مسیر توسعه مازندران از اعتماد به بخش خصوصی می‌گذرد

مهدی یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان، گفت: رویکرد دولت باید بر سیاست‌گذاری، نظارت و رفع موانع تولید متمرکز باشد و فعالان اقتصادی در فضایی مناسب و بدون دخالت‌های غیرضروری، مسئولیت توسعه و سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرند. ‎

مهدی یونسی رستمی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر اهمیت مشارکت فعالان اقتصادی در روند توسعه استان اظهار کرد: اعتقاد من این است که توسعه همه‌جانبه زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی با برخورداری از اختیارات و ظرفیت‌های لازم، مسئولیت بیشتری در عرصه اقتصاد و تولید بر عهده بگیرد.

وی افزود: وظیفه دولت، سیاست‌گذاری، نظارت و برطرف کردن موانع پیش روی فعالان اقتصادی است و نباید در فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت غیرضروری داشته باشد. این بخش باید بتواند در چارچوب سیاست‌های مشخص و ضوابط قانونی، درباره شیوه فعالیت و سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کند.

استاندار مازندران با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان خاطرنشان کرد: ارتباط و تعامل میان مسئولان ارشد استان و نمایندگان، یک ظرفیت ارزشمند برای پیگیری مسائل و مشکلات است. همچنین دسترسی و ارتباط مستقیم با مسئولان اجرایی کشور می‌تواند زمینه تسریع در رسیدگی به مطالبات و رفع موانع موجود را فراهم کند.

مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت توجه به ظرفیت‌های تولیدی مازندران ادامه داد: در شرایط کنونی باید با نگاه واقع‌بینانه، از ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه کشاورزی و تولید محصولات مرکبات، استفاده کنیم و اجازه ندهیم مشکلات و موانع موجود، توان تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، از اولویت‌های مدیریت استان است و مجموعه مدیریتی مازندران در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود تا با هم‌افزایی و همکاری، زمینه رونق تولید و توسعه پایدار استان فراهم شود.