اجرای سامانه ثبت الکترونیک پیش‌فروش ساختمان در شهرداری ساری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک فرایند پیش‌فروش ساختمان در استان خبر داد و گفت: شهرداری ساری به‌عنوان شهرداری پایلوت، مکلف به راه‌اندازی این سامانه شده و پس از آن، طرح در تمامی شهرداری‌های استان اجرا خواهد شد.
حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان شماره ۴ دادگستری ساری برگزار شد، با اشاره به نقش ارتقای سواد حقوقی در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، حتی در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها، می‌تواند در کاهش آمار جرائم مؤثر باشد؛ چراکه گاهی برخی دستگاه‌ها یا نسبت به قوانین آگاهی کافی ندارند یا قوانین را به‌درستی اجرا نمی‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مردمی افزود: سازوکار استفاده از این ظرفیت‌ها هنوز به شکل مطلوب اجرایی نشده و باید زمینه مشارکت مؤثرتر نهادهای مردمی فراهم شود.
پیش‌فروش ساختمان در سامانه ثبت می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول را از برنامه‌های بنیادین قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته موجب تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و وارد شدن خسارت‌های بعضاً غیرقابل جبران به مردم شده، مسئله پیش‌فروش ساختمان است.
موسوی ادامه داد: در مواردی مشاهده شده است که برخی انبوه‌سازان یک واحد ساختمانی را به چند نفر پیش‌فروش کرده‌اند که این مسئله، علاوه بر ایجاد اختلافات گسترده، موجب تشکیل پرونده‌های قضایی شده است.
وی افزود: در آخرین برنامه ابلاغی مقرر شده است سامانه‌ای در سطح کشور راه‌اندازی شود تا تمامی اقدامات مرتبط با پیش‌فروش ساختمان، از زمان تشکیل پرونده در شهرداری تا مراحل مربوط به ادارات ثبت، از طریق این سامانه انجام و قابل پیگیری باشد.
معاون دادگستری مازندران گفت: در همین راستا، شهرداری مرکز استان به‌عنوان شهرداری پایلوت مکلف شده است نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کند و پس از اجرای مرحله آزمایشی، سامانه در مدت کوتاهی در تمامی شهرداری‌های استان اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: اجرای این سامانه برای تمامی شهرداری‌ها الزامی است و تخلف از قانون می‌تواند از مصادیق ترک فعل و جرم محسوب شود. این موضوع به‌صورت مستمر از سوی دادگستری استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حال پیگیری است و در جلسات مربوط نیز مورد تأکید قرار دارد.
موسوی با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ این ماده اظهار کرد: این مقررات، جایگزین قانون پیش‌فروش ساختمان شده است که در سنوات گذشته به تصویب رسیده بود اما به‌طور کامل اجرایی نشد. اجرای این طرح می‌تواند از بروز تخلفات و مشکلات ناشی از پیش‌فروش‌های غیررسمی جلوگیری کند.
تشدید نظارت بر اماکن اطراف مدارس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازگشایی مدارس، کاهش سن مصرف مواد مخدر را یکی از آسیب‌های جدی جامعه دانست و گفت: در راستای ایمن‌سازی محیط مدارس و حفظ امنیت دانش‌آموزان، از اماکن و واحدهای اطراف مدارس بازدید و نظارت لازم انجام خواهد شد.
وی افزود: صاحبان واحدهای صنفی و اماکن اطراف مدارس موظف به رعایت ضوابط هستند و کافه‌ها نیز نباید خارج از محدوده و فضای تعیین‌شده، اقدام به چیدمان میز و صندلی کنند.
موسوی با بیان اینکه دستورالعمل‌های مربوط به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است، بر ضرورت همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: واحدهای فاقد پروانه یا دارای پروانه منقضی و همچنین اماکن متروکه‌ای که توسط افراد سودجو در اطراف مدارس اجاره و مورد استفاده قرار می‌گیرند، در صورت احراز تخلف، پلمب خواهند شد.
وی از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۷۰، سامانه سجام و واحدهای حراست آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی کنند.
برگزاری دوره‌های ارتقای سواد حقوقی
موسوی پایین بودن سواد حقوقی را از مشکلات مهم جامعه دانست و اظهار کرد: در راستای ارتقای آگاهی حقوقی مردم، با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با هماهنگی بسیج حقوقدانان، کانون وکلای دادگستری، قوه قضاییه و اداره اوقاف، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی نمازگزاران و مراجعان در مساجد برگزار شده است.
تشکیل پرونده برای اموال افراد مرتبط با گروه‌های معاند
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی و اموال افراد خارج از کشور گفت: برای حدود ۱۶۰ نفر از افرادی که پرونده آنها مرتبط با همکاری با گروه‌های ضدانقلاب، گروه‌های جاسوسی و بیگانگان بوده، پرونده تشکیل و احکام ضبط و مصادره اموال صادر شده است.
موسوی تأکید کرد: صدور این دادنامه‌ها مانع از رسیدگی به اعتراض محکومان نخواهد بود.
وی افزود: در راستای اجرای این احکام، بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول محکومان شناسایی شده است که پس از طی فرایندهای قانونی و قضایی، در چارچوب مقررات برای پشتیبانی از جنگ و نیروهای مسلح و جبران بخشی از خسارت‌های واردشده در جریان جنگ ۱۲روزه و رمضان اختصاص خواهد یافت.
معاون دادگستری مازندران همچنین درباره پرونده‌های مرتبط با حوادث دی‌ماه گفت: بخش عمده این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
موسوی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی گفت: براساس مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به امضای سران سه قوه رسیده، در زمینه تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: براساس این مصوبه مقرر شده حداکثر ظرف مدت شش ماه، «درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی» به‌عنوان پنجره واحد ایجاد شود تا هماهنگی فعالیت‌ها، ثبت و تمدید مجوزها، تسهیل فرایندهای اداری، رتبه‌بندی فعالیت‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد نهادهای مردمی از طریق آن انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: برای هر دستگاه متولی نیز شرح وظایف مشخصی تعیین شده و این موضوع از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در راستای اجرا در حال پیگیری است.
وی از نهادهای مردمی خواست در اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه معاونت پیشگیری از جرم اقدام کنند تا امکان ارسال گزارش و مشارکت در برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه فراهم شود.
موسوی این حوزه‌ها را شامل حمایت از افراد بزه‌دیده، بدسرپرست و بی‌سرپرست، حمایت از اطفال، زنان سرپرست خانوار، درمان اعتیاد و بیماری، آزادسازی زندانیان و همچنین ایجاد صلح و سازش و جلب مشارکت شاکیان عنوان کرد و گفت: زمینه مشارکت نهادهای مردمی در این برنامه‌ها از سوی معاونت فراهم خواهد شد. در این راستا در ۵ متطقه استان گروه‌های سازش محله تشکیل داده شد که این گروه‌ها، نسبت به شناسایی شورای محله‌محور و تشکیل سندهای مردمی اقدام می‌کنند.
ثبت دیدگاه
نام کاربری و موبایل شما منتشر نخواهد شد.گزارش تصویری
سایر اخبار
