کد خبر: 15422تاریخ انتشار : ۲۰:۱۱:۱۹ - سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

طبری: ۱.۵ میلیارد به نیازآذری دادم، نتوانست برگرداند، رضایت دادم که موقتا ۵ قطعه زمین در بابلسر بگیرم؛ ارزش زمین‌ها نهایتا ۲۰۰ هزار تومان بود

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح سه شنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است. به گزارش «مازنی خبر»، گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره این جلسه به این شرح است: قاضی […]

طبری: ۱.۵ میلیارد به نیازآذری دادم، نتوانست برگرداند، رضایت دادم که موقتا ۵ قطعه زمین در بابلسر بگیرم؛ ارزش زمین‌ها نهایتا ۲۰۰ هزار تومان بود

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح سه شنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.

https://www.entekhab.ir/files/fa/news/1399/3/27/884508_698.jpg

به گزارش «مازنی خبر»، گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره این جلسه به این شرح است:

قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده، اظهار داشت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.

سپس رییس دادگاه به مشایخ یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.

مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.

قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.

وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: لایحه‌ای در ۱۹ صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است.

در ادامه وکیل مشایخ گفت: من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می‌دانم.

وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت.

وکیل مشایخ گفت: اتهام فراهم نمودن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال زاده را تا قبل از این دادگاه نمی‌شناخته است.

وکیل مشایخ اضافه کرد: قبل از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه‌ای را ذکر می‌کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.

وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.

وکیل مشایخ تصریح کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.

در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت‌هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶ بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته است.

وکیل متهم مشایخ درباره موضوع ۱۰۰ هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع ۱۰۰ هزار یورو در سال ۸۶ نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.

پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی‌هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش اینطور است و در مسئله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن‌ها حمایت کند، مسئله ۸۸ فقط صدور رای است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی‌کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی‌گردد، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.

وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست؛ چرا که هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص ۱۰۰ هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می‌پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.

در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می‌شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا و بازپرس پرونده وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است.

وکیل مدافع متهم مشایخ بیان کرد: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدید آمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی ۵ بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به منصوری می‌دهد.

در ادامه قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.

رییس جلسه خطاب به متهم طبری گفت: در مورد اراضی کلاک توضیح دهید.

وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشا دفاع موکل به قرارداد‌هایی برمی‌گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آ‌یا شاکی عمومی قرارداد ۲۵.۱۲.۸۵ با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست.

وی افزود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟

این وکیل عنوان کرد: از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.

قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، گفت: ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده‌اید؛ چرا که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.

وی ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می‌دهند، اما موکل کوچکترین مداخله‌ای نسبت به کسی نداشته.

وکیل متهم طبری گفت: موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می‌کند را نیز قبول ندارد.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: ۱۵ جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می‌دهد که وکیل مدافع عملا پرونده را ندیده است.

وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ ان قرارداد هم بدون تاریخ است و پول‌ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می‌شود این است کدامین مشاوره‌ای است که در سال ۸۴ مبلغ آن ۸ میلیارد و ۴۰۰ بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.

قهرمانی در مورد قرار داد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال ۸۶ دریافت کرده و در سال ۹۰ قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل طبری قبلا هم گفته بود نجفی سالی یکبار به ایران می‌آید حال آنکه بر اساس استعلامی که از اداره گذرنامه کرده‌ایم نجفی خیلی بیشتر از این‌ها به ایران می‌آید؛ ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی از جمله ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را ارائه کرده‌ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آن‌ها پاسخی نداد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پرونده اعلام کرد در جایگاه قرار گیرد؛ رییس جلسه خطاب به طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر با پلاک‌های مندرج در پرونده است؛ این اتهام به شما تفهیم می‌شود؛ بدواً بفرمایید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

طبری پاسخ داد: خیر.

قاضی اعلام کرد: توضیح بفرمایید.

متهم طبری گفت: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی نیاز آذری از فعالین اقتصادی کشور است.

طبری تصریح کرد: اینکه اعلام شده من در ۵ نقطه زمین زراعی و کشاورزی به عنوان رشوه دریافت کرده‌ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه ۲۰۰ هزار تومان است.

قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین‌ها احداث بنا صورت نگرفته است؟

طبری پاسخ داد: احداث بنا در آن زمین‌ها مربوط به ۱۰ سال پیش است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری گفت: من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک‌های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم؛ استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می‌شود.

متهم طبری در ادامه گفت: در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه‌های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می‌کرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: چرا شما طالب این زمین‌ها بودید.

طبری پاسخ داد: من طالب این زمین‌ها نبودم بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی نیاز آذری به وی اعتماد کردم.

متهم طبری افزود: در کیفرخواست به ادعای پرونده نیاز آذری پرداخته شده است، آیا این ادعا متکی به مستندات است یا خیر؟ در کیفرخواست گفته شده که ویلا از نیاز آذری به من منتقل شده در حالی که اینگونه نیست.

وی مدعی شد: هیچ عملی پنهانی انجام نداده‌ام.

متهم طبری افزود: من نقشی در ارتباط با پرونده‌های نیاز اذری ندارم.

قاضی در ادامه از متهم طبری خواست در مورد نحوه آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی نیاز آذری توضیح دهد.

متهم طبری گفت: ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خود را به کانادا برد و خودش نیز رفت. هر وقت که می‌آمد می‌گفت حاجی آمدم کاری داری که من می‌گفتم نه.

رییس دادگاه در ادامه از متهم طبری خواست در مورد ۵ قطعه زمین در بابلسر توضیح دهد.

متهم طبری افزود: این اراضی در بابلسر نیست.

قاضی بابایی گفت: ۵ قطعه زمین در بابلسر و ویلای احداثی مال کیست؟

متهم طبری بیان کرد: الان برای من است و به نام همسرم است. سازنده آن نیاز آذری بود و من دخالتی نداشتم به بابل می‌رفتم و نظارت می‌کردم.

رییس دادگاه گفت: آیا در طول ساخت نیز مراجعه‌ای داشته‌اید؟

متهم گفت: بله هفت هشت بار.

قاضی گفت: آیا خود را به عنوان اکبر طبری معرفی می‌کردید؟

متهم طبری پاسخ داد: خیر به نام حسینی می‌گفتم تا معلوم نباشد.

رییس دادگاه گفت: علت این کار چه بود؟

متهم طبری بیان کرد: من پولی را ۱۱ سال پیش به نیاز آذری داده بودم و خودش گفته بود که سرایدار نداند که تو کیستی به همین دلیل من به عنوان ناظر می‌رفتم. این بهتر از هیچ چی است می‌رفتم نظارت می‌کردم نباید می‌رفتم؟

قاضی گفت: سرایدار در اظهارات خود گفته است طبری را نمی‌شناسم، حسینی حقوق بنده را پرداخت می‌کرد. شما به عنوان مهندس ناظر می‌رفتید.

متهم طبری گفت: پول از دفتر نیاز آذری حواله می‌شد. بیخود کرده که چنین چیزی گفته.

قاضی بابایی در ادامه با اشاره به اظهارات فردی دیگر عنوان کرد: این فرد ادعا کرده است که از شما پول می‌گرفته است.

متهم طبری گفت: کاملا کذب است من تا به حال او را ندیده‌ام، نیاز آذری می‌گفت زمین را به اسم او کردم.

متهم طبری ادامه داد: نیاز آذری اعلام کرد می‌خواهد اسمی از او نباشد تا مشکلی پیش نیاید. نمی‌دانم بین آن‌ها چه بود. مصطفی به من گفت او بیماری قلبی دارد و می‌میرد و کار دست من می‌دهد… من به نیاز آذری پول داده بودم.

قاضی بیان کرد: از پیمانکار پروژه به عنوان مطلع تحقیق شد. او گفته شخصی به نام حسینی حقوق او را می‌داده که با دیدن عکس شما گفته است این فرد خود را به من حسینی معرفی می‌کرد. هزینه احداث بنا ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که توسط نیاز آذری به حساب بانک ملت این فرد واریز شده علت مخفی کاری چه بوده است؟

متهم طبری گفت: نمی‌خواستم مردم مرا بشناسند و از من کار بخواهند. پول من ۱۱ سال دست مصطفی بود و ما به هم اعتماد داشتیم.

قاضی بیان کرد: شما از نیاز آذری طلب داشتید چرا املاک از طرف نیاز آذر‌ی به شما منتقل نشد؟

متهم طبری گفت: من گفتم نشود. از زمان قبل از این قضیه همه این‌ها را یک میلیارد و ۲۰۰ یا ۸۵۰ میلیون خریده بود و همان زمان به نام فرد سوم که وکیلش بود کرد که در ادامه وکیل گفت که بیماری قلبی دارد.

متهم طبری افزود: من نمی‌خواستم کسی بداند که به نام من است اشکالی دارد که به اسم همسرم باشد؟

قاضی در ادامه با اشاره به اظهارات همسر متهم طبری بیان کرد: در تاریخ ۲.۵.۹۸ همسرتان نزد بازپرس اظهار داشته فردی که خانه به نامش شده را نمی‌شناسد و همچنین به دفترخانه نیز مراجعه نکرده است.

متهم طبری گفت: من از همسرم وکالت داشتم که این وکالتنامه از سال ۸۸ در دفتر خانه تنظیم شده بود.

قاضی بابایی بیان کرد: بر اساس اعلام تشخیص هویت ناجا اثر انگشت منتسب به همسرتان که در دفتر خانه ۷۱۸ تهران است با اثر انگشت وی مطابقت ندارد. در حالی که آثار انگشت ذیل، با آثار انگشت شما مطابقت دارد.

متهم طبری بیان کرد: آن این نیست. آن مربوط به قرارداد آب و برق بود و وکالت کاری آب و برق است. آن ۵ فقره مربوط به آب و برق است.

قاضی گفت: ۵ فقره اسناد وکالتی که در دفتر خانه منعقد شده با آثار انگشت همسرتان مطابقت ندارد.
متهم طبری گفت: این‌ها مربوط به این ملک نیست اگر می‌خواستم به دادستان بابل می‌گفتم آب و برق را وصل کند، وکالت مربوط به آب و برق است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم طبری گفت: در دفاعیات خود گفتید نقشی در اعمال نفوذ در پرونده نیاز آذری نداشتید، اما انتقال ۵ پلاک در سال ۹۴ دقیقا با صدور رای مصطفی نیاز آذری و قطعیت آن در تجدید نظر مقارن است بعد از اینکه رای قطعی دادگاه تجدید نظر صادر شد ۵ پلاک به نام همسر شما منتقل شده است چه توضیحی دارید؟

متهم طبری گفت: من فقط دادیار را می‌شناختم و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را نمی‌شناختم، دو سال بیشتر طول کشید تا این را ساخت.

قاضی گفت: در بررسی حساب‌های جهان پلیمر متعلق به نیاز آذری مبالغی از حساب برداشت و برحسب اظهارات کارمندان نیازآذری و حسابدار وی به صورت نقدی به شما تحویل داده شده است، در این خصوص چه توضیحی دارید؟
متهم طبری گفت: سه چهار فقره بود. بقیه را گفتم دیگر نمی‌خواهم.

رییس دادگاه از متهم طبری پرسید: در خصوص دخالت خود در آزادی نیاز آذری توضیح دهید. اظهارات ابوالقاسم ماهوتی بر این اساس است که در زمان دستگیری نیاز آذری وثیقه ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومانی صادر شد که خانواده وی دنبال وثیقه بودند. در ملاقات با بازپرس طبری می‌گوید یک میلیارد پول نقد داخل کیسه بگذارید و به بازپرس بده که می‌دهد.

متهم طبری بیان کرد: کذب است.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان به ذکر جزئیاتی از فساد‌های اقتصادی مصطفی نیاز آذری پرداخت و گفت: در سال ۹۰ گزارشی از وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی پیرامون فساد گسترده اقتصادی نیاز آذری ارجاع می‌شود؛ در آن پرونده اعلام می‌شود نیاز آذری اتهامات گسترده‌ای از جمله قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار اسنادی با اسناد واهی، تسهیلات مجرمانه و رشاء داشته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: در آن مقطع نیاز آذری از ارائه گزارش وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی مطلع می‌شود و بلافاصله اقدام به خروج از کشور می‌کند، اما در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد؛ همچنین در بازرسی از منزل نیاز آذری چند قبضه سلاح نیز کشف می‌شود؛ لذا نیاز آذری در اختیار ضابط قضایی قرار می‌گیرد.

قهرمانی ادامه داد: نیاز آذری در ابتدای تحقیقات اقرار‌های خوبی می‌کند؛ در رابطه با گشایش اعتبارات اسنادی توسط نیاز آذری، باید بگویم که وی شرکتی با نام ویزور را در دبی تأسیس می‌کند که سهامداران این شرکت یک آقا و همسر نیاز آذری بودند؛ نیاز آذری پس از ثبت شرکت ویزور، در وزارتخانه مربوطه اقدام به ثبت سفارش می‌کند و اعلام می‌کند قصد دارد کالا‌های متعددی از جمله طلا و شکر و برنج وارد کند؛ لذا در بانک عامل اقدام به گشایش اعتبار می‌کند و ارز دولتی را دریافت می‌کند. حسب تحقیقات بازپرس، نیاز آذری ۱۵۱ فقره گشایش اعتباری داشت که البته ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم گشایش‌های اعتباری او ۳۳۱ فقره بود؛ علی ایحال نیاز آذری از بانک عامل ارز دولتی را دریافت می‌کند و این ارز را به حساب شرکت ویزور که برای خودش بود منتقل می‌کند.

قهرمانی در ادامه بیان داشت: خب در اینجا نیاز آذری باید کالا‌هایی اعم از طلا یا برنج را وارد کشور می‌کرد، اما حسب اقاریر خودش، ارز‌های دریافتی را در صرافی‌های دبی به فروش رساند و بنا شد ریال آن را در ایران تحویل بگیرد؛ نیاز آذری برای اینکه کالا وارد کشور کند با یک متهم اقتصادی دیگر که در دبی طلا داشت، توافق مجرمانه‌ای را صورت می‌دهد و به او می‌گوید تو طلاهایت را به من بده تا من آن‌ها را به ایران منتقل کنم، سپس این طلا‌ها را در فرودگاه امام خمینی (ره) به تو تحویل می‌دهم و درصدی نیز به تو سود پرداخت می‌کنم.

نماینده دادستان تصریح کرد: آن متهم اقتصادی طلا‌ها را به نیاز آذری می‌دهد و بارنامه‌های جعلی صادر می‌کند؛ میزان این طلا‌ها ۲ تن و ۴۰۴ کیلوگرم بود که ظاهراً برای نیاز آذری بود، اما در واقع متعلق به ان متهم اقتصادی بود؛ علی ایحال آن‌ها برگه سبزی گمرکی خود را به بانک می‌برند و بانک اسناد مربوطه را صادر می‌کند و او نیز طلا‌های خود را تحویل می‌گیرد.

قهرمانی بیان داشت: بنابراین نیاز آذری ارز دولتی دریافت کرده و این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است، این اقدامات نیاز آذری موجب شد او به یکباره صاحب درآمد نجومی شود در حالی که آخرین مدل ماشینی که او سوار می‌شد پراید بود؛ علی ایحال نیاز آذری دستگیر می‌شود و به جرایم خود اقرار می‌کند و پس از آن فرد مورد اشاره نیز دستگیر می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: از اسناد مکشوفه از دفتر نیاز آذری مشخص شد که طبری در ۱۵ فقره و جمعا ۵۴۰ میلیون تومان بابت سود پولهایش دریافت کرده است. سال ۹۴ نیاز آذری از کل اتهامات تبرئه می‌شود و همان سال ۵ فقره زمین جمعا به میزان ۱۵ هزار متر از شخصی دیگر به همسر متهم طبری منتقل می‌شود. طبق گزارش اتحادیه املاک عرصه این زمین‌ها ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. حالا سوال این است چطور این ملک منتقل شده است؟ طبری می‌گوید که زمین‌های آنجا شالیزار است و در کلیپی نشان می‌دهد که آیا زمین شالیزار است یا خیر.

قهرمانی افزود: طبری در دفتر اسناد رسمی ۷۱۸ تهران حاضر می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: طبری ۵ فقره وکالت به افراد دیگر می‌دهد که پیگیر زمین باشند که سه فقره از آن وکالت‌ها را به برادر همسر نیاز آذری می‌دهد. طبری در دفترخانه حاضر می‌شود و دفتردار به او اعلام می‌کند باید اشخاص خودشان وکالت دهند که در این زمینه صاحب دفترخانه اظهار داشت طبری مرا تهدید کرد که تماس می‌گیرم که دفترخانه‌ات را ببندند.

وی ادامه داد: طبری به جای همسرش اثر انگشت قید می‌کند و حتی در برخی موارد اثر انگشت دست چپشان را درج می‌کند که در این زمینه ۵ فقره جعل مرتکب می‌شوند. در این باره طبری به شخصی که کارمند قوه قضاییه بوده وکالت می‌دهد و ۱۵ روز مرخصی می‌دهد تا نقشه برداری ملک انجام شود. این فرد عنوان کرده طبری حتی برای پیگیری امور نیز به مدیر ثبت آنجا زنگ زد و کارمند قوه قضاییه اظهار کرده طبری گفته این ملک برای همسر شهید است. حتی تصاویری وجود دارد که طبری دستش را روی برگه نقل و انتقالات می‌گذارد و عکس می‌گیرد. در گزارش ناجا هم آمده که اثر انگشت‌ها با اثر انگشت همسر طبری مطابقت ندارد.

قهرمانی با اشاره به ر عایت اخلاق در دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این فرایند می‌توانستیم همسر و دختر‌های آقای طبری را بازداشت کنیم. اما ما همسر وی را آوردیم و اظهار بی اطلاعی کرد. اخلاق رعایت شد و با افتخار قرار منع تعقیب صادر گردید.

وی افزود: رشوه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و طبری از نیاز آذری می‌خواهد یک ویلا ساخته شود که در این باره نیاز آذری با شخصی قرارداد ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امضا می‌کند و طبری در ساخت و ساز ملک دخالت می‌نماید و خودش را به عنوان حسینی معرفی می‌کند. چطور طبری می‌گوید که سودی نگرفته است؟ ساخت و ساز به طبری چه ارتباطی داشته که بر آن نظارت می‌کرده است؟

نماینده دادستان با اشاره به ملک مذکور (ملک واقع در بابلسر) گفت: این ملک بسیار مرغوب است و در سال ۹۸ ارزش ملک ۴۲ میلیارد تومان بود. این ملک سه طبقه دارد که همراه با استخر ۴ طبقه میشود. ۱۲ اتاق مستر در آن وجود دارد. حتی سرایدار ملک هم گفته حقوقش را از شخصی به نام حسینی دریافت می‌کرده مالک ملک نیز حسینی است. در بررسی‌ها مشخص شد طبری خودش را به عنوان حسینی معرفی نموده است.

در ادامه کلیپی در خصوص ویلای اکبر طبری که مصطفی نیاز آذری به او داده بود پخش شد. پس از اتمام پخش کلیپ مذکور نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: اگر ملک برای شما نیست چرا نظارت می‌کردید؟

وی در ادامه و در خصوص مصطفی نیازی آذری نیز عنوان کرد: در پرونده قاچاق اصلا رسیدگی انجام نشده ودر حال حاضر در مسیر تحقیقات قرار داریم و در موارد دیگر نیز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده شده که در صورت لزوم اعلام می‌شود.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم طبری ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: چه عیبی داشت که خود را معرفی کنم.

وی تصریح کرد: تاکید می‌کنم اکنون موضوع رسیدگی به تخلفات نیاز آذری مطرح است و به من ربطی ندارد، هر کس باید خود جواب اعمالش را دهد.

رییس دادگاه در این بخش از جلسه از متهم طبری خواست در مورد ارتباط خود با فردی دیگر توضیح دهد.

متهم طبری پاسخ داد: این فرد کارشناس دادگستری بود.

قاضی بیان کرد: حسب اظهارات کارمند قوه قضاییه این فرد گفته که شما به او گفته‌اید که آن ویلا متعلق به همسر شهید بوده است که در ایران نبوده.

متهم طبری گفت: گفتم مال یک خانمی است که در ایران نیست و این بخش از آن که درایران نبوده درست گفتم چرا که صاحب اصلی آن نیاز آذری است که در ایران نیست.

قاضی بابایی اذعان کرد: زمانی که املاک به نام خانم شما بوده چطور؟

متهم طبری بیان کرد: نیاز آذری از کانادا زنگ زد و گفت همسایه هر روز می‌آید و می‌گوید به ملک من ۳۰ متر تجاوز کردی. به من گفت یک کارشناس بفرست و من نیز کارمند را فرستادم.

قاضی گفت: چرا همسرتان از موضوع ویلا اطلاعی نداشته است؟

متهم طبری گفت: نیازی نبود که بداند.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان کرد: متهم طبری می‌گوید حیدری فر مریض بوده و داشته می‌مرده به همین دلیل ملک را به نام طبری زدند، اما این اظهارات درست نیست. در بررسی‌ها مشخص شد نیاز آذری ده‌ها ملک دارد که به نام گستره‌ای از کارمندان وی است. اگر ملکی روی دستش بود به نام آن افراد می‌کرد. از طرفی حیدری فر هم در سلامت است.

قاضی خطاب به متهم طبری گفت: صحبت پایانی اگر در این خصوص دارید ارائه دهید.

متهم طبری گفت: ۴۸ ساعت قبل از بازداشت ناهار پیش نیاز آذری بودم و به او گفتم تکلیف ملک را روشن کن.

نماینده دادستان بیان کرد: پول را گرفته بودی.

متهم طبری گفت: دروغ است.

رییس دادگاه گفت: علت پنهان‌کاری در مورد ۵ فقره از املاک از همسرتان چیست؟ همسرتان مالک است، اما اطلاع ندارد.

این متهم گفت: این چه پنهانکاری است گفتم با مصطفی شریک هستم چه پنهانکاری وجود دارد من طلب داشتم و به نام خود کردم.

نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم طبری گفت: هیچ منطقی قبول نمی‌کند که مجموعا ۳ میلیارد طلب در ازای آن ملک ۴۲ میلیاردی را بدهیم و هیچ قراردادی نیز نباشد.

وی تصریح کرد: درخصوص نیاز آذری باید بگویم که فردای دستگیری متهم طبری به سمت فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می‌شود.

قهرمانی گفت: در ادامه شماره‌ها را از تلفن همراه خود حذف و سیم کارت را غیرفعال می‌کند. بعد از شناسایی متاسفانه به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان افزود: بسیاری از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می‌کنن در یکی از کشور‌ها یک جزیره به نام سنت کیتس می‌روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می‌گیرند که البته در خصوص نیاز آذری خانواده وی در کانادا بودند و خودش به صورت زمینی از تبریز و مرز بازرگان به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود گفت: در راستای فرمایشات ریاست قوه قضاییه خواهشی از مسئولان دارم اسنادی که این افراد به سنت کیتس ارائه دادند عموما جعلی است و با توجه به این موضوع معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا تابعیت این افراد را لغو کنند.

رییس دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی متعاقبا خواهد شد و به تمامی متهمان و وکلای آن‌ها تذکر می‌دهم که حضور آن‌ها در جلسه بعدی دادگاه الزامی است.