دریا و جنگل هست، امنیت سرمایه‌گذاری نیست

فعالان گردشگری غرب مازندران از فشار هزینه‌ها، ناترازی انرژی، قراردادهای کوتاه‌مدت و بروکراسی اداری می‌گویند

دریا و جنگل، دو امتیاز بزرگ جغرافیای غرب مازندران‌ هستند،  سرمایه‌های طبیعی که سال‌هاست از این منطقه مقصدی جذاب برای گردشگران ساخته‌اند. اما برخورداری از این مواهب، به‌تنهایی ضامن رونق گردشگری نیست زیرا  پشت تصویر دل‌انگیز سواحل و جنگل‌های شمال، واقعیتی اقتصادی جریان دارد که کمتر دیده می‌شود، واقعیتی از سرمایه‌گذاری‌های بلاتکلیف، هزینه‌های فزاینده، مجوزهای فرسایشی و فعالانی که برای حفظ کسب‌وکار خود، با موانع متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

گردشگری از جمله صنایعی است که بیش از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، به آرامش، ثبات و اعتماد عمومی وابسته است. صنعتی که رونق آن نه‌تنها به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، بلکه به قدرت خرید مردم، امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی گره خورده است.

 از همین رو، هرگاه سایه نااطمینانی‌های سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم سنگینی می‌کند، گردشگری از نخستین بخش‌هایی است که آثار و آسیب های  آن را احساس می‌کند.

در شمال ایران بویژه مازندران ، جایی که دریا و جنگل می‌توانند موتور محرک اشتغال و توسعه باشند، مسئله تنها کاهش سفر و درآمد نیست ،بلکه مجموعه‌ای از موانع ساختاری، از هزینه‌های سنگین انرژی و مالیات تا قراردادهای محدود، بلاتکلیفی مجوزها و بروکراسی اداری، فرصت بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را نیز محدود کرده است.
در نشست بررسی مسائل فعالان گردشگری شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، حاضران از صنعتی سخن گفتند که برای ادامه حیات، بیش از وعده‌های حمایتی به امنیت اقتصادی، تصمیم‌های به‌موقع و اصلاح سازوکارهای اداری نیاز دارد.

خسرو نجفی، مدیرعامل تله‌کابین رامسر، افزایش هزینه‌های برق، بیمه و مالیات را از مهم‌ترین مشکلات مجموعه‌های گردشگری دانست و خواستار کاهش فشارهای مالی بر این بخش شد.
وی همچنین با روایت تجربه مذاکرات برای اجرای پروژه کشتی‌سازی با مشارکت یک شرکت ترکیه‌ای، از فرصت سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته‌ای سخن گفت که به گفته او، با وجود مذاکرات و توافق‌های اولیه، به دلیل طولانی شدن فرایند صدور مجوزها به نتیجه نرسید.

نجفی تأکید کرد فرصت‌های سرمایه‌گذاری همیشگی نیستند و اگر تصمیم‌ها در زمان مناسب اتخاذ نشوند، سرمایه‌گذار نیز انگیزه خود را برای ورود به پروژه از دست می‌دهد.

مغربی، مدیرعامل پروژه گردشگری دریایی تنکابن نیز در این نشست ، بلاتکلیفی قراردادهای ۱۵ ساله با منابع طبیعی و محقق نشدن وعده افزایش مدت آن‌ها به ۳۰ سال را از موانع جدی سرمایه‌گذاری دانست.
 به اعتقاد وی، پروژه‌هایی که به زیرساخت و سرمایه‌گذاری قابل توجه نیاز دارند، با قراردادهای کوتاه‌مدت امکان برنامه‌ریزی و بازگشت سرمایه مطمئن نخواهند داشت.

او همچنین با اشاره به هزینه‌های بیمه و مالیات، پیشنهاد ایجاد استخرهای ساحلی با استفاده از آب دریا را مطرح کرد، طرحی که می‌تواند ضمن ایجاد جاذبه گردشگری جدید، به افزایش ایمنی شنا و کاهش خطر غرق‌شدگی کمک کند.

رودبارکی ، فعال گردشگری کشور و عضو اتحادیه هتل‌داران، نبود حساب‌های اقماری گردشگری یا TSA را یکی از خلأهای مهم سیاست‌گذاری این صنعت دانست و بر ضرورت تعیین سهم واقعی گردشگری در تولید ناخالص داخلی تأکید کرد.

وی همچنین به ابهامات معافیت‌های مالیاتی تأسیسات گردشگری و پیگیری‌های صنفی برای رفع آن اشاره کرد. پیشنهاد دیگر او، استفاده از ظرفیت دانشگاه مازندران برای پیگیری استاندارد بین‌المللی پرچم آبی برای سواحل، ماریناها و شناورهای دریایی بود، استانداردی که می‌تواند به ارتقای ایمنی، حفاظت محیط زیست و اعتبار مقاصد گردشگری ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
رودبارکی در بخش دیگری از سخنانش، هزینه سنگین تأمین سوخت شناورها را از موانع فعالیت اقتصادی در گردشگری دریایی برشمرد و خواستار حمایت مؤثرتر از فعالان این حوزه شد.

لمتر محمدی، مدیرعامل پارک جنگلی چالدره تنکابن و مجموعه هورسان  رامسر، نیز هزینه بالای تأمین زیرساخت برق و گاز در پروژه‌های گردشگری جنگلی را از مشکلات جدی سرمایه‌گذاران عنوان کرد.

وی هم ، قراردادهای ۱۰ و ۱۵ ساله را برای پروژه‌های بزرگ گردشگری نامتناسب با حجم سرمایه‌گذاری دانست و پیشنهاد کرد دوره ساخت به‌صورت جداگانه محاسبه و زمان ازدست‌رفته در دوران کرونا و شرایط جنگی به دوره بهره‌برداری اضافه شود.

محمدی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی طرح‌های گردشگری ساحلی رامسر و واگذاری‌های کوتاه‌مدت، بر ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری ساحلی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری پایدار تأکید کرد.

او تعارضات حقوقی و ثبتی و نبود امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری را نیز از دیگر دغدغه‌های فعالان این بخش دانست.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، با اشاره به ناترازی انرژی و محدودیت تأمین گاز، هشدار داد تحمیل تمام هزینه‌های این وضعیت به صنایع و فعالان اقتصادی می‌تواند به کاهش تولید و بیکاری منجر شود، پیامدی که در نهایت فشار آن متوجه خانوارها خواهد بود.

وی بروکراسی اداری را از موانع جدی سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد در شرایطی که کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، محیط داخلی باید برای فعالان اقتصادی تسهیل‌گر باشد، نه اینکه با مقررات غیرضروری بر مشکلات آنان بیفزاید.
حسینی همچنین با اشاره به موانع صدور مجوز اسکله‌ها و ماریناها، از برخی محدودیت‌های غیرضروری انتقاد کرد و از پیگیری موضوع مدیریت انرژی و مشکلات صنایع در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
مرتضی شکوهی، فرماندار تنکابن نیز در این نشست ، از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادی پنج‌بخشی با محوریت اقتصاد دریامحور خبر داد.
رویدادی شامل همایش علمی، استارتاپ، جشنواره، نمایشگاه و میز سرمایه‌گذاری با مشارکت دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد .

به گفته وی، بخشی از این برنامه‌ها در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و همایش علمی آن برای نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است.
فرماندار تنکابن با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت دریای کاسپین و سواحل شمالی کشور، مشکلات فعالان گردشگری را در سه حوزه اجرایی، اقتصادی و حقوقی دسته‌بندی کرد و از پیگیری موانع صدور مجوزها در سطح شهرستان و انتقال مسائل قانونی به مجلس شورای اسلامی سخن گفت.

 
آنچه از مجموع این اظهارات برمی‌آید، واقعیتی فراتر از مشکلات چند مجموعه گردشگری است ،غرب مازندران با برخورداری از دریا، جنگل و ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، می‌تواند یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور باشد، اما این ظرفیت زمانی به اشتغال پایدار و رفاه عمومی تبدیل می‌شود که سرمایه‌گذار از امنیت حقوقی و اقتصادی برخوردار باشد و دستگاه‌های اجرایی به جای موازی‌کاری، مسیر فعالیت او را هموار کنند.
تاکید می شود که گردشگری را نمی‌توان صرفاً با برگزاری همایش‌ها و اعلام حمایت‌ها رونق بخشید زیرا  سرمایه‌گذار به افق روشن، قرارداد مطمئن، مجوز به‌موقع و زیرساخت قابل اتکا نیاز دارد.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی، سفر و تفریح را برای بخشی از جامعه به هزینه‌ای قابل حذف تبدیل کرده است، حمایت از گردشگری در حقیقت حمایت از معیشت هزاران انسانی است که زندگی‌شان به حضور مسافر و پویایی این صنعت وابسته است.

باید دانست که دریا و جنگل برای مازندران فقط جاذبه‌های طبیعی نبوده و  سرمایه‌های بین‌نسلی این سرزمین‌اند. سرمایه‌هایی که اگر با تدبیر، برنامه‌ریزی و امنیت سرمایه‌گذاری همراه نشوند، همچنان در حصار ظرفیت‌های استفاده‌نشده باقی خواهند ماند.
مسئله گردشگری غرب مازندران کمبود جاذبه نیست‌، مسئله، کمبود تصمیم‌های به‌موقع و حمایت‌های مؤثر برای تبدیل این ظرفیت‌ها به ثروت، اشتغال و توسعه پایدار است. 
پس وقت آن رسیده که دولتمردان برای این صنعت پولساز با نگاه و راهکارهای نو تصمیم گیری کنند.

نورا محمدی روزنامه نگار