نظارت بر بازار کالاهای اساسی مازندران تشدید شد

تقی حسام روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران در ساری با توضیح این که ۹۰ درصد پرونده های قاچاق انواع کالا در صلاحیت رسیدگی تعزیرات جکومتی استان است، افزود: ۲۲ هزارو ۴۲۷ فقره از تخلفات صنفی در حوزه کالا و خدمات شامل گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده است، ۶۶۱ فقره از پرونده های تخلف در بخش بهداشت و درمان نیز امسال تشکیل و رسیدگی شده است.

وی با ذکر این نکته که به لحاظ تعداد تشکیل پرونده های تخلف امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد بیشتر شده است، اضافه کرد: طبق بررسی های صورت گرفته با توجه به وجود ۲۰۵ هزار واحد صنفی فعال دارای مجوز در استان، ۱۱.۵ درصد واحد های صنفی استان امسال با انواع تخلف تعزیراتی مواجه شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران بر لزوم تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در استان تاکید کرد و گفت:‌ امسال یکهزار و ۴۴۲ گروه گشت های مشترک بازررسی و تعزیرات برای نظارت بر بازارهای مختلف صنفی استان اعزام شدند که منجر به تشکیل چهار هزارو ۵۳۹ فقره پرونده تعزیراتی شد.

چالش های قاچاق مرغ، چوب آلات جنگلی و برنج در مازندران

حسام با بیان این که تعزیرات حکومتی مازندران همواره با قاچاق قاچاق چوب آلات جنگلی، برنچ و مرغ و نهاده های کشاورزی به خصوص کود های شیمیایی و انواع دانه های وغنی مواجه است، بیان داشت:تعزیرات استان بدون هیچ گونه اغماضی و فوت وقت پرونده های تخلف در این بخش ها را با دقت رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام را عملیاتی می کند.

وی با اظهار به این که امسال یکهزارو ۵۲۵ فقره پرونده تخلف در بخش حمل و نقل چوب های جنگلی غیر مجاز، ‌۴۲۵ فقره تخلف برنج، و ۵۲۸ فقره تخلف صنفی در بخش مرغ استان مازندران تشکیل شده است، گفت: تعزیرات حکومتی با همه مشکلاتی که در بخش کمبود نیروهای انسانی مواجه است، پرونده های تعزیراتی را در اسرع وقت بررسی و اجرای جم را انجام می دهد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با ذکر این نکته که آزاد سازی نرخ ارز شائبه ای را بین بازاریان و کسابان صنوف مختلف استان مبنی بر این که می توانند کالاها را به قیمتی عرضه کنند، به وجود آورده است، گفت: بازرسان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، ‌سازمان بازرسی و تعزیرات به شدت با این مقوله مقابله می کنند.

وی با توضیح این که همزمان با آزاد سازی نرخ ارزی در واقع قیمت گذاری های دستوری ممنوع شده است، گفت: اگرچه برای حل مشکلات بر نظارت های تعزیراتی بعضیب از وقانین و مقررات باید اصلاح و بازنگری شود.

وی به مشکلات فرایندهای قیمت گذاری، توزیع و عرضه انواع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: تعزیرات حکومتی همه آسیب های را در این فرایندها احصاء کرده است و قابل دسترس است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به تشکیل ۶۶۱ پرونده تخلف در بخش بهداشت درمان طی سال جاری؛ نسبت به افزایش تخلفات در این بخش ابراز نگرانی کرد و گفت: از آن جایی که تعزیرات حکومتی طبق قانون بر خلاف کالا و خدمات به صورت مستقیم نمی تواند برای تخلفات بهداشت ودرمان تشکیل پرونده بدهد و منوط به کمسیون ماده ۱۱ است، بر لزوم اصلاح و بازنگری این قوانین تاکید کرد.

سامانه ۱۳۵ تعزیرات آماده دریافت گزارش‌های مردمی

حسام با تاکید بر نقش موثر مردم در کشف و برخورد با تخلفات بازار، از فعال بودن سامانه تلفنی ۱۳۵ خبر داد و گفت: در این سامانه تلفنی امکان ثبت گزارش از طریق سایت یا پیامک وجود دارد.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار یا اختلال در توزیع کالا، حتی در کوچکترین موارد، بی‌تفاوت نباشند و حتماً موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ یا سامانه پیامکی سازمان تعزیرات گزارش دهند؛ چراکه بخش قابل توجهی از تخلفات، با مشارکت و گزارش‌های مردمی شناسایی می‌شود.

وی تصریح کرد: گزارش درست و صحیح از مشخصات، آدرس و نوع تخلف واحد صنفی در رسیدگی تعزیراتی بسیار مهم است، بنابراین از مردم تقاضا می شود به این موارد توجه کنند.

این مقام مسوول با ذکر این نکته که تعزیرات حکومتی مازندران بریا جبران کمبود نیرو اقدام به جذب ۱۱۰ بازررسی افتخاری کرد، گفت: با وجود ای که آموزش های لازم به این افراد ارایه شد، اما برای فراگیر شدن نظارت نیاز به همکاری آحاد دمردم از طریق سامانه ۱۳۵ داریم.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.