دستگاه‌ها با متخلفان ساحلی بدون اغماض برخورد کنند

مسلم قبادیان صبح چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل رامسر که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی سواحل، اظهار کرد: روند فعلی ساماندهی سواحل رضایت‌بخش نیست و لازم است در شیوه نظارت و برخورد با متخلفان بازنگری جدی صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون نباید تحت تأثیر منافع افراد قرار گیرد، افزود: در تمامی محدوده‌هایی که شنا در آن‌ها ممنوع اعلام شده است، باید از ورود افراد به دریا جلوگیری شود و دستگاه‌های مسئول نیز موظف هستند ضوابط قانونی را با جدیت اجرا کنند.

فرماندار رامسر حفظ جان شهروندان، مسافران و گردشگران را خط قرمز مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: همه ظرفیت‌های موجود باید برای مدیریت ایمن سواحل به کار گرفته شود و در این زمینه هیچ‌گونه مماشات یا اغماضی پذیرفتنی نیست.

قبادیان با اشاره به محدودیت امکانات موجود تصریح کرد: کمبود امکانات نباید مانعی برای انجام وظایف باشد، زیرا بسیاری از شهرستان‌ها با شرایط مشابه توانسته‌اند مدیریت مناسبی بر سواحل خود اعمال کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی نحوه صدور مجوز برخی بهره‌برداران ساحلی، اظهار داشت: حریم ۶۰ متری ساحل در اختیار منابع طبیعی است و باید مشخص شود بهره‌بردارانی که استعلام‌های قانونی را دریافت نکرده‌اند، بر چه اساسی مجوز فعالیت گرفته‌اند. این موضوع باید با دقت بررسی شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با عوامل مرتبط انجام گیرد.

فرماندار رامسر در پایان بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و خدمات‌رسان برای اجرای مصوبات ستاد ساماندهی سواحل تأکید کرد و گفت: تأمین ایمنی سواحل، اجرای قانون و صیانت از جان مردم مسئولیتی مشترک است و هیچ کوتاهی در این حوزه قابل قبول نخواهد بود.