می خواستند مازندران را صنعتی کنند. صنعتی که نشد هیچ ، کارخانه های قدیمی اش را هم تعطیل کردند.
زمانی كنف و پنبه مازندران به روسیه صادر می شد و نساجی مازندران نقش مهمی در تولید منسوجات داخلی داشت.
اما همانطور که هیچ واحد صنعتی در کشور از تبعات واگذاری به بخش خصوصی در امان نماند ، نساجی مازندران هم از این موضوع مصون نماند و میدان رقابت را به دیگر حریفان خارجی اش باخت.
در این میان نساجی قائم شهر قصه های پرغصه بیشتری دارد. صنعتی که با وجود سه کارخانه بزرگ نساجی ، شامل کارخانه های شماره یک ، دو و سه ، صفر تا صد تولید پارچه از مرحله ریسندگی تا بافندگی و رنگرزی را به عهده داشت و شعبه های فروش آن در سراسر کشور به چشم می خورد.
اما از اواسط دهه ۷۰ این صنعت در مازندران دچار افول شد و فعالیتهای آن در عرصه های مختلف کند و سپس متوقف شد.
نفوذ جریانهای خصوصی‌سازی و اعمال سیاستهای غلط دولت در این زمینه ، تحریم های اقتصادی ، دو نرخی شدن ارز و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی از مهمترین عوامل رکود صنعت نساجی در دهه های اخیر بوده و این صنعت را دچار چالشهای جدی کرده است.
به تبع این واقعیت ، استان مازندران هم كارنامه خوبی در زمينه خصوصی سازی ندارد. اجراي اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها کمکی به تقویت تولید و ایجاد اشتغال استان نکرد بلکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری را به تعطیلی یا فروپاشی کامل کشاند.
بعد از همه این فراز و نشیبها ، كارخانه نساجی شماره يك قائم شهر از طريق مزايده به شهرداری این شهر فروخته شد. با این شرط که در صورت تصميم به خلع مالكيت ، به سازمان گسترش و نوسازی و يا بخش حقوقی ديگری واگذار گردد.
شهرداری قائمشهر مهر ماه سال ۱۳۹۵ ، كارخانه نساجی شماره يك را از طريق مزايده تصاحب كرد و قرار بود بر اساس يك برنامه زمان بندی تعیین شده ، علاوه بر نوسازی تجهيزات و پرداخت بدهی کارخانه ، مكان آن را تغيير داده و مالك زمين فعلی کارخانه شود تا با اجرای طرح های پیش بینی شده در معرض استفاده عموم شهروندان قرار بگیرد.
اتفاقی که تا به امروز میسر نشده است. حالا بعد از گذشت دو سال سازمان خصوصی سازی اعلام می کند که شهرداری قائم شهر نمی تواند به صورت قانونی مالک بیشتر از ۴۰ درصد از سهام کارخانه باشد!
این در حالیست که زمین این كارخانه با مساحت ۶٫۵ هكتار در نزديكی بافت مركزی شهر قرار داشته و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است.
نساجی شماره یک قائم‌شهر در حال حاضر حدود ۱۹۴ کارگر دارد که در بخش‌های مختلف حلاجی ، ریسندگی ، مقدمات بافندگی، بافندگی و رنگ‌ریزی مشغول به کار هستند. کارخانه ای که تمام دستگاه‌هایش قدیمی و فرسوده بوده و از بهره‌وری مناسبی برخوردار نیستند.

سازمان خصوصی سازی رو راست نبود!
شهردار قائم شهر در همین رابطه به مازنی خبر می گوید:
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در سال ۱۳۹۵ یعنی فعالیت شورای دوره چهارم ، کارخانه نساجی شماره یک ، طی یک فرآیند کاملا قانونی از طریق مزایده به شهرداری قائم‌شهر واگذار شد.
کاظم علیپور افزود: متاسفانه سازمان خصوصی سازی در فراخوانی که داده بود ، اعلام نکرد که شهرداری فقط می تواند مالک ۴۰ درصد از سهام کارخانه شود و این موضوع از دید شهرداری در زمان مزایده و عقد قرارداد پنهان ماند. در نتیجه شهرداری قائم شهر ۹۲ درصد از سهام کارخانه نساجی شماره یک را خرید.
سازمان خصوصی سازی معتقد بود که شهرداری می تواند بعدها سهام خود را کاهش دهد!
او در ادامه اظهار داشت: کارخانه نساجی شماره یک ، بعدها ارزشمند شد و چشم طمع افراد زیادی را به خود جلب کرد.
این افراد از طریق دیوان محاسبات پیگیر موضوع شدند و با ادعای اینکه شهرداری نمی تواند مالک بیشتر از ۴۰ درصد از سهام کارخانه باشد ، طرح دعوی نموده و مدعی شدند که سهام شهرداری باید به ۴۰ درصد قانونی برگردد. در نتیجه سازمان خصوصی سازی درخواست ابطال کل قرارداد را در پایان سال گذشته مطرح کرد.
کاظم علیپور یادآور شد: زمانی که ما کارخانه را خریدیم ، ارزش آن ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود. اما چون ما این مبلغ را به صورت اقساطی و طی ۱۶ فقره چک (هر چک شش ماه) پرداخت می کردیم ، با احتساب سود بانکی مبلغ آن ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه شد. در حالیکه نرخ امروز کارخانه بسیار بیشتر است و طبق نظر کارشناسان ، حدود ۶۵۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است!
در حالیکه با تقاضای ابطال قرارداد از سوی سازمان خصوصی سازی ، ارزش کارخانه به همان ۳۰ میلیارد تومان سال ۹۵ برمی گردد.
یعنی ۶۲۰ میلیارد تومان اختلاف قیمت!
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته شهرداری قائم شهر نتوانست سهام خود را کاهش دهد و علی رغم برگزاری مزایده های متعدد ، سرمایه گذاری از آن استقبال نکرد.
شرکت شهرکهای صنعتی به قولش عمل نکرد!
زمینی در کار نبود!
دلیل آنهم این بود که شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، همان زمینی را که قرار بود به صورت اقساط در اختیار شهرداری قرار بدهد ، متعلق به سازمان خصوصی سازی بود و طبق ارزیابی های این سازمان، شهرداری اجازه انتقال کارخانه به این ملک را نداشت. این مسئله قابلیت انتقال کارخانه نساجی شماره یک به شهرک صنعتی رستم کلا را کاملا منتقی می کرد.
با توجه به این موضوع منطقی است که هیچ سرمایه گذاری حاضر نبود در کارخانه ای سرمایه گذاری کند که فرسوده است ، کلی بدهی دارد و هیچ نفعی هم از زمینش نمی برد. در نتیجه شهرداری هم نتوانست به قول خودش عمل کند تا با انتقال کارخانه به شهرک صنعتی ، زمین آن را احسن تبدیل کرده و در اختیار عموم شهروندان قرار دهد.
شهردار قائم‌شهر تاکید کرد: مهمترین هدف ما از خرید سهام نساجی شماره یک ، حفظ برند این واحد صنعتی برای مردم قائم شهر و احیاء آن به شرط باقی ماندن کارگران در کارخانه و افزایش میزان تولید بود. شهرداری در طول سالهای گذشته هزینه‌های سنگینی برای این کارخانه پرداخت کرده است. کارگرانی که همیشه کف خیابان‌ها بودند و ماه‌ها حقوقشان عقب می‌افتاد ، حالا و در ابتدای هر ماه حقوق و مزایای خود را تمام و کمال دریافت می‌کنند.
تلاش می کنیم کارخانه به اهلش برسد
تمام تلاش شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری بر این است که مردم شهر متضرر نشوند و این کارخانه در صورت واگذاری به دست اهلش برسد.
ما با واگذاری سهام کارخانه مخالف نیستیم ، به شرط اینکه به سرنوشت نساجی شماره دو دچار نشود و زمین آن به غارت نرود زمانی که شهرداری سهام کارخانه نساجی شماره یک را خرید ارزش زمین این کارخانه بسیار کمتر از امروز بود.
میراثی شدن کارخانه ، قوز بالای قوز!
کاظم علیور، میراثی شدن ساختمان کارخانه نساجی شماره یک را از دیگر مشکلات احیا و بازسازی کارخانه دانست و تصریح کرد: متاسفانه در دو سال اخیر سازمان میراث فرهنگی، ساختمان نساجی شماره یک را میراثی اعلام نمود و آن را به ثبت ملی رساند.
این مسئله علاوه بر کاهش ارزش افزوده کارخانه در نهایت امکان انتقال آن به شهرک صنعتی را دشوار کرده و روند واگذاری به بخش خصوصی را نیز با مشکل مواجه می کند.
شهرداری قائم شهر علیه سازمان میراث فرهنگی طرح دعوی کرده که امیدواریم با صدور رای به نفع شهرداری رای ، این مشکل به زودی مرتفع گردد.
مدیر شهری قائم شهر گریزی هم بر بدهی های کارخانه زد و گفت: متاسفانه بعد از برنده شدن شهرداری در مزایده ، بدهی های کارخانه یکی یکی رو شد. سازمان تامین اجتماعی ، اداره مالیات ، بانکها و …. از طلبکاران دانه درشتی بودند که مطالبت خود را به اجرا گذاشتند. از طرفی دیگر تجار پنبه که از طلبکاران کارخانه بودند ، حساب شهرداری را بستند! در حالیکه در مفاد قرارداد هیچ اشاره ای به این بدهی ها نشده بود! شهرداری قائم شهر بخش زیادی از این بدهی ها را پرداخت کرد. همه این عوامل موجب به تعویق افتادن واگذاری کارخانه نساجی به بخش خصوصی شد.
این موضوعات در هیئت داوری مطرح شد. در جلسه اول ، کیوان مرادیان نماینده مردم قائم شهر به اتفاق تیم حقوقی شورا و شهرداری حضور پیدا کردند و موضوعات مورد نظر را مطرح کردند که جا دارد در اینجا از همکاری این عزیزان تشکر کنم.
خوشبختانه هیئت داوری به نفع شهرداری نظر داد اما چون شاکی پرونده دیوان محاسبات بود نظر نهایی را باید دیوانصادر می کرد.
سپس ما با گرفتن یک مهلت یک ماهه قول دادیم تا این مشکل را حل کنیم. در جلسات بعدی این مسائل پیگیری شد و در نهایت به شهرداری مهلت سه ماهه داده شد تا سهام خود را کاهش دهد.
مهلتی که قابل تمدید هم بود به شرط آنکه شهرداری قدمهای لازم را بردارد.
اما متاسفانه در جلسه دوم هیئت داوران ، نظر اعضا به یکباره تغییر کرد و مدعی شدند که این قرارداد باید هر چه زودتر باطل شود. یعنی افرادی پشت پرده بودند که می خواستند نساجی شماره یک را به همان نرخ ۳۰ میلیارد تومان از چنگ مردم این شهر دربیاورند.
مجددا شهرداری قائم شهر از راههای مختلف این موضوع را پیگیری کرد که خوشبختانه بعد از تلاشهای بسیار ادعای ابطال قرارداد از سوی سازمان خصوی سازی توسط هیئت داوران رد شد و نتیجه به نفع شهرداری تغییر کرد.
شهردار قائم شهر از تشکیل یک تیم حقوقی ماهر در شهرداری خبر داد و تصریح کرد: در گذشته ما چیزی به نام مدیر حقوقی و املاک در شهرداری نداشتیم. اما امروز مدیر حقوقی و املاک شهرداری از نیروهای بسیار زبده ماست که در پیگیری مسائل ملکی و حقوقی شهرداری و حل و فصل پرونده های مالی بسیار موثر عمل می کند.
لازم به ذکر است که مازنی خبر به جهت روشن شدن موضوع ثبت میراثی کارخانه نساجی شماره یک از مدیریت اداره میراث فرهنگی قائم شهر درخواست گفتگو کرد که مورد موافقت این اداره واقع نشد و معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی مازندران هم کلیه تماسها و پیامهای تلفنی خبرنگار مازنی خبر را بدون پاسخ گذاشت.
قائم شهر – مهتاب مظفری سوادکوهی