت قیمت زمین و ویلا نیز افزایش چشمگیری یافته و بازار دلالان مسکن ، این روزها در مناطق خوش نشین مازندران بسیار داغ است. آنها زمین و املاک مورد نظر را به هرکسی که پول بیشتری بدهد می فروشند و هیچ نظارتی نیز در این زمینه وجود ندارد.

در چنین اوضاع و احوالی به وجود آمدن تغییرات عظیم فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در منطقه دور از انتظار نیست.

بر اساس قوانین مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی ، تملک هر نوع زمین و به هر میزان ، به نام اشخاص خارجی مجاز نیست و اتباع خارجی نمی توانند به نام خود ، زمین یا ملکی را در کشور خریداری کنند. اما متاسفانه عقد سندهای قولنامه ای و محضری به نام افراد بومی ، راه را برای تخطی از قانون و خرید ملک توسط بیگانگان باز گذاشته است.
 
طبق آیین نامه ای که هیئت دولت در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسانده ، چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران به وضوح شرح داده شده ، به گونه ای که اتباع خارجی فاقد پروانه اقامت دائمی ، هرگاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خود خریداری کنند ، باید تقاضای خود را در قالب اظهارنامه ای حاوی مدارک و اسناد مربوط ، و از طریق یکی از نمایندگی های سیاسی و کنسولگری ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک ، به وزارت امور خارجه تسلیم کنند.

پس از آن مراجع ذکر شده مکلف اند، تقاضا و اسناد و مدارک مربوط به آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به وزارت امور خارجه اعلام کنند. وزارت امور خارجه نیز پس از کسب نظر از وزارت کشور و وزارت اطلاعات، موضوع را مورد بررسی قرار داده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا ، بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر می کند و در صورت موافقت، تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه می دهد. در نهایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد نظر را در دفتر مخصوص ثبت و مراتب طی شده را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می کنند.

حال باید دید که کدام یک از این مراحل قانونی در خرید و فروش املاک استان مازندران به اتباع خارجی رعایت می شود؟! و خلاءهای قانونی موجود در این رابطه ، چگونه توانسته از آنها مالکی غیرمستقیم ، با وساطت مازندرانیها بسازد؟!

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بیشترین خرید و فروش املاک ، با حمایت واسطه‌های ایرانی در شهرستان رامسر اتفاق می افتد. و حضور خریداران عرب در شرق مازندران کمتر دیده می شود. داستان از این قرار است که خریداران عربی که طی تور‌های سیاحتی و زیارتی به مشهد مقدس یا سایر شهرهای مذهبی کشور پرواز می‌کنند، مسیرهای داخلی را با اتوبوس یا خودرو‌های توریستی طی می‌کنند. در نتیجه از طبیعت و مناطق خوش آب و هوای شمال کشور هم رد می شوند. در این میان دلالان و واسطه های خرید و فروش زمین به آنها پیشنهاد خرید ملک می دهند.
خریداران عرب هم که بسیار از منطقه خوششان آمده ، تصمیم خود را گرفته و در سفر‌های بعدی ، با جیب پر از دلار به ایران می آیند تا با وساطت دوستان ایرانی خود، صاحب املاک مرغوب شمال کشور بشوند.

یکی از فعالین خرید و فروش ملک در شهرستان رامسر به مازنی‌خبر گفت: مسافرانی که از کشورهای همسایه عرب به مازندران می آیند و به شهرهای ساحلی استان سفر می کنند ، به واسطه های محلی ، وکالت می دهند تا زمینهای مرغوب منطقه ، با متراژ بالا را شناسایی کرده و قولنامه ای به نام خود برای آنها تنظیم کنند و جای نام خریدار را خالی بگذارند!

ستار فلکی با بیان اینکه این خریداران اغلب با پول زیاد به مازندران سفر می کنند افزود: به دلیل کاهش نرخ ریال در مقابل دینار ، خریداران عراقی ، گاهی ۲۰ تا ۵۰ میلیارد تومان ، برای خرید زمین و ویلاهای مرغوب استان هزینه می کنند و در مقابل از وکلای خود رسید دریافت می دارند.
بدون آنکه توقع انتقال سند و طی مراحل قانونی آن را داشته باشند. در این معاملات ، واسطه ها نقش امانت دار، و گردشگران عرب نقش خریدار از راه دور را دارند که هر وقت اراده کردند می توانند از ملک یا ویلای خریداری شده استفاده نمایند.

مدیر سایت “رامسر ملک” نیز ضمن تاکید بر آنکه تاکنون هیچ خریدار عربی به بنگاه ما مراجعه نکرده است افزود:
هیچ دفتر خانه رسمی در غرب مازندران وجود ندارد که حق وکالت خرید و فروش املاک به اتباع خارجی را به کسی داده و یا ثبت کرده باشد.

حسنی فر که از ۱۳ سال سابقه ، در زمینه خرید و فروش ملک در رامسر برخوردار است ، رفاقت بین واسطه ها و خریداران عرب را کاری عبث و غیرقانونی می داند و می گوید: با توجه به اینکه هر دینار عراقی معادل ۱۰ هزار تومان در کشور ماست ، خرید زمین در عراق بسیار گرانتر از ایران تمام می شود. از طرفی شرایط اقلیمی و آب و هوایی مازندران و شهرهای ساحلی استان نیز بسیار مطبوع و قابل توجه این مسافران است.

در نتیجه سرمایه گذاری در این بخش از نظرآنها هم مفرح است و هم توجیه اقتصادی دارد. هرچند هیچ سند قانونی پشت قولنامه های دستی تنظیم شده وجود ندارد و خریدار عملا هیچ وثیقه ای از واسطه های بومی دریافت نمی کند. به جز قول امانتداری و نگهداری از ملک خریداری شده که اثبات این موضوع ، اما و اگرهای بسیاری به دنبال خواهد داشت؟!

از ارتفاعات شهرستان رامسر چیزی باقی نمانده
تغییر کاربری اراضی راحت تر از آب خوردن!

یکی دیگر از فعالین خرید و فروش املاک در چالوس به خبرنگار مازنی‌خبر گفت: متقاضیان ملک و ویلا در شهرستان نوشهر و چالوس بیشتر از میان پایتخت نشینان هستند و اتباع خارجی و اعراب کمتر به ما مراجعه می کنند.

سعید اخوان در ادامه افزود: چندی پیش موردی در شهرستان چالوس داشتیم که گردشگر عراقی با صیغه کردن یک بانوی چالوسی ، اقدام به خرید چند واحد ملک و ویلا نمود که تمام آنها را به نام زوجه خود انتقال داد. اما این اتفاق در نهایت به تصاحب املاک توسط همسر انجامید که پس از کش و قوس های فراوان قضایی ، خریدار نتوانست ادعای خود را ثابت کند و دست خالی به کشور خود بازگشت.

وی ضمن گلایه از نظارت ناکافی مدیران و مسوولان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی ، خواستار توجه بیشتر دولتمردان به این بخش شد و افزود: متاسفانه با هجوم گردشگران و اتباع خارجی به مناطق شمالی کشور ، کشاورزی در این منطقه به فراموشی سپرده شده است و صاحبان املاک در مازندران ، به دلیل فقر و مشکلات معیشتی و درآمدزا نبودن کشاورزی ، زمینهای خود را به بهای اندکی می فروشند و مشاورین املاک نیز به این مسئله دامن می زنند.

اخوان خاطرنشان کرد: بیشترین خرید و فروش و واگذاری ملک به اتباع خارجی ، در شهرستان رامسر اتفاق می افتد. طبق گزارشهایی که از همکاران صنفی خود داریم ، دیگر چیزی از ارتفاعات “سادات محله” و “کتالم” در رامسر باقی نمانده. در شرایطی که بومیان منطقه برای خرید ملک یا ساختن ویلا قادر به دریافت مجوز از اداره کل منابع طبیعی نیستند ، گردشگران خارجی و پایتخت نشینان به راحتی زمینهای خریداری شده را تغییر کاربری داده و اقدام به ساخت ویلا و آپارتمان می کنند!

من بیش از ۲۰ سال است که در بیمه کوثر کار می کنم و از خساراتی که به منطقه وارد آمده کاملا آگاهم. شاید دلیل همه بی توجهی ، غیربومی بودن مدیران دستگاههای اجرایی در غرب مازندران است که موجب می شود ، آنگونه که باید برای مردم و منطقه دلسوزی نکنند.

هیچ سندی به نام اتباع خارجی به ثبت نرسیده است!
تمام اخبار منتشر شده ، ناشی از گفته ها و شنیدهاست

مدیر اداره امور اتباع خارجی استانداری مازندران در این رابطه به خبرنگار مازنی‌خبر گفت: خرید و فروش املاک مازندران ، توسط اتباع خارجی از جمله اعراب و همسایگان جنوبی ، به تایید هیچ نهاد دولتی و نظارتی نرسیده است و تمام اخبار منتشر شده ، ناشی از گفته ها و شنیده هاست.

غلامعلی کریم پور با بیان اینکه اداره اتباع خارجی استانداری به طور جدی پیگیر این موضوع است افزود: طی تماسهای مکرری که با فرمانداران شهرهای غربی استان ، اداره کل ثبت و اسناد و اتحادیه های مشاوره املاک استان داشته ایم ، تاکنون هیچ سندی به نام اتباع خارجی به ثبت نرسیده است و اگر نقل و انتقالی هم صورت گرفته ، به صورت قولنامه ای و کاملا توافقی بین خریدار و واسطه ی ایرانی است که اغلب بومی و مازندرانی هستند.
لازم به ذکر است که هر قولنامه ی ملکی که به نام شخص حقیقی سند بخورد ، از نظر قانونی کاملا قطعی و معتبر است و قابلیت برگشت و واگذاری به شخص دیگر ندارد. لذا خریداران خارجی که قبول کرده اند ملک یا ویلای خریداری شده را به نام شخص ایرانی انتقال دهند ، در آینده هیچ حقی در این زمینه نخواهند داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: هرگونه خرید و فروش و واگذاری املاک به اتباع خارجی باید از طریق سفارتخانه متبوع و با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام شود. طبق آیین نامه ای که هیئت دولت در سال ۱۳۷۴ مصوب کرد ، تملک اموال غیر منقول توسط خارجی ها ، فقط از دو راه امکان پذیر است: راه اول سرمایه گذاری در کشور مقصد و راه دوم طی کردن مسیر قانونی از طریق وزارت امور خارجه وانجام استعلامات لازم از سوی دولت و اداره اطلاعات است. در غیر این صورت هرگونه خرید و فروش و واگذاری ملک به غیر ایرانی ممنوع است.

کریم پور با اشاره به اینکه حضور عراقی ها و همسایگان عرب جنوبی ، از سالها پیش در کشور مشاهده می شده افزود: بسیاری از اعراب همسایه با همراهی مردم خوزستان ، کرمانشاه و استانهای جنوبی کشور به مناطق شمالی ایران سفر می کنند.

اگرچه تعداد گردشگران عرب در مناطق شمالی کشور افزایش یافته است ، اما بالا رفتن قیمت زمین و کالاهای عرضه شده در فروشگاهها ، ربطی به توان خرید عربها ندارد. بلکه این موضوع از زیاده خواهی مالکین فروشگاهها و دلالان خرید و فروش زمین نشات می گیرد. در اینجا لزوم نظارت بیشتر بر فعالیت اصناف ، از جمله مشاورین املاک و تورهای برگزار کننده سفرهای داخلی و خارجی ، از سوی اداره صمت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، بیش از پیش احساس می شود.

مدیر اداره امور اتباع خارجی استانداری مازندران از همکاری معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و سایر دستگاههای نظارتی ، برای شناسایی موارد تخلف در استان خبر داد و تصریح کرد: تمام تلاش ما اینست که از منابع طبیعی و خدادادی مازندران محفاظت کنیم و ضمن رعایت حقوق گردشگران خارجی ، از تضعیف حقوق شهروندان مازندرانی نیز جلوگیری نماییم.

اداره کل ثبت اسناد ، هیچ نظارتی بر فعالیت بنگاههای ملکی و دفاتر مشاور املاک ندارد
این دفاتر زیر نظر مستقیم اداره صنعت ، معدن و تجارت هستند

مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در این خصوص به خبرنگار مازنی‌خبر گفت: طبق قانون ، کلیه دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک استان ، اجازه ی صدور سند به نام اتباع خارجی را ندارند. مگر آنکه مراحل قانونی خود را طی کرده باشد.

عباسعلی زارع با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر نقل و انتقال و واگذاری املاک مازندران ، به اتباع خارجی ، از دفاتر رسمی ثبت استان مخابره نشده است افزود: اداره کل ثبت اسناد ، در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در این زمینه به طور جدی با آن برخورد می کند.

وی در ادامه یادآور شد: بیشتر عقد نامه ها و قولنامه های ملکی ، از طریق بنگاهها و دفاتر مشاورین املاک انجام می شود که بر اساس توافق ایجاد شده میان خریدار و فروشنده انجام می گیرد.
بنگاههایی که اقدام به فروش املاک ، به اتباع خارجی و همسایه های عرب زبان می کنند ، راهی به جز انتقال سند ملک مورد نظر ، به نام شخص یا واسطه ایرانی ندارند که این امر تملک بیگانگان را عملا غیر ممکن می کند.

این مسوول خاطرنشان کرد: اداره کل ثبت اسناد هیچ نظارتی بر فعالیت بنگاههای ملکی و دفاتر مشاور املاک ندارد و این دفاتر زیر نظر مستقیم اداره صنعت ، معدن و تجارت هستند. اما با پیش بینی های انجام شده و با همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال ، دوره های آموزشی برای بنگاهها و مشاورین املاک در نظر گرفته شده است تا علاوه بر افزایش اطلاعات حقوقی آنها ، از هر گونه تخلف و سودجویی در این راستا پیشگیری شود.

برخی از خریداران عرب ، حتی موقع نوشتن قولنامه حضور ندارند!
توافق و تضمین میان خریدار ، فروشنده و واسطه همچنان در هاله ای از ابهام!

مدیر کل اداره صنعت ، معدن و تجارت مازندران نیز در این رابطه به مازنی‌خبر گفت: بسیاری از قولنامه های ملکی انجام شده ، مربوط به خریدارن عرب و به نام واسطه های ایرانی و بومی صورت می پذیرد که در بسیاری از مواقع حتی خریدار ملک نیز حضور ندارد.

حسین قلی قوانلو تصریح کرد: ما نمی دانیم چه توافقاتی میان خریدار و فروشنده انجام می شود و یا چه تضمینی در این رابطه به خریداران عرب داده می شود؟! اما از آنجا که هیچ مدرک قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد ، قادر به پیگیری و برخورد جدی با آنها نیستیم.

وی تبادل هر گونه ارز خارجی از جمله دلار یا دینارعراقی را ، در نقل و انتقالات ملکی استان تکذیب نمود و افزود: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر رد و بدل شدن پول خارجی ، در واگذاری املاک مازندران به ما ارائه نشده و سرمایه گذاران خارجی تنها در صورت داشتن مجوز می توانند در مازندران سرمایه گذاری کنند.

افزایش نرخ کالاها در شهرهای ساحلی به دلیل حضور گردشگران نیست
دلالان و فروشندگان به حق خود قانع نیستند

قوانلو نرخ تورم مازندران را ، نرخی میانه جدولی توصیف نمود و افزود: آمار رسمی نشان می دهد که نرخ تورم در مازندران ، تفاوت معنا داری با میانگین تورم در سایر استانهای کشور ندارد و از تورم ماهیانه ۰/۸ درصدی تا تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی ، متغیر است. افزایش نرخ کالاها در شهرهای ساحلی استان به دلیل حضور گردشگران نیست. بلکه به دلیل سودجویی نامعقول دلالان و فروشندگانی است که به حق خود قانع نیستند!