فعالیت معادن ‌مازندران مشروط شد‌

در پی اعتراضات مردمی و نگرانی‌های زیست‌محیطی در منطقه بلده نور که در فضای مجازی مطرح شده بود، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با تأکید بر اینکه «قانون فصل‌الخطاب است»، اظهار داشت: فعالیت معادن تنها در صورت رعایت کامل ضوابط قانونی، ایمنی مسیرها، و تعهدات اجتماعی ادامه خواهد یافت. 

وی از آغاز نظارت‌های چندجانبه، الزام به پرداخت خسارات، و احداث جاده جایگزین با مشارکت معادن خبر داد و گفت:  جلسه‌ای با نمایندگان مردم، و فعالان حوزه محیط زیست تشکیل شد.

 استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی و منابع طبیعی، گفت: ما به هیچ وجه اجازه فعالیت به معادنی که فاقد مجوز یا متخلف هستند نخواهیم داد. هرگونه فعالیت معدنی باید در چارچوب قانون، با رعایت حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها و اصول ایمنی انجام شود.

یونسی رستمی با اشاره به بازدیدهای میدانی هیئت‌های تخصصی از وزارتخانه‌ها و بررسی دقیق وضعیت منطقه افزود: از مجموع 23 معدن دارای مجوز، تنها 8 معدن که شرایط قانونی و زیست‌محیطی را رعایت کرده‌اند، اجازه فعالیت دارند. سایر معادن تا زمان رفع ایرادات و ارائه تعهدات محضری، متوقف خواهند ماند.

 وی همچنین از الزام معادن به نصب ایستگاه‌های سنجش گرد و غبار و کیفیت آب رودخانه‌ها خبر داد و تأکید کرد: خسارات زیست‌محیطی معادن محاسبه شده و باید به منطقه بازگردد. این هزینه‌ها از مالیات معادن کسر خواهد شد تا در خدمت توسعه محلی قرار گیرد.

یونسی افزود: احداث جاده جایگزین باید با رعایت کامل ضوابط فنی و معدنی انجام شود تا ایمنی مردم و کارگران تضمین شود.

وی افزود: مکاتبه استانداری مازندران با دادستان کل استان به منظور رفع مشکل معارض در جاده دسترسی جایگزین معادن بود تا روند بهره‌برداری قانونی و ایمن تسهیل شود. همچنین تصمیم گرفته شد نقشه‌برداری پهپادی و طراحی دقیق‌تر توسط سازمان نظام مهندسی معادن استان در خصوص بررسی وضعیت توده موجود در کیلومتر یک انجام و گزارش آن ظرف مدت 10 روز آینده ارائه شود.

یونسی رستمی در پایان با اشاره به روحیه انقلابی مردم بلده و تأکید بر مسئولیت اجتماعی معادن گفت: ما به دنبال تعادل هستیم؛ هم تولید باید ادامه یابد، هم مردم آسیب نبینند. با نظارت مستمر، جلسات منظم و اجرای کامل الزامات، این مسیر را با همراهی مردم و مسئولان پیش خواهیم برد.