عبدالعلی‌زاده: رونق کشتیرانی در خزر سیاست راهبردی دولت است

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور گفت: یکی از سیاست های راهبردی دولت چهاردهم برای ارتقای اقتصاد دریا محور رونق کشتی رانی تجاری و گردشگری در دریای خزر است.

علی عبدالعلی‌زاده روز چهارشنبه در بازدید از یک مجموعه کشتی سازی در شرق مازندران اظهار کرد: برای رونق تجارت دریایی نیازمند شناورهای تجاری و گردشگری هستیم.

وی گفت: مجموعه کشتی سازی در مازندران نقش مهمی در ساخت و افزایش زیرساخت های اقتصاد دریا محور دارد و دولت از این مجموعه تولیدی بزرگ حمایت می کند.

عبدالعلی زاده با بیان این مطلب که در حال حاضر ۸۶ واحد شناور در دریای خزر فعال هستند، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از این شناورها نیازمند بازسازی هستند.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور افزود: با توجه به موقعیت مکانی مجموعه کشتی سازی شرق مازندران که در کنار دریای خزر قرار دارد توسعه این واحد تولیدی یکی از ضرورت های مهم محسوب می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: ۳۳ هکتار زمین در کنار این مجموعه کشتی سازی مهیا برای سرمایه گذاری و توسعه این واحد تولیدی است که دولت برای تحقق این مهم کمک کار خواهد بود.

بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.

این اتحادیه در دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.

در سال ۱۹۹۳ پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در منطقهه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریهٔ ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال ۲۰۰۵ عضو جانبی به حساب می‌آید.

اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.