کد خبر: 12967تاریخ انتشار : ۱۷:۵۵:۵۶ - سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

یادداشتی از دکتر رضا گرزین / انتخابات مجلس یازدهم و الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی – حزبی

اختصاصی مازنی خبر / گروه سیاسی: دکتر رضا گرزین ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در یادداشتی با عنوان «انتخابات مجلس یازدهم و الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی – حزبی» نوشت: گرچه تحریم های مالی آمریکا ، متغیری اساسی در ضعف سیاستگذاری های اقتصادی دولت بوده ولی بذل توجه به متغیرهای داخلی نیز […]

یادداشتی از دکتر رضا گرزین / انتخابات مجلس یازدهم و الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی – حزبی

اختصاصی مازنی خبر / گروه سیاسی: دکتر رضا گرزین ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در یادداشتی با عنوان «انتخابات مجلس یازدهم و الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی – حزبی» نوشت:

گرچه تحریم های مالی آمریکا ، متغیری اساسی در ضعف سیاستگذاری های اقتصادی دولت بوده ولی بذل توجه به متغیرهای داخلی نیز در این راستا بسیار برجسته می نماید ، به طوریکه می توان گفت با توجه به متغیر درونزای توسعه ، ریشه بسیاری از معضلات را باید در فقر سیاستگذاری تقنینی و اجرائی کشور ، جستجو نمود . به طور قطع ، فقدان دستورکارهای موثر اقتصادی در بازتولید توان مالی کشور از نقاط ضعف مجلس دهم بوده ، گرچه در چشم اندازی فراتر می توان از بردار مجلس/ دولت به عنوان دو قطبی پازل مشکلات اقتصادی نام برد . از سوئی بارها از حماسه اقتصادی و مبارزه با مفاسد یقه سفیدان و توجه به توده ها ، گفته شده ولی باید توجه داشت که حماسه اقتصادی به مثابه دو روی یک سکه حالت آفند – پدافند دارد که گرچه این حماسه از زیر می جوشد ولی در سیاستگذاری کلان ، منوط به القاء این حماسه از نهادهای فوقانی و احزاب به سطوح زیرین جامعه می باشد .

نظر به اینکه در این بازه زمانی و در حالی که سیاستگذاری اقتصادی داخلی و سیاستگذاری خارجی اقتصادی به توجه به عوامل مختلف درونی و برونی مانند تحریمها و سایر متغیرهای دخیل در اقتصاد آسیب پذیر کشور مانند فزونی حامل های انرژی و پدیده رکود / تورم ، دچار بحرانهائی گشته بنابراین این سطور ، سیاستگذاری اقتصادی را به عنوان متغیر تاثیر گذار جهت نیل به اهداف پایدار آتی و موفقیت مجلسی با کیفیت ، نمایندگان راهبردنگر و با دستور کارهای مشخص اقتصادی ، ارجح می داند . البته باید عنوان نمود این سطور نه نیت آسیب شناسی حزبی را دارد و نه قصد ارزیابی عملکرد سیاستهای اقتصادی را در تحقق عدالت اقتصادی – اجتماعی ، بلکه در پی اثبات برجسته سازی حوزه سیاستگذاری اقتصادی و نقش احزاب سیاسی در فرایند سیاستگذاری در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی و توصیه به پرهیزاز عوام فریبی اقتصادی و ورود افراد و افکار نامطلوب از سوی احزاب و جریانها ی سیاسی است ، کمااینکه مردم ، خوشبختانه بهترین ناظران بر عملکرد مدیران اجرائی و موکلان ساسی خود هستند .

در این راستا یکی از موضوعات مهم در دستور کار قرار دادن انجام و یا عدم انجام پرداخت یارانه ها برای احزاب و جریانهای سیاسی و بالطبع اخذ آراء مردم است. گرچه فرازو فرودهای سیاستگذاری اقتصادی در بازه های زمانی و در دولت های مختلف و با منطق توزیعی یا تولیدی و آنهم با رویکردهای مختلف یک سیاست پاندولی را در گذار سیاستگذاری اقتصادی بوجود آورده که متاسفانه به نوعی می توان عنوان نمود که چرخ یک اقتصاد بالنده را در کشور ، کند نموده است . دقیقه حائز اهميت ، جرح و تعدیل سیاست پرداختی يارانه ها در یک بازه زمانی دراز مدت و جایگزینی آن با ابزار توليدی است که باید در اختيار افراد قرار داد ، چرا كه پرداخت نقدي بسیار نازل به مردم با توجه به نرخ تورم و افزایش حامل های انرژی بر خلاف انتظار منجر به رشد دهك هاي پائين جامعه نشده نمي شود .

در يك سياستگذاري اقتصادي پویا و مولد هدف از بررسي توزيع درآمد و روند آن ؛ تعيين سه موضوع است ؛ اولا ؛ معين كنيم در سال پايه ؛ مجموع در آمد جامعه چگونه بين افراد و طبقات توزيع شده است و هر طبقه يا خوشه درامدي چه مقدار از درآمد ملي همان سال را كسب كرده است ثانیاً ؛ معبن كنيم در طول زمان ؛ توزيع درآمد ملي نسبت به سال پايه تعديل شده است يا تشديد و ثالثاً، معين كنيم چه دلائلي ممكن است بر روند توزيع درآمد ملي تاثير گذاشته باشد. درکشورهای توسعه یافته نرخ مالیات بر درآمد بالاست و هر قدر درآمد بیشترباشد ؛ به همان نسبت مالیات بالاتری وصول می شود و همین امرموجب می گرددکه تعادلی در میزان متوسط درآمدهای مردم ایجاد شود. از سوی دیگر ،تحرک ازطبقات پائین تر اجتماعی یه طبقات بالاتر در کشورهای صنعتی بیشتر است .

باید عنوان نمود درکشورهای درحال توسعه ، غالبا افزایش نرخ رشد اقتصادی،درآمد گروههای درآمدی بالا وطبقه متوسط را افزایش می دهد و بدین طریق آثارنابرابری توزیع درآمد را شدت می بخشد . اگر بناست ماهیت شدیدا دولتی ساختار اقتصادی ایران به صورت فعلی حفظ گردد ، تعدیل در توزیع درآمد جامعه ایجاب می کندکه هم دستمزدوهم حقوق نیروی کار اعم از دولتی و آزاد ، به شاخص نرخ تورم سالیانه ارتباط قانونی یابد ، علاوه بر آن مالیاتهای مستقیم از سه تا چهار دهک از کم درآمدترین افراد به کلی حذف گردند.

درشرایط کنونی ، اثرات مثبتی در یارانه های دولتی جهت مقابله با تورم روزافزون دیده نمی شود و نه تنها باعث خیز اقتصادی طبقات کم برخوردار نگردیده بلکه این تاثیرات منفی تورم سالیانه را نیز می بلعد . به طوری که نتیجه این نقل و انتقال در قدرت خرید در نهایت به ضرر دهکهای کم درآمد جامعه باشد. عمدتا یارانه ها در اقتصاد ایران به مصرف کالاها و خدمات تعلق می گیرند .

بدیهی است که مقدار مصرف کالاها و خدمات حتی برای کالاهاوخدمات ضروری به وسیله گروه ثروتمند بیشتر از گروه فقیر می باشد . در نتیجه بخش بیشتری از یارانه ها متوجه گروه غنی می شود . در این ارتباط یکی ازشاخصهای توزیع در آمد ، ضریب جینی است . هر چقدر این ضریب به صفر نزدیک تر باشد ، نشان دهنده توزیع در آمد بهتر جامعه است .مبارزه با تورم و سیاستهای توزیع یارانه ها نیز دو جبهه و تعداد معینی سلاح دارد .جبهه اول مبارزه بافقر ، مبارزه با تورم و کلیه عوامل تورم زا است . تنها یک مجلس کارآمد ، دارای برنامه و داشتن کمیسیون اقتصادی قوی و متعهد به رفاه عمومی و منضبط قادر به مبارزه در این جبهه و استفاده از این سلاح است.جبهه دوم محتاج حضور زیر ساختهای آموزشی است که فراهم آوردن امکانات اشتغال و تولید و درآمد برای بیکاران از راه آماده سازی آنها برای شرکت موثر در بازار کار است. سیاستهای توزیعی و انتقالی که بار هزینه معیشت طبقه فقیر را به عهده جامعه می گذاردباید موردی ،زمان دار و با ضابطه باشد . مبارزه با فقر تنها به کمک یک نظام مالیاتی صحیح که واقعاً به تعدیل ثروت بینجامد و ازاختلافات طبقاتی شدید بکاهد امکان پذیر است .

دراین روند می توان تاکید داشت که اقداماتی از جمله مبارزه با هر گونه فساد و شناخت عمق فساد مانند شناخت عمق فقر برای مبارزه با فقر و اختلافات طبقاتی ضروری است . اما نوع ، کیفیت و داشتن تقویم سیاستگذاری ، راهکاری مناسب برای تقلیل فقر است . در اقتصاد كلان ، مرز امكان توليد ؛ مفهومي است كه براي طراحي تركيب كالاها و خدمات توليد شده با منابعي محدود به كار مي رود . مرزامكان توليد به معناي آنست كه چه نوع تقويم سياستگذاري و سیاستگذاری اقتصادی امكانپذير است . به طور كلي احزاب با برنامه از طريق سياست اقتصادی عالمانه دست به توزيع مي زنند . بنابراين سياستگذاري اقتصادی را مي توان فرايندي دانست كه يك جامعه به كمك آن رابطه ميان توليد كالاها و خدمات را در طول مرزهاي ممكن ها و با توجه به محدوديت منابع ؛ تعريف مي كند. هنگامي كه نوعي توزيع در طول مرز ممكن ها صورت مي گيرد ؛ انگاه مي توان ادعا كرد كه سياستگذاري اقتصادی در حالت تعادل قرار دارد در این حالت سياستگذاران در طول مرز ممكن ها حركت مي كنند و سپس به انتخاب ميان عرصه هاي انتخاب عمومي و خصوصي مي پردازند ، گرچه اساسا سیاستگذاری اقتصادی مناسب ، حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب یا به تلاش آگاهانه و سازمان یافته و معین جهت نیل به اهداف مشخص است و در این راستا سیاستگذاری اقتصادی ، فرایندی است که به موجب آن به صورت هدایت شده و به منظور حصول به اهداف مشخص اقتصادی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری می شود . بنابراين انتخابهاي عمومي در مرز آنچه وجود دارد بايد صورت گيرد و نه آنچه كه مطلوب است . اگر اين فراز را بپذيريم كه احزاب سياستها را قالب بندي مي كنند تا در انتخابات پيروز شوند ؛ نه اين كه در انتخابات پيروز شوند تا سياستها را قالب بندي كنند ؛ آنگاه بر اساس اين فراز ؛ سياستگذاران حزبی با هدف حداكثر كردن آراء خود و پيروزي در انتخابات به طراحي استراتژي مي پردازند. پي آيند اين مساله آنست كه بايد انتظار چرخه اي از سياستها را داشته باشيم كه هدف آن ؛ دستكاري اقتصاد به نفع احزاب و جریانهای موسمی است .از سوئی می توان گفت که مهم ترین کارویژه احزاب ، علاوه بر بسیج مردم و هدایت آنان به سوی صندوق های رای او تبدیل افراد بی تفاوت به شهروندانی فعال در چارچوب قانون و مشارکت سیاسی حداکثری ، سیاستگذاری در عرصه های کلان اقتصاد ،سیاست و فرهنک است .

به طور کلی در تمام دنیا هدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت می باشد که بدیهی ترین کارویژه یک حزب سیاسی می باشد ، گرچه تمامی احزاب با این فراز استراتژیک که منافع ملی بالاتر از منافع حزبی است پا به عرصه فعالیت میگذارند. از این منظر عدم سیاستگذاری احزاب منسجم با نگاه به مباحث سیاستگذاری حزبی که سیاست کلان اقتصادی مولود آن است ، موقعیت گروههای عوام گرا و دوماگوگ را تقویت می نماید که فضای زیادی را برای بازی گروه های عوام گرا باز می نماید و در نتیجه نظام حزبی ، بازنده اصلی این فرایند است .لذا احزاب سیاسی برای جلوگیری از ظهور پدیده دوماگوژی اقتصادی در فضای اقتصاد سیاسی کشور و به دست گرفتن زمام امور از این طریق ، نیازمند سیاستگذاریهای حزبی هستند تا فقط افراد توانا و متعهد به حزب متبوع که منافع ملی را نصب العین خود دارند ، بتوانند خود را اکران بنمایند .گرچه متاسفانه فقر کمی و کیفی تعدد احزاب و عدم استراتژی و استراتژیست مناسب در شرایط کنونی ، احزاب ، ویژگیهای لازم را برای پاسخگوئی به مشکلات اقتصادی ایران ندارند ، چرا که کلی گوئی و تکیه بر یک بعد از خواست های مردم ایران مثل بعد سیاسی و غفلت از ابعاد مهم دیگر مانند بعد اقتصادی ، مانع از اعتماد عمومی توده های مردم است و این خود فوبیای تحزب را به عنوان ابر مشکل آسیب شناسی تحزب در کشور، برجسته خواهد ساخت .

در پایان باید عنوان نمود در آستانه انتخابات مجلس یازدهم ، نیاز به نیروهای اصیل و با هویت مشخص است که در ریل گذاری برای اقتصاد شکننده کشور ف دارای برنامه و سیاستهای مشخص باشند . اصلاحات در روند سیاستگذاریهای اقتصادی یک ضرورت است چرا که اصلاحات اساساً اقتصادی است و در حوزه سیاسی به اصلاحات حداقلی و آن هم تا جائی که لازمه اصلاحات اقتصادی است ، مرتبط است که این کارکرد را یک مجلس قوی با احزب سامانمند ، دارای برنامه و کادر کارآمد می تواند در راستای خلق یک خیزش اقتصادی ، عملیاتی نماید .

  1. فیروز جایی گفت:

    بسیار عالی ، ممنون از اقای دکتر گرزین

  2. دانشجو گفت:

    درود دکتر گرزین
    بزرگمرد دوست داشتنی

    ممنونم استفاده کردم از نظرات شما

  3. مرتضی پهلوانی گفت:

    طی چند سال اخیر، رهبر معظم انقلاب به درستی و با اشراف کامل بر مسایل، با ذکر نقاط ضعف و قوت کشور، اقتصاد را یکی از مباحث حساس و سرنوشت ساز ایران معرفی کرده و مکررا با رهنمودهای خود، مسئولین و مردم را به اهمیت اقتصاد و کار اقتصادی متوجه ساخته اند. و ایشان به هشدار به مسئولین پرداخته و فرموده اند: به این نتیجه میرسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جارى است. توجه به تولید ملی در سال جاری قدم مثبتی برای اقتصاد است.و مازندران چشم انتظار مدیران با ثلابتی همچون دکتر رضا گرزین است جناب دکتر :مازندران به شما و درایتان افتخار میکند.سوادکوهی با طهسب

  4. ناشناس گفت:

    یادداشتی مفید با نگاهی آسیب شناسانه و تحلیگر .. درود بر شما آقای دکتر

  5. جعفر روحی گفت:

    بسیار جالب و علمی و کارشناسانه بود ولی برای تمامی موارد ذکر شده قانون قوی و کارامد و اجرای قویتر و همچنین نظارت فوق العاده لازم هست تا موارد یاد شده محقق گردد بسیار سپاسگزارم دکتر عزیز

  6. ali گفت:

    آقای دکتر این مشق رو کسی دیگه برات نوشته، مدیر کل فنی و حرفه ای چه برسه سیاست.