آخرین وضعیت روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن رامسر

رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با بیان اینکه، گام نخست پروژه ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان، به پیشرفت فیزیکی ۸۵ تا ۹۰ درصد رسید، گفت: متقاضیان با پرداخت حداقل ۵۰ درصد مبلغ قرارداد می‌توانند قرارداد قطعی خود را منعقد کنند.

پروژه ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن رامسر از جمله طرح‌هایی است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شد اما طی سال‌های گذشته با توقف‌های طولانی مواجه شد؛ موضوعی که در نهایت باعث شد راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ مسئولیت ادامه عملیات اجرایی آن را بر عهده بگیرد و با انتخاب پیمانکار جدید، روند ساخت این واحدها را دنبال کند و در کمتر از یک سال پروژه در فازهای مختلف شتاب قابل توجهی را تجربه کند.
در همین ارتباط رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با بیان اینکه کلنگ احداث مجتمع ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن رامسر در سال ۱۳۹۸ به زمین زده شد، گفت: این پروژه طی سال‌های گذشته بارها متوقف شد و در نهایت در سال ۱۴۰۴، راه و شهرسازی مسئولیت ادامه پروژه را بر عهده گرفت و نسبت به انتخاب پیمانکار جدید اقدام کرد که گام نخست پروژه در کمتر از یک سال به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد رسید.
عسکری قلی‌تبار افزود: این پروژه در مجموع شامل ۱۰ بلوک و ۱۳۸ واحد است که در زمان تحویل، عملیات سازه‌ای پنج بلوک آن انجام شده بود؛ به‌طوری که سازه سه بلوک به‌طور کامل اجرا شده و دو بلوک دیگر نیز نیمه‌تمام بودند.
وی ادامه داد: در بخش دیوارچینی نیز عملیات اجرایی در دو بلوک به‌طور کامل انجام شده بود، یک بلوک در مرحله نیمه‌تمام قرار داشت و دو بلوک دیگر اساساً عملیات دیوارچینی نداشتند. طبق نظر کارشناسی پیش از اینکه پروژه در اختیار این نهاد قرار گیرد، صرفا ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. پنج بلوک دیگر هم روی خاک، عملیاتی انجام نشده و صفر بود.
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد گفت: در طول حدود ۶ سالی که از آغاز پروژه گذشته بود، پیشرفت کار متناسب با زمان سپری‌شده نبود؛ اما از زمانی که راه و شهرسازی پروژه را تحویل گرفت و پیمانکار جدید وارد کار شد، با وجود چالش‌های اجرایی روند اجرایی سرعت گرفت.
وی افزود: اکنون فاز نخست پروژه که حدود چهار بلوک را شامل می‌شود، به پیشرفت فیزیکی ۸۵ تا ۹۰ درصد رسیده است. فاز دوم نیز که در زمان تحویل پروژه در مرحله ابتدایی و روی خاک قرار داشت، اکنون به حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. این میزان عملیات اجرایی در کمتر از یک سال انجام شده است.
نحوه تامین مالی پروژه
قلی‌تبار با اشاره به اینکه تمامی اقدامات پروژه براساس قوانین و مصوبات انجام می‌شود، اظهار کرد: براساس قانون، تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن از دو محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام می‌شود و دولت نیز زمین، تسهیلات و پیمانکار را تامین و فرآیند اجرای پروژه را مدیریت می‌کند.
او افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، میزان تسهیلات این پروژه از ۵۰۰ میلیون تومان به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. در کنار آن، حمایت‌های دیگری نیز در زمینه انشعابات، اخذ پروانه و سایر موارد انجام شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد درباره نحوه محاسبه قیمت واحدها نیز گفت: قیمت ساخت براساس درصد پیشرفت پروژه، هزینه‌های ساخت در سال مربوط و مبلغ مصوب شورای مسکن استان به ریاست استاندار تعیین می‌شود. این موضوع برای هر شهر به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود و با توجه به هزینه‌های همان سال و شرایط پروژه، قیمت‌گذاری و ابلاغ خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر متقاضی امکان پرداخت قیمت مصوب را نداشته باشد، راهکار قانونی برای تامین سهم آورده او وجود ندارد و در نهایت باید وضعیت چنین متقاضیانی تعیین تکلیف شود.

فاصله میان هزینه پیمانکار و آورده متقاضیان/ ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه در برابر ۳۰ میلیارد آورده متقاضیان 
قلی‌تبار با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده برای پروژه گفت: این پروژه همچنان در حال ساخت است و پیمانکار تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده، در حالی که از این میزان، کمتر از ۳۰ میلیارد تومان توسط متقاضیان واریز شده است.
وی افزود: طبیعی است وقتی میزان واریزی متقاضیان با هزینه‌های انجام‌شده فاصله زیادی دارد، اتمام پروژه با چالش بیشتری مواجه شود. به همین دلیل طی هشت ماه گذشته بارها از طریق ارسال پیام، گفت‌وگو با متقاضیان و ارسال اظهارنامه، موضوع تامین آورده و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مالی آنان پیگیری شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با اشاره به مصوبه جلسه پایش مسکن در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ گفت: براساس دستور اداره کل راه و شهرسازی مقرر شد متقاضیان غیرموثر، یعنی افرادی که متناسب با پیشرفت پروژه آورده پایینی دارند، تعیین تکلیف شوند و ادارات شهرستان نسبت به حذف آنها در مدت یک هفته اقدام کنند.
وی افزود: با وجود اینکه بیش از ۴۰ روز از این مهلت گذشته است، همچنان با متقاضیان در تعامل هستیم تا بتوانند مبلغ مورد نیاز را تامین کنند و تا حد امکان از حذف آنها جلوگیری شود.
از قرارداد علی‌الحساب تا تعیین قیمت قطعی
این مقام مسئول درباره روند تعیین مبلغ قرارداد گفت: در ابتدا تصمیم بر این بود که قرارداد علی‌الحساب منعقد شود و یک مبلغ حدودی از متقاضیان دریافت شود تا هر فرد تکلیف خود را بداند و نسبت به تامین و واریز آورده اقدام کند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه فاز نخست پروژه به بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، تصمیم گرفته شد به جای تعیین مبلغ علی‌الحساب، قیمت قطعی پروژه مشخص شود که پس از ابلاغ پیش‌نویس قرارداد، متقاضیانی که حداقل ۵۰ درصد مبلغ قرارداد را واریز کنند، قرارداد قطعی با آنها منعقد می‌شود. این متقاضیان پیش از واریز این مبلغ نیز واحدهای خود را انتخاب کرده‌اند.
وی گفت: برای کمک به متقاضیانی که ممکن است امکان تامین یکجای مبلغ مورد نیاز را نداشته باشند، پیمانکار پذیرفته است با مسئولیت خودش وجه را در قالب چک دریافت کند تا از این طریق نیز بخشی از مشکل مالی متقاضیان برطرف شود.
او درباره علت اینکه قیمت پروژه تا پیش از این اعلام نشده بود، توضیح داد: دلیل اصلی این موضوع این است که قیمت قطعی پروژه تا روز گذشته، ۳۰ شهریور، تعیین نشده بود و پس از انجام فرآیند قیمت‌گذاری، رقم نهایی مشخص شد.
چرا قیمت رامسر با سایر شهرها متفاوت است؟ 
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت قیمت پروژه رامسر با پروژه‌های مشابه در سایر شهرهای مازندران گفت: ارقام پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف یکسان نیست و قیمت تمام‌شده هر پروژه براساس میزان و زمان پیشرفت عملیات، هزینه‌های ساخت و شرایط همان پروژه تعیین می‌شود.
وی توضیح داد: برای مثال، در چالوس ممکن است ۸۰ درصد پروژه در سال ۱۴۰۴ انجام شده باشد و ۲۰ درصد باقیمانده در سال جاری اجرا شود؛ در حالی که در پروژه فاز نخست ۱۳۸ واحدی رامسر، حدود ۶۲ درصد عملیات در سال ۱۴۰۵ انجام شده است. بنابراین طبیعی است که قیمت این پروژه با پروژه‌ای که بخش عمده ساخت آن در سال قبل انجام شده، متفاوت باشد.
او افزود: رقم اعلام‌شده، قیمت هر مترمربع ناخالص پروژه است؛ یعنی در زمان قیمت‌گذاری، مبلغ تعیین‌شده به ازای هر مترمربع فضای ناخالص و با احتساب هزینه ساخت محاسبه شده است. سایر هزینه‌هایی که مرتبط با ساخت نیستند یا در زمان ابلاغ قیمت پرداخت نشده‌اند نیز در ادامه مورد برآورد قرار می‌گیرند و در زمان تحویل، نیازمند تایید اداره کل راه و شهرسازی خواهند بود.
قلی‌تبار تصریح کرد: در حال حاضر مبلغ حدود ۳۱ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام شده است. این رقم با احتساب مشاعات و سایر موارد محاسبه می‌شود و در کنار آن، برخی هزینه‌ها از جمله انشعابات، تمدید پروانه و بیمه مربوط به ساخت نیز وجود دارد که تا زمان تحویل پروژه در قالب هزینه‌های جاری ساختمان محاسبه خواهد شد.

انعقاد قرارداد طی ۱۰ روز آینده
وی با بیان اینکه پیش‌نویس قرارداد طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود، گفت: پیش‌بینی ما این است که طی ۱۰ روز آینده، پس از دریافت پیش‌نویس قرارداد، با تمام متقاضیانی که حداقل ۵۰ درصد مبلغ قرارداد را واریز کرده‌اند، قرارداد قطعی منعقد شود.
او درباره رقم نهایی قرارداد نیز اظهار کرد: ممکن است برخی متقاضیان با شنیدن رقم حدود چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان این پرسش را مطرح کنند که اگر قیمت مسکن ملی چنین رقمی است، پس تفاوت آن با مسکن عادی چیست؛ در حالی که در شهر رامسر، قیمت یک واحد نوساز در بازار آزاد به‌مراتب بیشتر از این رقم است.
این مقام مسئول افزود: رقم تمام‌شده مسکن ملی کمتر از نصف قیمت یک آپارتمان نوساز در بازار آزاد است و از این نظر، همچنان فرصت مناسبی برای خانه‌دار شدن به حساب می‌آید.
تعیین تکلیف متقاضیان غیرموثر
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد گفت: با این حال، اگر متقاضیان فعلی شرایط تامین آورده را ندارند، حدود ۸۰۰ متقاضی دیگر در صف قرار دارند و در صورت تعیین تکلیف ظرفیت‌های پروژه، امکان جایگزینی متقاضیان جدید وجود خواهد داشت.
وی تاکید کرد: تعلل در پرداخت آورده باعث می‌شود پروژه به سال‌های بعد کشیده شود و در آن صورت، هزینه‌های ساخت نیز با قیمت‌های همان زمان محاسبه خواهد شد.
قلی‌تبار درباره متقاضیانی که تاکنون حداقل مبلغ را واریز کرده‌اند، گفت: افرادی که تنها حداقل مبلغ را پرداخت کرده‌اند، از نظر قانونی با همین میزان آورده امکان ادامه مسیر را ندارند. اگر بتوانند آورده خود را به میزان معقولی افزایش دهند، امکان انتقال آنها به فاز دوم پروژه وجود دارد، اما اگر میزان آورده همچنان بسیار پایین باشد، براساس ضوابط از پروژه حذف خواهند شد.
او افزود: اگر متقاضیان غیرموثر تعیین تکلیف نشوند، روند پروژه ادامه پیدا نمی‌کند و در این شرایط هم خود پروژه متوقف یا طولانی‌تر می‌شود و هم به متقاضیانی که آورده خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند، اجحاف خواهد شد. بنابراین تعیین تکلیف این افراد برای ادامه روند پروژه ضروری است.
وضعیت آورده متقاضیان فاز دوم
وی درباره متقاضیان فاز دوم نیز گفت: متقاضیان این بخش باید آورده خود را به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسانند تا امکان ادامه حضورشان در پروژه فراهم باشد.
او افزود: تامین این میزان آورده، با توجه به تسهیلاتی که برای پروژه در نظر گرفته شده، برای ادامه مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان قابل انجام است و اساسا پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن به وام و آورده متقاضیان وابسته است.
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد یادآور شد: تسهیلات این طرح در ابتدا ۵۰۰ میلیون تومان بود که به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و براساس پیگیری‌های انجام‌شده، یک تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان انجام شد. میزان بازپرداخت این تسهیلات نیز متناسب با دهک درآمدی متقاضیان متفاوت بود.
او ادامه داد: دهک‌های درآمدی در سه گروه قرار می‌گیرند و برای دهک‌های ضعیف‌تر، شرایط بازپرداخت تسهیلات آسان‌تر خواهد بود. به این ترتیب، بخشی از هزینه واحد از محل تسهیلات تامین می‌شود و متقاضی باید مابقی سهم خود را از محل آورده پرداخت کند. یعنی دولت برای واحدی که حدود ۴ میلیارد تومان است حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ تسهیلات اعطا کرده است.
آخرین وضعیت طبقه هفتم
قلی‌تبار درباره موضوع طبقه هفتم برخی بلوک‌های پروژه نیز گفت: نخست اینکه قیمت‌گذاری فعلی براساس ۶ طبقه انجام شده و طبقه هفتم در این قیمت‌گذاری لحاظ نشده است. دوم اینکه طبقه هفتم در ابتدای شروع پروژه دارای رأی کمیسیون ماده پنج بوده، اما در زمان ساخت، برای ۶ طبقه پروانه دریافت شده است.
وی افزود: بنابراین این امکان وجود دارد که در صورت طی فرآیند قانونی، برای طبقه هفتم نیز مجوز دریافت شود، اما تا زمانی که پروانه اصلاح نشده، امکان ساخت این طبقه وجود ندارد. به همین دلیل به پیمانکار نیز اعلام شده است که تا زمان اصلاح پروانه، عملیات ساخت طبقه هفتم را انجام ندهد.
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد درباره علت صادر نشدن پروانه طبقه هفتم گفت: موضوع به جانمایی یکی از بلوک‌ها و تداخل آن با مسیر یک خیابان ۲۵ متری مربوط می‌شود. یکی از بلوک‌ها به شکلی جانمایی شده که با این مسیر تداخل دارد و در شرایط فعلی نیز امکان تخریب آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: برای حل این مشکل، مسیر خیابان ۲۵ متری نیازمند اصلاح است. نقشه‌برداری انجام شده و پس از آن باید موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح شود. در صورت اصلاح مسیر و تایید آن، امکان بررسی و اجرای طبقه هفتم نیز براساس ضوابط قانونی وجود خواهد داشت.
قلی‌تبار تاکید کرد: در شرایط فعلی، طبقه هفتم نه در قیمت‌گذاری پروژه لحاظ شده و نه مجوز اجرایی آن صادر شده است و هرگونه اقدام در این زمینه منوط به طی مراحل قانونی و اصلاح پروانه خواهد بود.