کد خبر: 16553تاریخ انتشار : 11:18:52 - شنبه 3 اکتبر 2020

مکانیسم ماشه علیه انتخابات در حال فعال شدن است؟

تعیین شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال، مدرک تحصیلی، تعیین شروطی درباره رجل سیاسی و تلاش برای محدود کردن ثبت‌نام‌کنندگان، آزمون کتبی و تایید برنامه‌ها و مشاوران به وسیله شورای نگهبان و…؛ تنها بخشی از شروطی است که در اصلاحات جدید قانون انتخابات به آن‌ها اشاره شده است، شروطی که با وجود ابتدایی بودن آن‌ها […]

مکانیسم ماشه علیه انتخابات در حال فعال شدن است؟
تعیین شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال، مدرک تحصیلی، تعیین شروطی درباره رجل سیاسی و تلاش برای محدود کردن ثبت‌نام‌کنندگان، آزمون کتبی و تایید برنامه‌ها و مشاوران به وسیله شورای نگهبان و…؛ تنها بخشی از شروطی است که در اصلاحات جدید قانون انتخابات به آن‌ها اشاره شده است، شروطی که با وجود ابتدایی بودن آن‌ها با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای از طرف کنشگران سیاسی چپ و راست روبه‌رو شده است.

اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم

اصلاح شدن برخی از مواد قانون انتخابات همواره یکی از گلایه‌های شورای نگهبان بوده است. در دوره دهم مجلس هم بار‌ها این موضوع مورد اشاره مستقیم دبیر و اعضای شورای نگهبان قرار گرفت. شاید اصرار شورای نگهبان و خلاء حقوق شهروندی و قانونی در برخی موارد موجب شد تا نمایندگان مجلس دهم، دیرهنگام و در واپسین روز‌های حضور خود در پارلمان به فکر اصلاح موادی از این قانون بیفتند. این اصلاحات البته همان‌طور که بسیاری حدس می‌زدند به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد و ضمن گلایه از اینکه دغدغه شورای نگهبان از اصلاح این موارد نبوده، به دلایل مختلف شرعی و مغایرت با قانون اساسی آن را رد کرد.

آش شور اصل تعامل مجلس و شورای نگهبان

اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم که چینشی صرف از یک تفکر سیاسی دارد، تعامل با شورای نگهبان و اصرار برای اصلاح قانون انتخابات در صدر فهرست کار‌های این مجلس قرار گرفت.

از همان ابتدا زمزمه تعامل و نظرخواهی در مورد مصوبات در مجلس به بهانه کم شدن کار شورای نگهبان و رفت و برگشت مصوبات به گوش رسید و رئیس مجلس در یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات خود در جلسه شورای نگهبان شرکت کرد.

اما با گذشت حدود پنج ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم در کنار همه حواشی و تاکید کنشگران به منفعل بودن این مجلس در قبال مشکلات و موضوعات کشور در این مدت، بحث اصلاح قانون انتخابات با جدیت و پیگیری در دستور کار است. کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس مصوبات را به تصویب رسانده و گفته می‌شود به زودی ثمره همکاری نمایندگان و شورای نگهبان برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

سرنوشت لایحه «قانون جامع انتخابات»

این اتفاق در شرایطی می‌افتد که یکی از منتقدان جدی این طرح دولت است. لایحه «قانون جامع انتخابات» از دوره دهم به مجلس ارسال شده، اما از همان زمان مورد بی‌اعتنایی نمایندگان قرار گرفته است. نه نمایندگان مجلس قبل و نه نمایندگان مجلس یازدهم تمایلی به ورق زدن این لایحه، دیدن نقاط قوت و ضعف و چکش‌کاری آن نداشته و ندارند. این در حالی است که بر اساس اصول پارلمانی، لایحه مقدم بر طرح است و تا زمانی که درباره موضوعی لایحه‌ای در مجلس وجود دارد، بهتر بررسی و رفع ایرادات آن لایحه است و مجلس نباید تمرکز را بر طرح خود بگذارد.

شروط جدید انتخابات ریاست‌جمهوری

به هر صورت مجلس یازدهم مُصر به اصلاح موادی از قانون انتخابات است که از نظر خود موانع و مشکلات زیادی پیش پای انتخابات در کشور ایجاد کرده و با انجام این کار چرخ آن راحت‌تر خواهد چرخید. بر همین اساس و به منظور اقناع افکار عمومی، نمایندگان و به خصوص اعضای کمیسیون شورا‌ها برخی از مواد مورد نظر برای اصلاح را در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند.

تا آنجا که تا به حال اعلام شده است، مواردی مانند تعیین شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال، مدرک تحصیلی حداقل فوق‌لیسانس، بازتعریف رجل سیاسی که بر اساس آن افرادی جزو رجل سیاسی محسوب می‌شوند که دارای حداقل دو دوره سابقه نمایندگی مجلس، دو دوره وزارت، سران قوا، معاونین سران قوا و یا فرماندهان عالی مقام و ارشد نظام و یا از مقامات عالی کشور باشند. همچنین کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری باید در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی برای حل مسائل برنامه داشته باشند و باید یا توسط احزاب و یا توسط مقامات، مدیر و مدبر بودن فرد کاندیدا تایید شود که البته همه این موارد باید به وسیله شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر این گفته می‌شود آزمون کتبی از کاندیدا‌ها به وسیله شورای نگهبان هم یکی از موارد مطرح‌شده در این طرح است.

منتقدان طرح اصلاح قانون انتخابات از چپ و راست

این موارد نه تنها مورد استقبال کنشگران و فعالان حزبی از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا قرار نگرفت که بسیاری آن را مقابل جمهوریت نظام تعریف کردند و هدف آن را گسترده‌تر شدن اختیارات شورای نگهبان بر شمردند.

هر چند عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با روزنامه اطلاعات، منکر این بحث شد و تاکید کرد که هر کجا قانونگذار بر خلاف قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان را توسعه دهد، مخالفت می‌کنیم، اما در بخشی دیگر از این گفتگو هم به حساسیت رسانه‌ها نسبت به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «در جا‌هایی قانون حکم می‌کند یا نظری دارد و مصلحتی در پس آن نهفته است. مجلس هم اگر مصوبه‌ای دارد حتما مصلحتی در آن وجود داشته. وگرنه، اگر توسعه اختیارات را امری منفی تلقی کنیم باید بگوییم هر قانونی مربوط به توسعه اختیارات ریاست‌جمهوری محکوم به بطلان است.»

با وجود همه این تفاسیر، مسلم است که این اصلاحیه قانون انتخابات اگر بازنگری نشود و با همین شکل و شمایلی که نمایندگان می‌گویند برای تصویب برود، با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

این اصلاحیه در حال حاضر هم منتقدان جدی‌ای دارد و نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار‌هایی بیان شده است. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، با نگاه انتقادی به این طرح در روزنامه اعتماد درباره آن نوشت: «وقتی که این روز‌ها طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به مجلس می‌رود، معلوم می‌شود که سال‌هاست نزاع اصلی در پشت همه حوادث، نزاع بر سر مسخ جمهوریت است، مردم را از گردونه خارج کردن و بر سر سفره نشستن. طراحان این پروژه در تدارک فتنه‌ای هستند که ممکن است خودشان را هم در کامش ببلعد. در طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که با همکاری شورای نگهبان و مجلس در حال تهیه و بررسی است، شورای نگهبان اختیاراتش برای نظارت بر انتخابات افزایش می‌یابد و می‌تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رییس‌جمهور باشد.»

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم، نیز اگر چه برخی موارد این اصلاحات را لازم می‌داند، اما مسیر اصلی طرح را رو به بیراهه عنوان می‌کند. او در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به ثبت‌نام‌های گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه راهکاری برای منطقی کردن این موضوع را بااهمیت می‌داند، اما در ادامه تاکید می‌کند: «نباید افرادی را که به قانون اساسی و انقلاب اعتقاد دارند، با اصلاح قانون انتخابات به صرف داشتن انتقاد و بیان آن در سال‌های گذشته رد صلاحیت کرد. اگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی دربیاید که منتقدان یا افرادی فقط از یک جناح سیاسی ردصلاحیت شوند، دیگر انتخابات آزاد نخواهد بود و بر خلاف آزادی بیان و آزادی حق انتخاب مردم خواهد بود.»

مطهری در ادامه با تاکید بر این روند پیش‌بینی می‌کند در صورت اصلاح نشدن این موارد اصلاح قانون انتخابات دقیقاً بر عکس عمل خواهد کرد و میزان مشارکت در انتخابات پایین می‌آید.

اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات به صورت تلویحی انتقاداتی را شامل حال نمایندگان مجلس یازدهم می‌داند. او در گفتگو با روزنامه ایران تاکید می‌کند که با توجه به تاثیرگذاری احزاب در انتخابات باید برای اصلاح قانون انتخابات طرف مشورت قرار گیرند. همین موضوع نشان می‌دهد نه تنها احزاب اصلاح‌طلب که احزاب اصولگرا هم برای اصلاح قانون انتخابات مورد مشورت قرار نگرفته‌اند. بادامچیان همچنین با بیان اینکه اظهارنظر درباره اصلاح قانون انتخابات و طرح نقاط ضعف و قوت آن، لازمه قوی‌تر شدن این اصلاح است، می‌گوید: «انتخابات متعلق به نظام است و برای جمهور مردم لازم است، بنابراین حالا اگر مجلس دست فلان گروه است نباید نظر رقیب خودش در خصوص انتخابات را نادیده بگیرد و بگوید الان اختیار دست من است و خودم این تغییر را می‌دهم. من الان کاری به محتوای این طرح‌ها ندارم، می‌خواهم بگویم مهم‌ترین چیز برای این طرح‌ها آن است که در فضای سیاسی و اجتماعی یک اجماعی روی آن‌ها انجام شود و مجلس از همه بابت این طرح‌ها نظر بگیرد.»

مکانیسم ماشه علیه انتخابات در حال فعال شدن است؟

به هر صورت با وجود همه این تحلیل‌ها، اظهارنظر‌ها و هشدار‌ها برای قضاوت دقیق‌تر درباره طرح اصلاح قانون انتخابات، باید منتظر ارائه آن به صحن علنی مجلس ماند، اما به هر حال نمی‌توان نسبت به هشدار‌ها هم بی‌توجه بود و این وظیفه کنشگران و فعالان این عرصه است که پیش از تصویب همه جوانب و خطا‌های آن را برای افکار عمومی روشن کنند. چنان‌که برخی با بدبینانه‌ترین حالت ممکن به این طرح نگاه می‌کنند و آن را موجب تخریب جمهوریت نظام و انفعال هر چه بیشتر مردم نسبت به برگزاری انتخابات در کشور می‌دانند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان اگر صحت داشته باشد، برخی خواسته با ناخواسته در مجلس به دنبال از رونق انداختن نظام انتخابات در کشور هستند.

همین بحث موجب شده زمزمه‌هایی از ایده تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد که در صورت صحت می‌توان گفت که مجلس یازدهم خواسته یا ناخواسته در حال آماده کردن شرایط برای چکاندن ماشه و تغییر نظام ریاستی است، راهکاری که شاید در آینده نزدیک لزوم اصلاح قانون اساسی یا بازتعریف تفاسیر جدید از قانون را در پی داشته باشد./ پارسینه