جلسه علنی شورا بود.
هنوز نیم ساعتی از جلسه نگذشته بود که مردی را به عنوان مهمان به داخل دعوت کردند. یکی از شهروندان قائم شهری بود که برای طرح مسئله به شورا آمده بود. چهره مستاصلی داشت اما آشنایی اش با اعضای شورا از بارها آمد و رفتش به ساختمان شورا حکایت می کرد!
نه اجازه فروش دارم ، نه اجازه ساخت و ساز!
این شهروند قائم شهری می گفت: زمین دو هکتاری اش در طرح کمربندی جنوبی قرار گرفته و شهرداری برایش پروانه صادر نمی کند.
در واقع او مالک زمینی بود که نه اجازه فروشش را داشت و نه به او اجازه ساخت و ساز می دادند!
آقای رجبی می گفت: همسرم بیمار است و هزینه های درمان او بسیار بالاست. تنها پسرم هم شغلی ندارد و من مجبورم برای رسیدگی به این مشکلات زمینهایم را بفروشم.
شهردار قائم شهر هم می گفت: کاری از دستمان بر نمی آید.
چون نه قدرت خرید زمین را داریم و نه اجازه قانونی صدور پروانه ! برخی از اعضای شورا هم معتقد بودند که اگر قرار است زمین این آقا تملک شود ، شهرداری باید زمین تمام مالکان قائم شهری را که مشکلی مشابه دارند ، خریداری کند که عملا کاری غیرممکن است.
خلاصه از صحبتهای رد و بدل شده در شورا چیزی عاید آقای رجبی نشد و این شهروند قائم شهری دست خالی تر از گذشته جلسه شورا را ترک کرد.
امیر رجبی بعدا به مازنی خبر گفت: ملک من به مساحت دو هکتار در خیابان سید نظام الدین قائم شهر قرار گرفته که در سال ۱۳۸۵ طرح کمربندی جنوبی قائم شهر در این منطقه تصویب شد.
البته بعدها این طرح به آزاد راه تبدیل شد و حدود یک کیلومتر از زمین من فاصله گرفت. شهرداری قائم شهر هم تصمیم گرفت که در این منطقه رینگ داخلی بسازد. کلیه نقشه های هوایی و زمینی این طرح هم آماده شد.
من از سال ۸۵ پیگیر پرونده زمینم هستم. به ادارات متعددی مراجعه کردم. از واحد فنی استانداری و فرمانداری گرفته تا اداره راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن و شهرداری و ….
در سال ۸۶ شهردار وقت اعلام کرد که من هیچ بودجه ای برای اجرای این پروژه ندارم.
اداره راه و شهرسازی هم می گوید: اجرای این طرح ربطی به ما ندارد. باقی ادارات هم توپ  را به زمین شهرداری می اندازند!
در حالیکه شورا و شهرداری قائم شهر می گویند که ما برای اجرای این پروژه  بودجه نداریم! پولی هم برای تملک زمینهای مسیر نداریم! زمین من یک زمین کشاورزی با قباله عادی است که سند منگوله دار ندارد. به من گفتند از شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کن و برای احراز مالکیت زمین به دادگستری مراجعه کن. همه این کارها را انجام دادم و از طریق موسسات حقوقی برای احراز مالکیت اقدام کردم. کلی هم هزینه کردم اما تا به امروز دستم به جایی بند نبوده. زمین من حدود ۱۶ سال است که بلاتکلیف است.
بعد از پیگیری های زیاد ، شهرداری می گوید که می تواند با ماده واحده پروانه صادر کند. اما حالا اعضای شورای شهر رضایت نمی دهند و می گویند اگر قرار است برای این زمین پروانه صادر شود باید برای تمام مالکانی که زمینهایشان در طرح قرار گرفته ، پروانه صادر گردد.
طرح تفصیلی ، بدون برنامه ، بدون بودجه!
کمربندی جنوبی قائم شهر از جمله طرحهایی است که در طرح تفصیلی و جامع این شهر پیش بینی شده. اجرای چنین طرحهایی معمولا با تداخل در املاک شخصی شهروندان همراه است که اعتراضات شهروندی بسیاری را به دنبال دارد.
از آنجا که برای طراحی و اجرای چنین طرحهایی ، برنامه ریزی دقیق و درستی انجام نمی شود و بودجه مناسبی هم برای تملک اراضی مسیر در نظر گرفته نمی شود ، اجرای آن به تعویق افتاده و شهروندان را بلاتکلیف می گذارد.
طبق قوانین موجود ، طرح تفصیلی بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف ، تهیه و تنظیم می گردد. موقعیت و مساحت دقیق املاک ، تعیین شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مربوط به مناطق و بهسازی ، نوسازی ، توسعه و رفع مشکلات شهری ، مشخصات مربوط به مالکیت اراضی بر اساس مدارک ثبتی از جمله فاکتورهایی است که در اجرای طرح تفصیلی لحاظ می گردد.
طرح تفصیلی طرحی جدا از طرح جامع شهری نیست و در واقع بخشی از آن محسوب می شود ، اما محتوای طرح تفصیلی با طرح جامع، در جزییات تفاوت دارد.
در واقع مطالعات تهیه طرح تفصیلی ، بعد از طرح جامع انجام می شود و تنظیم برنامه های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری و همچنین طراحی آن ها مشخص می گردد.
علاوه بر اینها ، تکلیف تمامی قطعات زمین چه به لحاظ کاربری ، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص شده و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.
شهرداری ها قدرت خرید زمین ندارند!
به سراغ رییس شورای اسلامی قائم شهر می رویم.

ایمان پویا مهر به مازنی خبر می گوید: طرحهای توسعه شهری توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تنظیم و بعد از انجام مشاوره ، برای اجرا به شهرداری ها سپرده می شود.
اگر قرار باشد در طرح تفصیلی و یا طرح جامع شهری تغییراتی ایجاد شود ، مطالعه آن توسط کارگروه برنامه ریزی استانداری انجام شده و در حوزه های مختلف تغییر کاربری ها ، افزایش محدوده شهری و برنامه های پشتیبانی مورد بررسی قرار می گیرد.
سپس و در نهایت توسط شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب می رسد.
هر گونه تغییر در طرح جامع شهری باید به تایید شورای عالی معماری و شهری کشور برسد. شهرداری ها فقط می توانند پیشنهاد دهند. رای نهایی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی صادر می شود.
او ادامه می دهد: پروژه های توسعه شهری هزینه های اجرایی زیادی دارند.
به خصوص کمربندی ها که علاوه بر هزینه اجرا ، نیازمند تملک اراضی مسیر هم هستند. در طرح تفصیلی و طرح جامع قائم شهر دو کمربندی شمالی و جنوبی پیش بینی شده که کمربندی شمالی نیازمند تملک ۴۰۰ هزار متر مربع ، زمین شهری و در کمربندی جنوبی نیز ۷۰۰ هزار متر مربع از اراضی مسیر باید تملک شود.
در مازندران به دلیل تراکم جمعیت ، مرغوب بودن زمین و شرایط آب و هوایی ، قیمت املاک شهری و روستایی بسیار بالاست و شهرداری ها قادر به پرداخت چنین هزینه های سنگینی نیستند.
از طرف دیگر شهرداری ها موظفند ، طی ۱۸ ماه تا ۵ سال ، املاکی را که در مسیر اجرای طرح قرار دارند ، مطابق با کاربری مورد نیاز خریداری کنند یا طبق ماده واحده برای املاک مورد نظر، پروانه صادر کنند. اما به دلیل نداشتن توان اقتصادی این کار انجام نمی شود در نتیجه ساخت و سازهای غیر مجاز و حاشیه نشینی در مسیر اجرای این پروژه ها زیاد دیده می شود.
دولت کمک نمی کند ، بخش خصوصی هم تمایل ندارد!
رییس شورای اسلامی قائم شهراز احداث یک رینگ ۳۰ متری در کمربندی جنوبی این شهر خبر داد و تصریح کرد: زمین آقای رجبی در مسیر این رینگ داخلی قرار گرفته. در طرح جامع شهری قائم شهر یک آزاد راه دیگر نیز از منطقه هفت تن به سمسکنده پیش بینی شده که باعث شده مالکین نسبت به اجرای رینگ داخلی اعتراض داشته باشند. آنها معتقدند که با احداث آزاد راه دیگر نیازی به ساختن کمربندی جنوبی نیست تا شهرداری مجبور باشد رینگ داخلی بسازد و زمینهای ما را تملک کند.
این خواسته در حالی است که شورا و شهرداری اختیار تغییر طرحهای توسعه شهری را ندارند و فقط شورای عالی معماری و شهرسازی در این مورد تصمیم می گیرد. همین مسئله باعث می شود که اجرای طرحهای توسعه شهری ابتر باقی بماند.
کمربندی جنوبی قائم شهر به طول ۵/۹ کیلومتر و عرض ۷۵ متر یکی از بزرگترین طرحهای توسعه ای قائم شهر است که برای ۵۰ سال آینده دیده شده.
اما چون دولت اعتباری برای آن در نظر نگرفته اجرای این طرح برای شهرداری به تنهایی ممکن نیست.
ما از دولت می خواهیم که یا برای طرح های مصوب بودجه ای تعیین کند و یا تسهیلات بلند مدت کم بهره در اختیار شهرداری ها قرار بدهد تا بتوانند اراضی مورد نظر را تملک کنند.
راه حل سوم ورود بخش خصوص و سرمایه گذاران خارجی به پروژه های توسعه شهری است که متاسفانه در این زمینه هم استقبال خوبی نمی شود. سرمایه گذار می تواند به ازای میزان سرمایه گذاری ، بخشی از زمینهای پروژه را تملک کرده و از آنها بهره تجاری ببرد. اما متاسفانه این کار هم با موانع زیادی همراه است و سرمایه گذار به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی عطای اجرای چنین پروژه هایی را به لقایش می بخشد. در چنین شرایطی وزارت راه و شهرسازی توپ را به زمین شهرداری می اندازد و شهرداری هم به زمین دولتی ها و دولتی ها هم به بخش خصوصی!
ایمان پویا مهر آخرین تاریخ بازنگری طرح تفصیلی قائم شهر را در سال ۱۳۸۶ عنوان نمود و افزود: طرح جامع شهری قائم شهر توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در حال بررسی است و به زودی اعلام می گردد.
شاید در شرایط سخت اقتصادی امروز ، اجرای طرحهای تفصیلی و جامع شهری برای شوراها و شهرداری ها حکم “این را کجای دلم بگذارم” داشته باشد!
اما دولت می تواند با تزریق بودجه و برنامه ریزی مناسب و یا حداقل با در نظر گرفتن تسهیلات کم بهره ، علاوه بر حمایت از شهرداری ها ، شهروندان را نیز از بلاتکلیفی و سردرگمی تملک و یا فروش زمینهایشان نجات دهد.
برای وسط کشیدن پای بخش خصوصی هم کافیست که اعتمادسازی های لازم انجام شود و سرمایه گذار به توجیه اقتصادی طرح خود ایمان بیاورد.  
به طور قطع شوراها و شهرداری ها موظفند با درایت و برنامه ریزی مناسب مردم را از آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای طرح های تفصیلی و جامع شهری مصون نگه دارند.
نه آنکه این طرح ها بلای جان مردم بشود و شهروندان آرزو کنند که ای کاش اجرای این طرح ها برای همیشه ابتر باقی بماند!
 
قائم شهر – مهتاب مظفری سوادکوهی