کد خبر: 5622تاریخ انتشار : 17:41:56 - چهار شنبه 17 اکتبر 2018

کمیته استیناف خبر داد: پرونده تبانی دیگری از نساجی روی میز!

مازنی خبر / بهناز میرمطهریان : میان پرونده‌هایی که تأخیر در صدور احکام‌شان از سوی استیناف مدت‌هاست مورد بحث قرار می‌گیرد، پرونده افشین پیروانی و مجتبی جباری بیشتر از سایرین مورد توجه قرار گرفته‌اند. به لحاظ اهمیتی که پیروانی و جباری دارند، این توجه کاملا طبیعی است. به گواه رییس کمیته استیناف اما پرونده‌های دیگری […]

کمیته استیناف خبر داد: پرونده تبانی دیگری از نساجی روی میز!

مازنی خبر / بهناز میرمطهریان : میان پرونده‌هایی که تأخیر در صدور احکام‌شان از سوی استیناف مدت‌هاست مورد بحث قرار می‌گیرد، پرونده افشین پیروانی و مجتبی جباری بیشتر از سایرین مورد توجه قرار گرفته‌اند. به لحاظ اهمیتی که پیروانی و جباری دارند، این توجه کاملا طبیعی است. به گواه رییس کمیته استیناف اما پرونده‌های دیگری هم در این کمیته هستند که به خاطر کمبود ابزار مناسب برای پیگیری آن‌ها از سوی استیناف به نتیجه نرسیده‌اند. یکی از آن‌ها، پرونده یک تبانی دیگر از نساجی است که به دلیل نبود ابزار مناسب برای پیگیری برخی موارد مطرح شده در آن، این پرونده به سرانجام نرسیده است. اتهامی که سال‌ها پیش متوجه نساجی قائمشهر شده بود و هرگز حکم آن از سوی استیناف اعلام نشد تا امروز رییس این کمیته از آن یاد کند و درباره دلایل صادر نشدن رأی آن بگوید.

وقتی نساجی مازندران به لیگ برتر صعود کرد، مالک خونه به خونه این تیم را به دلایل مختلفی به تبانی متهم کند. در نهایت اما بعد از کشمکش‌های فراوانی، استیناف نساجی را تبرئه کرد و پرونده تبانی هم مختومه شد. با این حال اما علی صالحی، رییس کمیته استیناف در توضیحاتی که درباره پرونده‌های رسیدگی نشده این کمیته ارائه داده، به پرونده یک تبانی دیگر درباره باشگاه نساجی مازندران اشاره می‌کند که هیچ‌گاه درباره‌اش صحبتی به میان نیامده بود. صالحی می‌گوید: «هم‌اکنون دو پرونده تبانی در کمیته استیناف وجود دارد که به آن‌ها رسیدگی نشده چون دست ما برای رسیدگی به آن‌ها باز نیست. یکی از این دو پرونده مربوط می‌شود به اتهام تبانی به تیم فوتبال استیل‌آذرین ویژن در لیگ دسته سه و دیگری پرونده‌ای است از یک تبانی در نساجی قائمشهر که هردو پرونده از سال‌ها پیش در دست ما هستند و به نتیجه نرسیده‌اند.»

او البته توضیحی درباره این پرونده نساجی نمی‌دهد و می‌گوید که حضور ذهنی درباره جزئیات این پرونده ندارد اما یک جست‌وجوی ساده می‌تواند به روشن شدن موضوع این پرونده کمک کند. 30 دی‌ماه سال 94 بود که دو تیم نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان، در هفته 22 مسابقات لیگ یک به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت نساجی از صنعت نفتی که نادر دست‌نشان را روی نیمکت خود داشت، 4 گل خورد تا بعد از آن حرف و حدیث‌های زیادی درباره سلامت این بازی مطرح شود.

بازی با نتیجه 4 بر یک به سود صنعت نفت آبادان به پایان رسید و این سرآغاز جنجالی اساسی شد. به خصوص که سه گل از چهار گل صنعت نفت، روی اشتباه مسلم دروازه‌بان و دفاع وسط نساجی به ثمر رسیده بود. علاوه بر این دست‌نشان هم پیش از این سابقه سرمربی‌گری نساجی را در کارنامه داشت و رویارویی‌ با تیم سابقش خواه ناخواه حساسیت‌هایی را به وجود آورده بود. همه این‌ ابهامات باعث می‌شود که اتهام تبانی نساجی در این بازی مطرح شود. اتهامی که درست مانند اتهام مالک باشگاه خونه به خونه به نساجی قائمشهر، هیچ‌گاه ثابت نشد اما نکته جالب اینکه در آن پرونده حتی رأی به تبرئه نساجی هم داده نشد و بررسی‌ها درباره ابهامات آن بازی متوقف شد. پرونده‌اش هم اینقدر در کمیته استیناف خاک خورد که کم کم از یاد همه رفت که زمانی چنین اتهامی مطرح شده بود و چنین پرونده‌ای وجود داشت.

اینجاست که اولویت بندی برای رسیدگی به پرونده‌ها در کمیته‌های فدراسیون فوتبال یک بحث است و وجود ابزار مناسب برای دسترسی به مستندات لازم، بحثی دیگر. صالحی از دست‌های بسته استیناف برای دسترسی به مستندات لازم جهت صدور حکم پرونده می‌گوید: «رسیدگی به برخی پرونده‌ها نیازمند انجام تحقیقات با ارائه مدارک هست اما ابزار لازم در اختیار استیناف قرار ندارد. با رکن قضایی فدراسیون فوتبال نمی‌توان خیلی کارها را انجام داد. ما مثل دستگاه‌های قضایی نیستیم که کمک پلیس را در اختیار داشته باشیم. باید منتظر بمانیم تا تحقیقات را از طریق هیأت‌ها پیگیری کنیم که مکاتبات اداری مربوط به آن هم زمان‌بر است و عموماً به نتیجه روشنی نمی‌رسد. همین می‌شود که روند رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند.»

این همان اتفاقی است که برای پرونده‌ افشین‌پیروانی هم افتاده است و دست استیناف را برای صدور حکم در پوست گردو گذاشته است. درست زمانی که استیناف درباره پیروانی به جمع‌بندی رسید، او اعلام کرد که باید یک جلسه با حضور دو مدیرعامل شرکتی که با تیم ملی قرارداد داشته برگزار شود و حرف‌هایی هست که باید در حضور هر دوی آن‌ها مطرح شود اما بعد از این قرار، استیناف هر روزی را که برای برگزاری جلسه مشترک بین این سه نفر مشخص می‌کند، با غیبت یکی از آن ها مواجه می‌شود و هنوز این جلسه برگزار نشده تا براساس صحبت‌های مطرح شده در آن، بتوان حکمی را صادر کرد.

پرونده جباری هم به همین شکل به تعویق افتاده است. بعد از اینکه او و مسوولان باشگاه استقلال در باشگاه حاضر شدند، تصمیم گرفتند که خود با یکدیگر مذاکراتی داشته باشند و موضوع را بین خودشان حل و فصل کنند. هنوز علی‌رغم تماس‌های مکرر استیناف، آن ها همچنان اصرار دارند که این موضوع را با مذاکره بین خود حل کنند.

مشکلاتی از این قبیل در واقع مهم‌ترین دلیل به تعویق افتادن زمان صدور حکم برای پرونده‌هاست. اینکه دست‌های بسته و توانایی محدود کمیته‌ها در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، مستندات لازم و کافی را برای صدور حکم در اختیار آن‌ها قرار نمی دهد و باعث می‌شود که پرونده‌ها یا به نتیجه نرسند یا حتی اگر به نتیجه برسند به دلیل نقص در مدارک و مستندات با حکم‌های قاطع و جریمه‌های شدید مواجه نشوند.

 

ایران ورزشی