کد خبر: 15780تاریخ انتشار : ۱۷:۰۳:۴۶ - پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹

جزئیات وقف اراضی قله دماوند از نگاه اوقاف و ثبت اسناد مازندران

جزئیات صدور سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند و یا آنچه که ” وقف قله دماوند ” نامیده شد امروز چهارشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران مطرح شد و طی آن مسئولان اوقاف و ثبت اسناد استان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. به گزارش مازنی خبر و به نقل از ایرنا ، افشای […]

جزئیات وقف اراضی قله دماوند از نگاه اوقاف و ثبت اسناد مازندران

جزئیات صدور سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند و یا آنچه که ” وقف قله دماوند ” نامیده شد امروز چهارشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران مطرح شد و طی آن مسئولان اوقاف و ثبت اسناد استان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

به گزارش مازنی خبر و به نقل از ایرنا ، افشای ثبت سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند طی هفته جاری واکنش های زیادی در رسانه ها ، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین در میان مردم داشت و در استان مازندران هم علاوه بر سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری ، دوستداران محیط زیست و جمعی از نخبگان و دانشگاهیان با ارسال نامه ای سرگشاده به سران قوا ، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

در همین حال طی چند روز گذشته اطلاعات مختلفی از سوی اوقاف ، ثبت اسناد و سازمان جنگل ها در این باره منتشر شد ولی در نشست امروز شورای حفظ بیت المال مازندران جزییات بیشتری از این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در این نشست که به صورت اختصاصی به فعالیت و اقدامات انجام شده برای املاک دولتی و تثبیت اراضی ملی در قله دماوند اشاره کرد و گفت : آنچه در این مقوله مورد توجه قرار گرفته وجود تثبیت مالکیت اراضی دولتی با پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ است.

عباسعلی زارعی با اعلام این که این پلاک های ثبتی بخشی از اراضی ” ملار ” است ، وسعت آن را ” ۱۲۰ من بذرپاش ” اعلام کرد و افزود : اینها املاکی است که سندش در دوره پهلوی به نام پهلوی صادر شد و در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و این املاک به نفع خرده مالکی و مرتع داران منطقه مسترد گردید.

وی توضیح داد : از این سطح زمین حدود ۱۲۰ من بذر پاش در مجموع سه هزار و ۶۰۰ متر مربع توسط یکی از خرده مالکان وقف می شود و جزء مستثنیات قریه ملار قرار می گیرد.

طبق عرف محلی در مازندران هر من بذرپاش معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع است.

زارعی گفت : در همین راستا و بر اساس دستورالعمل صریح سازمان ثبت اسنا و املاک کشور در ۲۴ ساعت گذشته ، ۲ هزار و ۴۴۵ هکتار که در همان پلاک مورد اختلاف بین مستثنیات و اراضی ملی وجود داشته به نام منابع طبیعی سند مالکیت صادر شد . در واقع با این کار میزان مالکیت موقوفه در قالب مستثنیات در نظر گرفته شده و از محدوده قله دماوند جدا شده است.

وی افزود : در واقع ۲۶ هزار و ۳۰۰هکتار از اراضی دماوند مستثنیات است که فقط سه هزار و ۶۰۰ متر مربع آن در محدود اوقاف قرار گرفته است.

معدن پوکه در اراضی ملار

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز در این جلسه با رد وقفی بودن بخشی از املاک قله دماوند ، گفت : این موضوع که از سوی برخی از رسانه های معاند خارجی و حتی برخی نشریات داخلی مورد سوء استفاده قرار گرفته است ، قویا از سوی سازمان مرکزی اوقاف تکذیب شده است و این موضوع در واقع خدشه دار کردن ماموریت های معنوی این سازمان بوده است که با اطلاعات نادرست مورد هجمه قرار گرفته است.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری افزود : آنچه که اصل موضوع اراضی قله دماوند و در واقع مورد طمع برخی از افراد سود جو قرار گرفته ،اراضی منطقه ملار است ، منطقه ای که دارای معدن پوکه است و بر خلاف قوانین همچنان برداشت می شود.

وی گفت : مشاهدات نشان می دهد که همچنان از سوی برخی افرا سودجو پوکه های معدنی منطقه با خودروهای مختلف حمل و نقل می شود.

حیدری افزود : اوقاف هم در این نظام مدافع منابع طبیعی است و در مقابل دیگر نهاد ها نیست . البته اسناد و احکامی هم بر وقف بودن زمین های منطقه وجود دارد که اصلا مربوبط به منطقه قله دماوند نیست .

وی ادامه داد : در حوزه املاک دماوند اوقاف منفعتی ندارد . به نظر ما عده ای پشت صحنه این شایعات منافع خود را در منطقه ملار دنبال می کنند که متاسفانه یک عده از خودی ها نیز در زمین دشمن بازی کرده و می کنند.

مدیرکل اوقاف مازندران گفت : پلاک‌ ثبتی‌ای که این روزها در مورد آن سخن گفته می‌شود ، در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است.

طبق اعلام رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست قله دماوند از ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید. آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که این کار با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت.

طبق قانون اساسی مرتع و جنگل ملی و جزو اموال دولت است . همچنین در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع نیز آمده این اموال ملی است و به شخص یا اشخاصی تعلق ندارد و باید همیشه جزو اموال دولت باقی بماند.