بلاتکلیفی کارخانه نساجی شماره یک قائم‌شهر

همه پشت در اتاق شهردار جمع شده بودند.
از عقب افتادن حقوقشان می‌گفتند وقسط‌های عقب افتاده‌تر‌شان.
منتظر دیدار با شهردار بودند. شهرداری که یک روز منجی کارخانه بود و امروز چاره‌ای به جز مزایده نمی‌بیند!
داوود یکی از کارگرانی بود که میان جمعیت ایستاده بود.
می‌گفت: بیشتر از 15 سال است که در نساجی شماره یک قائم‌شهر کار می‌کنم. در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی دیدیم. اما الان چند ماه است که حقوقمان را با تاخیر پرداخت می‌کنند. من مستاجر نیستم ولی شما بگویید با حقوق ده ، دوازده میلیون تومان چطور می‌توانیم تا آخر ماه سر کنیم که حالا همین را هم دیر بگیریم؟!
علی یکی دیگر از کارگران نساجی بود که پشت در اتاق شهردار ایستاده بود. او می گفت: مستاجر هستم و دو فرزند محصل دارم.
حقوق کارخانه تا نیمه ماه هم کفایت نمی‌کند. مجبورم ساعت‌های بیکاری در اسنپ کار کنم. کارگران دیگری هم کنار آنها ایستاده بودند. بعضی روی راه‌پله و بعضی در راهروی انتظار.
 

بقیه از صحبت کردن امتناع می‌کردند و می گفتند:
این حرف‌ها تکراری است و گفتنش فایده‌ای ندارد.
نساجی شماره یک قائم‌شهر بیشتر از 200 کارگر دارد که همگی نگران معیشت و وضعیت نابسامان کارخانه هستند و حالا ،
"مزایده یک مرحله‌ای واگذاری سهام شرکت نساجی قائم شهر" ، عبارتی است که در صفحه شهرداری این شهر جا خوش کرده.  

سوت کارخانه ، ساعت شهر
مهر ماه سال 95 بود که شهرداری قائمشهر ، 05/92 درصد كارخانه نساجی شماره یك را از طریق مزایده خرید. برای آنکه دست نااهلان نیفتد و به سرنوشت کارخانه‌های دیگر دچار نشود. آخر یک زمانی قائم‌شهر (شاهی) را به کارخانه‌های نساجی‌‌اش می‌شناختند. آنقدر که مردم شهر ساعت‌های خانه خود را با سوت کارخانه‌های نساجی تنظیم می‌کردند! نساجی شماره یک ، نساجی شماره دو و نساجی تلار. یک واحد گونی بافی هم در این شهر مسقر بود که گونی می‌بافت و آدم‌های زیادی را مشغول به کار کرده بود.
کارخانه‌های عظیمی که در دوره پهلوی اول ساخته شدند و در زمان خودشان یکی از بزرگترین کارخانجات نساجی خاورمیانه به شمار می‌رفتند. اوج فعالیت این کارخانه‌ها در دهه 60 تا 70 بود که 167 نمایندگی در کل کشور داشتند و بیشتر از چند هزار کارگر در آنها مشغول به کار بودند. اما در سال‌های پس از انقلاب دچار افول شدند و به مرز ورشکستگی رسیدند. تا جایی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم نداشتند. نساجی شماره سه تحت نظارت شورای تامین شهرستان به بخش خصوصی واگذار شد و نساجی شماره دو، به علت دیون تلمبار شده به بانک ملی رسید. نساجی شماره یک تنها بازمانده از صنعت نساجی قائم‌شهر است که نفس‌های آخر خود را می‌کشد. در این گزارش نمی‌خواهیم به بررسی علل ورشکستگی این سه کارخانه بپردازیم. آنچه که مورد نظر ماست ، وضعیت فعلی نساجی شماره یک و راههای برون رفت از بحران پیش روست.
 

نگاه شهرداری ، حفظ کارخانه و کارگران
شهردار قائم‌شهر به ما می‌گوید: در سال‌های گذشته و قبل از واگذاری نساجی شماره یک به شهرداری ، سوله‌های کارخانه را فروختند. کابل‌‌های زیرزمینی‌اش را به غارت بردند و حتی برخی از دستگاه‌های آن را نیز فروختند. در دوره چهارم شورا ، این کارخانه به مزایده گذاشته شد که شهرداری تصمیم گرفت پای کار بیاید. نگاه شهرداری حفظ کارخانه ، تولید و کارگران مشغول به کار بود و انتقال آن به شهرک صنعتی رستم‌کلا تا زمین 5/6 هکتاری کارخانه به عنوان سرانه خدمات عمومی برای مردم شهر باقی بماند.
کاظم علیپور ادامه می‌دهد: در سال 95 ، ما در مزایده عمومی کارخانه شرکت کردیم و برنده شدیم و 05/92 سهام کارخانه به شهرداری قائم‌شهر واگذار شد. پایه مزایده ، 28 میلیارد و 500 میلیون تومان بود و شهرداری قائم‌شهر با مبلغ 30 میلیارد تومان برنده شد که به همراه اقساط ، رقمی بالغ بر 48 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شد.
شهرداری قائم‌شهر این مبلغ را ظرف مدت 8 سال و با تنفس شش ماهه به همراه سود بانکی تعیین شده ، پرداخت کرد که البته بخشی از آن هنوز باقی مانده.  
 

پول زمین را گرفتند ، زمین را به ما ندادند!
متاسفانه بعد از واگذاری سهام نساجی شماره یک ، طلبکاران این کارخانه به شهرداری قائم‌شهر هجوم آوردند. چون فکر می‌کردند شهرداری یک نهاد پولدار است و آنها می‌توانند طلب خود را به راحتی وصول کنند! قرار بود کارخانه به زمین سه هکتاری واقع در شهرک صنعتی رستم‌کلا انتقال یابد و زمین آن ضمن تغییر کاربری به مجموعه فضای سبز شهری اضافه شود. ولی قبل از واگذاری کارخانه ، قرارداد زمین مورد نظر فسخ می‌شود. بدون اطلاع سازمان خصوصی سازی. یعنی آنها پول زمین را از ما گرفتند ولی زمینی به ما ندادند!
این زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تخصیص پیدا کرده بود و جزو املاک کارخانه محسوب می‌شد. به همین دلیل انتقال کارخانه و به‌روز کردن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات انجام نشد. از طرفی میراث فرهنگی دست گذاشت روی کارخانه و آن را ثبت ملی کرد که به این ترتیب امکان نقل و انتقال و تغییر سوله‌ها از بین رفت!
علیپور تاکید می‌کند: درست است که مرور زمان و بالا رفتن نرخ تورم ، ارزش این کارخانه را افزایش چشمگیری داده اما هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست با توجه به شرایط اقتصادی فعلی روی پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که زمینش به خودش نرسد!
 

دولت همکاری نکرد
دولت‌ها قاعدتا باید با سرمایه‌گذاران همکاری کنند. اما در مورد نساجی شماره یک ، نه تنها دولت اینکار را نکرد بلکه مدعی شد شهرداری قائم‌شهر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی‌تواند بیشتر از 40 درصد سهام‌داری کند و توسط مراجع قضایی از ما شکایت کرد و درخواست ابطال قرارداد نمود.
در حالیکه ما بخش زیادی از اقساط را پرداخت کرده بودیم ، دیون کارخانه را داده بودیم و امروز شرایط اقتصادی بحرانی را سپری می‌کنیم.  
نساجی شماره یک ، یک کارخانه زیان‌ده بود که قبل از واگذاری به شهرداری ، دولت به آن پول تزریق می‌کرد. اما بعد از واگذاری ، دولت حتی یک ریال هم به شهرداری نداد. ما حقوق کارگران را سر وقت پرداخت می‌کردیم. اما ارزشمند شدن این کارخانه موجب شد که عده‌ای به فکر تملک آن بیفتند!
خوشبختانه تیم حقوقی شهرداری بسیار قوی عمل کرد و ما با ارائه مستندات به وزارت دادگستری و دیدار با رییس دیوان محاسبات از آنها وقت گرفتیم که سهام کارخانه را به 40 درصد کاهش دهیم.
با رای دادگاه این 40 درصد برای شهرداری تثبیت شد و مابقی هم مقرر شد ، طرفین به تعهدات خود عمل کنند. بعد از آن شهرداری قائم‌شهر 52 درصد باقیمانده را در دو مرحله به مزایده گذاشت اما کسی در آن شرکت نکرد. دلیل آن هم مشخص است. چرا سرمایه‌گذار باید در کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری کند که زیان‌ده است و از طرفی شریکی مثل شهرداری دارد؟! تجربه نشان داده شهرداری‌ها شریک خوبی برای بخش خصوصی نیستند! در هر صورت و طبق رای دادگاه ، شهرداری موظف است 52 درصد باقیمانده را واگذار کند. اگر اینکار انجام نشود ، سازمان خصوصی‌سازی ورود پیدا می‌کند که در این صورت 52 درصد کارخانه به قیمت پایه از شهرداری خریداری و در نهایت مردم شهر متضرر می‌شوند. درحالیکه این کارخانه با پول مردم همین شهر خریده شده است.  به همین دلیل و با تصویب شورا تصمیم گرفتیم که کل 92 درصد کارخانه را به مزایده بگذاریم.
 

نساجی شماره یک ، کارخانه‌ای زیان‌ده
شهردار قائم‌شهر از پرداخت ماهیانه سه میلیارد تومان حقوق و یک میلیارد و 200 میلیون تومان سهم تامین اجتماعی برای کارگران نساجی شماره یک خبر می‌دهد و می‌گوید: شهرداری قائم‌شهر تاکنون 75 میلیارد تومان از منابع شهرداری به کارخانه نساجی شماره یک پرداخت کرده که اگر به نرخ روز حساب کنیم رقمی بسیار بالا خواهد شد. این مبلغ اگر در عمران و آبادانی شهری به کار گرفته می‌شد قطعا سودآوری بیشتری به همراه داشت.
نساجی شماره یک ، یک کارخانه زیان‌ده است که اگر به سرمایه‌گذار توانمند واگذار نشود نه تنها خودش غرق می‌شود بلکه این شهر را نیز غرق خواهد کرد. قرار نیست تمام هزینه‌های کارخانه را شهرداری پرداخت کند. کارخانه باید خودش به مرحله سودآوری برسد. اهلیت سرمایه‌گذار توسط سازمان‌ خصوصی‌سازی تایید می‌گردد. ثبت میراثی کارخانه نیز امکان هر گونه کلاه‌برداری را از بین می‌برد. پس مردم و کارگران زحمتکش کارخانه نگران چیزی نباشند."  
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نساجی شماره یک قائم‌شهر اما از افزایش تولید این کارخانه در یک سال گذشته می‌گوید.
 

افزایش راندمان تولید
قاسم گراییلی که مهرماه پارسال مدیریت این کارخانه را به عهده گرفته بود ، مدعی است که در چند ماه گذشته حقوق کارگران را از محل درآمد این کارخانه پرداخت کرده. او به ما می‌گوید:
ما توانستیم تولید نخ در کارخانه را از 300 تن به 410 تن برسانیم و بخش مقدماتی بافندگی و دولاتابی که 9 سال خوابیده بود امروز در حال تولید است و نخ‌ها را به صورت چندلایه به کارخانه حوله بافی تبریز و کارخانجات نساجی کاشان می‌فرستد. در گذشته نساجی شماره یک فقط کفن می‌بافت. ما این قرارداد را فسخ کردیم ، چون به صرفه نبود.
در عوض با بستن قرارداد با تجار مطرح کشور توانستیم میزان تولید را از 2 هزار متر مربع به 13 هزار متر برسانیم. از فروردین امسال تا برج 5 هم حقوق کارگران را خودمان پرداخت کردیم که متاسفانه بعد از شهادت رییس جمهور و حوادثی که در منطقه رخ داد ، وضعیت بازار متشنج شد و تجار به صورت چکی با ما کار کردند.
از طرفی دولت ارز نیمایی را قطع کرد و تاجران پنبه نتوانستند پنبه وارد کنند. مزارع پنبه هم پاسخگوی نیاز کشور نبود. در نتیجه تولید نخ و پارچه کاهش یافت.
به این موارد باید قطعی برق و تعطیلی سه روز در هفته کارخانه را هم اضافه کنیم که راندمان تولید را به شدت کاهش داد. ما باید 22 روز در ماه کار کنیم تا بتوانیم صد تن تولید داشته باشیم.
قاسمی هم از هجوم طلبکاران می‌گوید و می‌افزاید: در حال حاضر کارخانه بیشتر از 180 میلیارد تومان بدهی دارد. متاسفانه حساب کارخانه بسته است و کلیه درآمدهای حاصل هم توقیف می‌شود.
ما حتی نتوانستیم هیئت مدیره کارخانه را در سازمان خصوصی‌سازی به ثبت برسانیم. چون شهرداری هنوز به این سازمان بدهکار است. به همین دلیل تقاضای وام ما برای نوسازی دستگاه‌ها هم به جایی نرسید.
 

تعیین تکلیف ، تنها راه نجات کارخانه
به نظر بنده تنها چیزی که امروز می‌تواند نساجی شماره یک  را نجات دهد ، تعیین تکلیف این کارخانه است. شهرداری قائم‌شهر میلیاردها تومان برای نساجی شماره یک هزینه کرده اما امروز مالک آن نیست و به خاطر رای دادگاه ، مجبور است چوب حراج به این کارخانه بزند!
در حالیکه می‌توانست در آن سرمایه‌گذاری کند و کارخانه را به سوددهی لازم برساند.  
سازمان گسترش و نوسازی باید اول دستگاه‌ها را به روز رسانی می‌کرد بعد آن را در اختیار شهرداری می‌گذاشت. ما از نماینده‌های مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار پیگیری بیشتری داشتیم. نساجی شماره یک اگر به اهلش واگذار شود می‌تواند مثل نساجی شماره سه به فعالیت خود ادامه دهد. در غیر اینصورت اشتغال و معیشت 200 کارگر این کارخانه که همه قراردادی هستند در معرض خطر قرار می‌گیرد."
حالا چند روزی است که نساجی شماره یک قائم‌شهر به مزایده گذاشته شده. باید دید آیا کسی هست که بار اینهمه محنت را به دوش بکشد و سودایی به جز تولید و رونق نساجی نداشته باشد؟!
در شرایطی که امنیت اقتصادی بسیاری از صنایع کشور ما با اما و اگرهای زیادی روبروست ، این آخرین بازمانده از صنعت نساجی دولتی در مازندران ، مدتهاست بین خصوصی سازی و دولتی ماندن تاب می‌خورد. اما اراده‌ای برای تعیین تکلیف نهایی آن وجود ندارد.  
 

قائم‌شهر – مهتاب مظفری سوادکوهی