درب پژوهش به روی خزر بسته شد!

به گزارش مازنی خبر ؛ پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ( ساری) با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران ، از اوایل سال 1366 و با حضور 7 کارشناس ، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود را آغاز کرد .
عملکرد تحقیقاتی پژوهشکده طی 15 سال ، همچنین انجام تحقیقات کاربردی آن موجب شد که این مرکز از سال 1381 با موافقت وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری به پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ارتقاء پیدا کند.
در حال حاضر پژوهشکده با 5 گروه تخصصی بوم‌شناسی ، تکثیر و پرورش آبزیان ، بیوتکنولوژی دریایی ، ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان در حال فعالیت است.
بهره‌گیری از توان 22 آزمایشگاه تخصصی ، ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی دریای خزر و شناور تحقیقاتی 1100 تنی در سایت فرح آباد ساری از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این پژوهشکده است که تاکنون 300 پروژه تحقیقاتی را در زمینه‌های یاد شده به ثبت رسانده.
لازم به ذکر است که 70 درصد از نیروی انسانی پژوهشکده در بخش تحقیقاتی و 30 درصد نیز در قسمت پشتیبانی مشغول به کار هستند که 16 نفر از کارشناسان پژوهشکده ، عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی نیز به شمار می‌روند.
علی‌رغم تاثیرگذاری این پژوهشکده بر فعالیت‌های آبزی‌پروری و نقش مطالعاتی و تحقیقاتی آن در حوزه ذخایر و زیست‌گاه‌های دریایی ، متاسفانه این مرکز علمی و پژوهشی مهم و کاربردی به دستور مراجع قضایی ، در تاریخ 25 فروردین 1404 پلمپ شد!
در پی این اقدام غیرمترقیه ، جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان ، واحدهای فناور، مراکز رشد و اعضای جامعه علمی استان مازندران ، با صدور بیانیه‌ای ، ضمن اعلام حمایت از این مجموعه راهبردی ، خواستار مداخله فوری و مؤثر معاونت علمی ، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری شدند تا در جهت رفع موانع موجود و بازگشایی این مرکز حیاتی اقدام نماید. در این میان می‌توان به هشدار جمعی از حقوقدانان بسیجی مازندران هم اشاره کرد که تعطیلی پژوهشکده دریای خزر را تهدیدی جدی برای منافع ملی می‌دانند.
آنها با ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ، نسبت به آثار مخرب تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر هشدار داده و خواستار اقدام فوری در جهت رفع پلمپ و بازگشایی این مرکز پژوهشی و تحقیقاتی شدند.
 

تعادل زیستی خزر در گروه فعالیت پژوهشکده
رییس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده ساری ، این مرکز را ستون فقرات امنیت غذایی در شمال کشور توصیف می‌کند.
مریم قیاسی با تاکید بر اینکه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، به‌عنوان بازوی علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نقش مهمی در حفظ تعادل زیستی دریای خزر دارد ، می‌افزاید:
تأمین پروتئین غذایی ، حفظ مشاغل صیادی و پایداری زنجیره تولید در شمال کشور همچنین تعیین زمان و نوع صید ، تکثیر گونه‌های خاویاری و استخوانی از مهمترین فعالیت‌های این پژوهشکده در حوزه آبزی‌پروری است. او ادامه می‌دهد: این پژوهشکده با بیش از ۲۲ آزمایشگاه ، ۵ بخش تخصصی ، یک ایستگاه تحقیقاتی، بانک ژن به همراه ۵ هزار نمونه آبزی خزری و شناور تحقیقاتی اختصاصی ، بزرگ‌ترین زیرساخت زیستی پژوهشی شمال کشور محسوب می‌شود. تعطیلی یا تضعیف این مرکز به معنای از دست رفتن سال‌ها تلاش فناورانه و داده‌های ژنتیکی بی‌جایگزین خواهد بود.
مریم قیاسی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اکولوژیک دریای خزر ، عضو رسمی کنوانسیون تهران و تنها نماینده ایران در کمیسیون منابع زنده دریای خزر هست ، اظهار می‌کند: اجلاس این کمیسیون سالانه و با حضور 5 کشور همسایه در حاشیه دریای خزر برگزار می‌شود که در تدوین پروتکل‌های زیست‌محیطی منطقه نقش بسیار حیاتی دارد.
با بسته شدن این پژوهشکده ، خلأ بزرگی در دیپلماسی علمی دریایی ایران ایجاد می‌شود که جایگاه علمی کشور را در معادلات زیست‌محیطی منطقه خزر به‌ شدت تضعیف می‌کند.
موقعیت جغرافیایی ساری و هم‌جوار بودن با مناطق بحرانی زیست‌محیطی به خصوص قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب ، مکان‌یابی این پژوهشکده را تبدیل به یک تصمیم استراتژیک کرده. تمرکز داده‌های میدانی ، نزدیکی به ایستگاه‌های پایش و دسترسی به سواحل و اکوسیستم‌های هدف ، از عوامل اصلی استقرار این مرکز در شهرستان ساری است.
 

اجرای ده‌ها پروژه دانش‌بنیان
این محقق و پژوهشگر علوم شیلاتی از اجرای ده‌ها پروژه دانش‌بنیان در پژوهشکده خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: این پروژه‌ها در زمینه تکثیر آبزیان ، واکسن‌سازی ، بازیافت زیستی ضایعات ماهی و جلبک‌های دارویی  اجرا شده‌اند که تعطیلی آنها ، نه‌ تنها زیرساخت علمی ، بلکه زنجیره تولید دانش در منطقه را نیز مختل خواهد کرد.
قیاسی ادامه می‌دهد: ما توانستیم برای اولین بار میگوی وانامی را در دهه 80 به دریای خزر بیاوریم و پرورش دهیم. به گونه ای که ظرف مدت 85 روز به وزن بالای 20 گرم برسد. در حالیکه در استان هرمزگان میگوها در همین مدت وزن بسیار کمتری دارند.
معرفی گونه اصلی و گونه گذر پرورش ماهی در قفس و جانمایی قفس‌های پرورش ماهی از دیگر فعالیت‌های تخصصی پژوهشکده در زمینه آبزی‌پروری است. سازمان شیلات ایران از موسسه تحقیقاتی شیلات کشور خواست که این تحقیقات را انجام دهد و موسسه نیز تحقیقات مورد نظر را به پژوهشکده سپرد. با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که قفس‌های پرورش ماهی به خاطر آلودگی‌های موجود در دریای خزر نباید در عمق کمتر از 20 متر کار گذاشته شود.
او یادآور می‌شود: تولید پروتئین قابل مصرف از زائدات آبزیان که در بازارهای محلی به فروش می‌رسد و باعث آلودگی محیط زیست می‌شود و استفاده از آن در جیره غذایی آبزیان از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
با استفاده از این تکنولوژی علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز ، اسیدهای آمینه ضروری برای رشد و تقویت سیستم ایمنی ماهیان نیز تولید می‌شود. همچنین تولید امگا 3 که از داروهای گران‌قیمت در کشور ماست در همین پژوهشکده و با استفاده از زائدات آبزیان انجام شد. در کنار این موارد می‌توان به تولید پپتون (محیط کشت میکروب) و کودهای آمینو اسید هم اشاره کرد که در گذشته از کشورهای دیگر وارد می‌شد و ارز زیادی را از مملکت خارج می‌کرد.
 

جلوگیری از ورود گونه‌های مهاجم
رییس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده ساری از تولید اولین واکسن کشته سه‌گانه برای ماهیان قزل‌آلا خبر می‌دهد و می‌گوید:
با تزریق یک دوز از این واکسن ، ماهیان قزل‌آلا در برابر سه بیماری باکتریایی مقاوم می‌شوند. برای تولید این واکسن از باکتری‌های بومی استفاده شده که از مزارع پرورش ماهی در استان مازندران ، تهران و کهگیلویه و بویراحمد به دست آمده است. این یک تحقیق تقاضا محور بود که از سوی سازمان دامپزشکی کشور انجام شد.
از سویی دیگر ما توانستیم با شناسایی قابلیت گیاهان دارویی در مازندران ، از گیاه بومی به نام "پلم" به عنوان یک مکمل در رشد و تحریک سیستم ایمنی ماهیان پرورشی استفاده کنیم تا از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها جلوگیری شود. این اکتشاف کمک کرد تا جامعه مصرف نیز از مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی رایج در امان بمانند.
همچنین با رصد و پایش مستمر موفق شدیم از ورود گونه‌های مهاجم به آبهای مازندران جلوگیری کنیم. مثل اتفاقی که چند سال پیش افتاد و با ورود شانه‌داران به آبهای مازندران ، ماهیان کیلکا در معرض خطر جدی قرار گرفتند.
مریم قیاسی تاکید می‌کند: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، کلیه فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به دریای خزر و حوزه آبریز آن را انجام می‌دهد و با توجه به اینکه استاندارد ایزو 17025 دارد ، آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران محسوب می‌شود که تعیین کیفیت آب شرب و آب سدهای کشور نیز به آن سپرده شده. در حال حاضر هم قراردادهای چند میلیاردی با شرکت آب‌نیرو بسته‌ایم که اگر پژوهشکده پلمپ بماند ، کلیه این فعالیت‌ها مختل می‌شود.
 

بیکار شدن 70 نیروی متخصص و پژوهشگر  
لازم به ذکر است که یش از ۷۰ پژوهشگر ارشد ، اعضای هیئت علمی و متخصصان زیست‌فناوری ، ژنتیک و اکولوژی در این پژوهشکده کار می‌کنند که در طول ۳۷ سال ، خدمات ارزنده‌ای به جامعه هدف ارائه داده‌اند. متاسفانه امروز همه این نیروهای متعهد در شرایط تعلیق قرار گرفته‌اند. ادامه این وضعیت ، نه‌تنها منجر به ریزش نیروهای انسانی می‌شود بلکه موجی از بی‌اعتمادی و مهاجرت نخبگان را در حوزه‌های راهبردی دانش‌بنیان در پی خواهد داشت. علاوه بر اینها ، پلمب یک‌باره این مرکز بدون رعایت تمهیدات فنی ، نگهداری از نمونه‌های زنده ژنتیکی ، تجهیزات کالیبره ‌شده و زیرساخت‌های پژوهشی ، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی این مملکت را از بین خواهد برد.
حالا باید دید که ماجرا از چه قرار است و دلیل پلمپ شدن پژوهشکده چیست؟
 

به جریان افتادن یک پرونده مختومه
وکیل موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در همین رابطه به ما می‌گوید: در دادنامه‌ صادر شده از سوی شعبه ۱۱ حقوقی ساری و دادگاه ۱۹ تجدید نظر مازندران علیه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که حکم به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری داده ، شاکیان پرونده ، آقایان روح‌الله مختارپور و محمدحسین جعفری به انضمام سه نفر دیگر مدعی هستند که در سال ۱۳۴۳ ، شش دانگ پلاک ثبتی مورد نظر را که کل مساحت آن ۱۶/۵ هکتار است ، از طریق اداره تعاون روستایی مازندران و به واسطه صلح‌نامه نسق زراعی از پدرانشان به ارث برده‌اند.
 آنها ادعا می‌کنند که ۱۰/۵ هکتار از اراضی نسق زراعی توسط پژوهشکده تصرف شده و خواهان خلع ید مشاعی از پلاک مذکور شده‌اند. این دادنامه در شعبه ۱۱ حقوقی ساری مطرح می‌شود. ‌
درحالیکه زمین مورد نظر ، طبق نظریه اداره ثبت اسناد ساری ۴۱/۳ هکتار وسعت دارد و شیلات ایران در سال ۱۳۱۰ برای آن تقاضای سند مالکیت می‌کند که نهایتا در سال ۱۳۲۸ ، شش دانگ اراضی یاد شده به نام اداره دارایی مازندران موسوم به شیلات در جلد اول صفحه ۱۹۵ دفتر املاک ، صادر می‌گردد.
علی‌اکبر واحدی ادامه می‌دهد: اداره منابع طبیعی ساری و مدیریت امور اراضی با استفاده از نقشه‌های دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی و تفسیر عکس‌های هوایی و سایر مدارک موجود از جمله قراردادهای اجاره در سال‌های ۴۱ و ۴۲ ، موقعیت مکانی صلح نامه‌ها را در طبیعت با ذکر مساحت ترسیم می‌کند با این توضیح که بخشی از پلاک فوق در قالب صلح‌نامه مجموع پنج نفر و به مساحت ۱۶/۳ هکتار به عنوان مستثنیات اراضی واگذار شده و هیچ گونه تعارضی با اراضی پژوهشکده ندارد. اما متاسفانه دادگاه ، بدون بهره‌گیری از کارشناسان رسمی ، مبادرت به صدور دادنامه خلع ید علیه پلاک مذکور می‌نماید.
با وجود ایراد فوق ، وارثین دو نفر یاد شده در سال ۸۶ ، دعوای مشابهی را مطرح ‌می‌کنند که در شعبه 10 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در نهایت مردود اعلام می‌شود.
چون به لحاظ آیین دادرسی مدنی ، این پرونده قبل مختومه شده بود و رسیدگی به آن قابل اعتنا نبود.
 

خلاف‌گویی منجر به خلع ید
او همچنین تصریح می‌کند: افراد نامبرده در سال 89 نیز دعوایی در شعبه دو حقوقی ، تحت عنوان تعارض در اسناد مطرح می‌کنند که به موجب آن مدعی می‌شوند ، صلح‌نامه‌هایی که در اختیار دارند با پلاک ثبتی ۲ از ۲۳ تعارض دارد. در حالیکه اداره ثبت اسناد قبلا اعلام کرده بود هیچ تعارضی وجود ندارد. از طرفی دادگاه از آنها می‌خواهد با حضور شهود ، ملک خود را در طبیعت جانمایی کنند که این اتفاق هم نمی‌افتد. سپس شاکیان ، پرونده را در دادگاه ۱۴ تجدید نظر مطرح می‌کنند و اداره ثبت اسناد ساری در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام می‌کند که هیچ تعارضی در پلاک مورد نظر وجود ندارد و در نهایت رای شعبه دوم تایید می‌گردد.
وقتی شاکیان پرونده از مسیر دادگاه به نتیجه نمی‌رسند به اداره کل ثبت اسناد مراجعه کرده و موضوع پرونده را در هیئت نظارت ثبت استان مطرح می‌نمایند که متاسفانه کارشناس ثبت ، گزارش می‌دهد که شعبه دوم حقوقی ساری و شعبه 14 ، تعارض اسناد را پذیرفته.
بعد از آن هیات نظارت ثبت استان ، رای به تعارض اسناد می‌دهد که  در نهایت این خلاف‌گویی منجر به خلع ید ملک مورد پژوهشکده می‌شود.
وکیل موسسه تحقیقاتی شیلات کشور با تاکید بر اینکه رای هیات نظارت ایرادات فراوانی دارد ، می‌گوید: این رای چه در مساحت زمین و چه در صلح‌نامه‌هایی که در طبیعت جانمایی نشدند ، دچار مشکل است اما شاکیان پرونده موفق شدند با گرفتن رای هیئت نظارت ، سند مالکیتی را که به نام اداره دارایی مازندران موسوم به شیلات ثبت شده بود ، بدون ارائه مستندات به نام خود تعرفه کنند.  
واحدی اضافه می‌کند: موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 92 و در مهلت قانونی خواستار ابطال رای هیئت نظارت ثبت استان می‌شود و شعبه بدوی هم موضوع خواسته را به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهد که در نهایت کارشناسان مربوطه به دادگاه گزارش خلاف واقع ارائه می‌دهند.
در نتیجه پرونده در شعبه 15 تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای شعبه پنجم تایید می‌شود.
بعد از این پروسه به وکالت از موکل پرونده ، از ریاست قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی می‌شود و پرونده مجددا در شعبه 19 دیوان عالی کشور به جریان می‌افتد که تا کنون در حال رسیدگی است و هنوز رای نهایی صادر نشده.
او باز هم ادامه می‌دهد: در شش ماه گذشته ، شعبه 19 دیوان عالی کشور با صدور دادنامه به شعبه 15 تجدیدنظر مواردی را برای تکمیل تحقیقات قضایی پرونده درخواست می‌کند.
از جمله اینکه آیا زمین پلاک 2 فرعی از 23 اصلی ، به نام اداره دارایی مازندران است ، یا به نام این پنج نفر؟
دوم اینکه آیا دارندگان صلح‌نامه که در سال 1343 صادر شده ، توانسته‌اند موقعیت نسق زراعی را در طبیعت جانمایی کنند؟
و از همه مهمتر اینکه آیا این زمین جزو منابع ملی کشور محسوب می‌شود یا نه؟
دیوان عالی کشور برای پاسخگویی به این سوالات دستور تشکیل یک گروه کارشناسی پنج نفره اعم از کارشناسان ثبتی ، اراضی و نقشه‌‌برداری را صادر می‌کند تا به موجب آن مساحت پلاک مورد نظر مشخص و در طبیعت جانمایی شود. طبق این دستور، مساحت پلاک 277 از 22 که سند مالکیت آن متعلق به پژوهشکده است ، باید مشخص شود و در طبیعت جانمایی گردد. نقشه‌های هوایی باید مشخص کنند که زمین‌هایی که این اشخاص تقاضای خلع ید آن را داده‌ند آیا در دهه چهل کشت و زرع می‌شده یا نه؟
عکس‌های هوایی گویای آن است  که از سال 1335 هیچ کشت و زرعی در اراضی مورد نظر انجام نشده است.
 

خلع ید ، فرع بر مالکیت
وکیل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با تاکید بر اینکه شعبه 19 دیوان عالی کشور در حال بررسی دقیق ادعای دارندگان صلح نامه است ، می‌گوید: به لحاظ قانونی در موضوع مالکیت زمین پژوهشکده ، شعبه 11 دادگاه بدوی ساری به دلیل عدم اثبات مالکیت نمی‌توانست به دعوای خلع ید مشاعی ترتیب اثر دهد.  
زیرا خواسته خلع ید ، فرع بر مالکیت است. یعنی شاکیان پرونده تا زمانی که نتوانند ادعای مالکیت خود را ثابت کنند ، نمی‌توانند مدعی خلع ید شوند و دادگاه مورد نظر نسبت به دفاعیات انجام شده بی‌توجهی نشان داده. همچنین دعوای آقایان مختارپور و جعفری ، به دلیل بودن مختومه بودن پرونده ذر سال 86 قابل اعتنا نبوده است.
علی‌اکبر واحدی اذعان می‌کند: متاسفانه شعبه 11 دادگاه  ساری در این زمینه بر خلاف موازین قانونی رای صادر کرده. طبق اسناد موجود ، زمین این آقایان در جای دیگری قرار دارد که در حال حاضر به تصرف کشاورزان محلی درآمده است.  پس چگونه می‌شود که شعبه 11 دادگاه ساری حکم خلع ید می‌دهد و تایید می‌کند که زمین پژوهشکده که از مجاری قانونی به پژوهشکده واگذار شده ، متعلق به این آقایان است ؟!
به طور قطع ایرادات زیادی به رای هیئت نظارت ثبت و رای شعبه 11 و همچنین به رای شعبه 15 تجدید نظر وارد است و تا زمانی که شعبه 19 دیوان عالی کشور اعلام نظر نکند ، هیچ کدام از این شعبات نمی‌توانستند رای نهایی صادر کنند.
 

تخریب اموال دولتی و بیت‌المال
علی‌رغم همه این توصیفات ، حکم خلع ید پژوهشکده خزر در 25 فروردین امسال صادر شد و متاسفانه این حکم به اجرا نیز درآمد.
بدتر از همه اینکه ، اموال دولت و بیت‌المال در کمال ناباوری به شخصی به عنوان امین اموال سپرده شد که خودش شاکی این پرونده است و ما نیز علیه او در دادگاه کیفری به اتهام شهادت کذب ، اعلام جرم کرده‌ایم! بدون اینکه از اموال لیست‌برداری شود. اموالی که ارزش ریالی آنها در مجموع بیشتر از هزار میلیارد تومان است!
از سویی دیگر دستگاه‌ها و تجهیزات گران‌قیمت این پژوهشکده به دلیل سرویس نشدن و قرار گرفتن در شرایط نگهداری نامطلوب ، در حال تخریب است و شعبه سوم اجرای احکام هم متاسانه تا به امروز نسبت به خواسته تغییر امین اموال و انتخاب فرد مورد اعتماد و متخصص ، توجهی نشان نداده.
 با شرایط ایجاد شده ، علاوه بر اینکه اموال دولتی و عمومی در حال تخریب و نابود شدن است ، ادامه فعالیت پژوهشکده نیز متوقف و بلا تکلیف مانده که خسارات جبران‌ناپذیری به بدنه علمی و تحقیقاتی شیلات کشور وارد می‌کند. در حال حاضر تنها دستور مقام اول قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی و رفع خلع ید پژوهشکده ، می‌تواند راهگشا باشد که امیدواریم با مطابه‌گری مدیران و جامعه علمی مازندران ، این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد.
 

مازندران – مهتاب مظفری سوادکوهی