اختصاصی تکرار / بررسی جابه‌جایی ساختمان استانداری مازندران در دولت

به گزارش گروه خبری تکرار ؛ ساختمان استانداری مازندران با قدمت بیش از ۴۵ سال، به دلیل عدم پیش بینی نیازهای اساسی در هنگام احداث بنا، موجب بروز بسیاری از چالش های مدیریتی در حوزه های مختلف شهری، سازمانی، پاسداری از حقوق شهروندی، امنیتی و... را متوجه این استان نموده که ضرورت اتخاذ تدابیر لازم را در مورد ساختمان مذکور ایجاب می نماید.

مسئولین وزارت کشور اعتقاد دارند که این ساختمان دارای ۴ طبقه و ۲۸۸ اتاق کار است که وضعیت موجود علاوه بر عدم برخورداری از حداقل سرانه اداری، جابگوی حجم تغییرات اعمال شده در حوزه وظایف سازمانی، نیروهای انسانی و چابکی بدنه دولت از زمان احداث ساختمان تاکنون نبوده و این امر مشکلاتی نظیر کاهش بهره وری سازمانی، تهدید حراست از اطلاعات طبقه بندی شده به دلیل عدم امکان رعایت حریم محیطی برای مشاغل دارای حساسیت، تداخل وظایف سازمانی افراد، تشکیل گروه های غیر رسمی و... را ناگزیر نموده است.

در حوزه رعایت حقوق شهروندی که از منویات مقام معظم رهبری می باشد، وجود این بنا در مرکز اصلی شهر و عدم تجهیز ساختمان برای سهولت دسترسی افرات توانخواه و مشکلات لاجرم ترافیکی، اجرای برنامه صیانت از حقوق شهروندی را در بدنه مهم ترین دستگاه حاکمیتی استان با چالش اساسی مواجه ساخته است.

همچنین ساختمان یاد شده فاقد سالن اجتماعات و جلسات  متناسب با تعداد مدعوین و مدیران برای برگزاری جلسات رسمی و مهم استان نظیر شورای اداری و میزبانی از میهمانان ارشد کشوری و نیز پارکینگ کافی برای پارک ماشین های اداری و پرسنلی می باشد.

عدم رعایت اصل پراکندگی به عنوان یکی از شاکله های پدافند غیرعامل و استقرار ساختمان در مرکز شهر و بروز مشکلات ترافیکی و همجواری ساختمان با مناطق مسکونی و مشرف به بازار اصلی و پرتردد مرکز استان، حفاظت فیزیکی و برقراری امنیت را به ویژه در مواقع بروز بحران های اجتماعی یا سفر مقامات عالی رتبه با ملاحظات بسیاری همراه کرده است. از سوی دیگر روند رو به رشد هزینه های جاری تعمیرات در بخش های مختلف ساختمانی، تأسیسات و حفظ و حراست از این بنای قدیمی مزید بر علت می باشد و عملاً اجرای هوشمندسازی در حوزه مدیریت مصرف انرژی که یکی از مهم ترین برنامه های استان در کلیه دستگاه های اجرایی می باشد را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

لذا با توجه به ایجاد شرایط ویژه در استان مازندران جهت فروش و ساخت بنا در سایت اداری استان بدون نیاز به تخصیص بودجه از سوی دولت و تأمین اعتبار از محل درآمد حاصل از فروش ساختمان، وزارت کشور پیشنهاد صدور مجوز برای فروش و ساخت ساختمان استانداری را به همراه طرح ارزیابی انتقال ساختمان به سایت اداری استان را با هدف پیش بینی تحقق نیازها و ضرورت ها در تمامی حوزه های مطروحه، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش تکرار ، پیشنهاد یاد شده از سوی وزارت کشور ؛ هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت، مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.