علی اصغر یوسف نژاد: منابع دولت برای رشد 40 درصدی درآمدش مبهم است

علی اصغر یوسف نژاد، معاون پیشین وزیر اقتصاد و عضو باسابقه کمیسیون های تلفیق در چند دوره از مجلس، ضمن تشریح نقاط مثبت و منفی بودجه 1404، با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل مثبتی میان نمایندگان و دولت و همچنین عدم افزودن تکالیف جدید بر لایحه از سوی نمایندگان، در خصوص سیاست ارزی دولت در بودجه و تلاش برای یکسان سازی نرخ ارز، گفت: به آنها که می گویند برای درنظر گرفتن وضعیت اقشار محروم ، ارز چند نرخی باشد، باید گفت ما در اجرا مشکلاتی داریم. ایده خوبی است، اما عملیاتی کردن و اجرایی کردنش بسیار مشکل است. یکی از علل فساد، تخلف و اشکال به مسائل دستگاه ها، ارز چند نرخی و عدم اجرای این طرح است. اگر ارز تک نرخی باشد ، در مجموع به نفع اقتصاد کشور است. ارز چند نرخی نیازمند نظارت قوی، کنترل زیاد و پاسخگویی مداوم است. نگرانی من است که هم ارز را به کالاهای اساسی و یا تولید و دارو اختصاص دهیم، اما وقتی کنترل و نظارت ضعیف است، منابع از جاهای دیگری سر در می آورند.

به گزارش تکرار ؛ علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس پیشین کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با بیان اینکه معمولا بودجه ها کامل نیستند، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارند و از آنجا که منابع ما کم است، طبیعتا باید به سمت اولویتها برویم و این اولویتها ممکن است از نگاه کارشناسان، دولت و مجلس، متفاوت باشند، تصریح کرد: باید درنظر داشت، این بودجه را این دولت با توجه به دغدغه هایی که احساس می کند و شعارهایی که داده و همچنین روندبودجه نویسی و تکالیفی که برنامه هفتم ایجاد کرده مانند تحقق عدالت، افزایش بنیه دفاعی و کاهش تورم آورده است.

 
بودجه باید واقع بینانه، یکپارچه و شفافیت داشته باشد

وی با اشاره به ارکان اصلی بودجه، ادامه داد: گفته می شود که از نظرات اقتصاددانان، اساتید دانشگاه، کارشناسان خبره و مراکز علمی و دانشگاهی و تشکلهای صنفی تخصصی و حرفه ای استفاده شده، اما آنچه که در هر حال در مصوبه نهایی مدنظر ما قرار می گیرد، این است که بودجه باید واقع بینانه باشد، و یکپارچگی و شفافیت داشته باشد. البته در سالی هستیم که مسائل اقتصادی اهمیت زیادی دارد و بودجه باید با توجه به ضرورت رشد اقتصادی و کاهش تورم نوشته شده باشد.

 
 رشد 40 درصدی درآمد دولت در بودجه خبر خوبی است، اما با کدام منابع؟

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه واقع بینی در بودجه باید خود را در اعداد و ارقام نشان دهد، گفت: مشکلی که در این رابطه وجود دارد، بدهی های دولت و مطالبات نهادها، تشکلها و حتی افراد از دولتها است. اینها باید به صورت روشن برای تسویه حساب در بودجه لحاظ شود. در این بودجه شاهد رشد 40درصدی منابع درآمدی هستیم، با اینکه این موضوع خبر خوبی است، اما باید پرسید این افزایش درآمدها از کدام منابع و محلها باید محقق شوند. آیا واقعی است و پایه های مالیاتی تغییر پیدا کرده و منابع جدیدی شناسایی شده است!؟

 
رشد ارقام پروژه های عمرانی نکته مثبتی در بودجه است

وی رشد ارقام پروژه های عمرانی را نکته مثبتی در بودجه عنوان کرد و افزود: در سال گذشته، سهم تملک دارایی ها 11 درصد بوده که به 20 درصد افزایش یافته است. این خبر خوبی است و می تواند به اشتغال و تولید و کاهش تورم کمک کند. نکته مثبت دیگر این است که نرخ خوراک گاز صنایع، نسبت به سالهای گذشته بدون تغییر است و مالیات از شرکتها هم در حد 20 درصد لحاظ شده است.

 
ضرورت توزیع منصفانه هزینه ها میان نهادها و دستگاه های اجرایی
انتظار داریم همکاری و تعامل مثبتی میان نمایندگان و دولت ایجاد شود

این عضو پیشین هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اگر به دنبال توزیع منصفانه هزینه ها برای نهادها و دستگاه های اجرایی برویم، می تواند گام مهم و مثبتی درنظرگرفته شود، اظهارداشت: مشخصا انتظار داریم با همکاری و تعامل مثبتی که میان نمایندگان محترم ودولت وجود دارد، از اشتغال حمایت شود و موضوعات محیط زیستی، تامین زیرساختها، مسکن خصوصا مسکن محرومان و تمرکز بر طرح های نیمه تمام مورد توجه قرار گیرند. البته در کنار آنها نظام تامین سلامت، بهداشت سلامت و تامین مالی بنگاه ها و افزایش سرمایه های بانکهای دولتی دولتی نیز در بودجه اهمیت داده شده بود که نکات مثبتی هستند. بودجه باید برشی از برنامه توسعه باشد و در این راستا، کلیات احکام، سقف منابع و تراز عملیاتی و فروض برآورد مصارف، به نحو مثبتی تنظیم شده است.

 
نکات منفی بودجه 1404
فروش اوراق مالی 175 درصد رشد داشته!

یوسف نژاد با بیان اینکه برخی نکات منفی نیز در بودجه وجود دارد ، توضیح داد: باید سایه برنامه های بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه هفتم در بودجه مشاهده شود. باید به موارد فرابودجه ای مانند منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها توجه شود. مصارف هم باید براساس ظرفیتها و واقعیتهای کشور تنظیم شده باشد. تامین کسری بودجه از صندوق توسعه ملی نیز نکته منفی دیگری است که در این لایحه وجود دارد. البته همه دولتها از آن استفاده کرده اند. در لایحه بودجه فروش اوراق مالی را 175 درصد رشد داشته و این نکته ای منفی در بودجه است. واگذاری شرکتهای دولتی 125 درصد افزایش یافته و واگذاری دارایی های دولت نیز در مجموع 333 درصد رشد داشته است.

 
مرور روند اجرایی نهایی شدن بودجه
 کمیسیون تلفیق 5 روز فرصت دارد در رد یا پذیرش کلیات بودجه اظهارنظر کند

معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد: مطابق ماده 41 آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق 5 روز فرصت دارد که در رد یا پذیرش کلیات بودجه اظهارنظر کنند و سپس لایحه به صحن برود. اگر صحن تائید نکند، به دولت برمی گردد و دولت باید ظرف مدت 7 روز مجددا لایحه را به مجلس ببرد. اگر این لایحه در صحن مورد تائید قرار گیرد، بودجه به کمیسیون تلفیق و کمیسیونهای تخصصی می رود. از زمان وصول به کمیسیون های تخصصی و تلفیق، مجلس دو ماه فرصت دارد که لایحه را بررسی و تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد. بعد از ابلاغ به دولت هم دولت 10 روز فرصت دارد که جداول تفصیلی را به مجلس بفرستد.

 
فروش نفت را 3 میلیون 750 هزار بشکه روزانه درنظر گرفته اند

وی با بیان اینکه امسال در بودجه فروش نفت را 3 میلیون 750 هزار بشکه روزانه درنظر گرفته اند، اضافه کرد: 16 میلیارد گاز طبیعی و 690 هزار بشکه در روز هم میعانات گازی درنظر گرفته شده است. هر بشکه نفت صادراتی را 57.5 یورو درنظر گرفته اند. برای گاز هم هر متر مکعب 30درصد یورو مدنظر قرار داده شده است. نرخ تسعیر، به معنای تبدیل یورو به ریال را هم  502 هزار ریال، معادل حدود 50 هزار تومان درنظر گرفته شده است. برای واردات کالاهای اساسی، حدود 11میلیارد یورو درنظر گرفته شده. سهم صندوق توسعه از عواید نفتی را 20درصد و سهم شرکت نفت از فروش نفت را 14.5 درصد درنظر گرفته اند. حدود کل واردات را 61 میلیارد دلار و سهم دار، کالا و نهاده های کشاورزی 11 میلیارد دلار درنظر گرفته شده و سقف مالیات حقوق ماهیانه نیز 24 میلیون اعلام شده است. نرخ رشد حقوق کارکنان 20درصد است و اگر پرداختی قانون جوانی جمعیت نیز اضافه شود، به 27 درصد می رسد.

 
تکالیفی که مجلس بر لایحه اضافه می کند، خارج از توان دولت نباشد

یوسف نژاد، حدود و صلاحیت مجلس در تغییرات لایحه را یکی از چالشهای معمول که در بودجه وجود داشته برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 52 قانون اساسی، تهیه و تنظیم قانون بودجه با دولت است، تغییرات عمده و دگرگونی اساسی در مجلس باعث می شود اهداف و اجرا ضعیف شوند. لایحه بودجه، لایحه ای اجرای است و نه تقنینی. به همین دلیل در آیین نامه داخلی، مسیر طرح و لایحه را از مسیر بودجه جدا دانسته و برای آن شرایط خاص درنظر گرفته است. اصل 52 می گوید جرح و تعدیل باید به گونه ای باشد که باعث برهم زدن موجودیت بودجه نشود و تعادل بودجه را بر هم نزند. نکته ای که ما از مجلس انتظار داریم، این است که تکالیفی که بر لایحه اضافه می کند، خارج از توان دولت نباشد تا این هماهنگی و انسجام را بر هم نزند. تعامل و همکاری مجلس و دولت می تواند بودجه را اجرایی، عملیاتی، میدانی و واقع بینانه کند و درصد بیشتری از اجرا و درصد کمتری از انحراف را ببینیم.

 
به صراحت اعلام می کنم در قانون اساسی حکمی درباره تصویب لایحه بودجه توسط مجلس نمی بینم

به گفته این نماینده ادوار؛ اگر مجلس به گونه ای عمل کند که دخالتش بیش از اندازه معمول باشد، معمولا منجر به کسری بودجه می شود. در طی سالیان گذشته، یکی از دلایل کسری بودجه، بار اضافی است که مجلس بر بودجه اضافه کرده است. پیشنهاد من این است که کلیت لایحه دولت حفظ شود و انسجام و چارچوب و اهداف و دیدگاه هایی که در لایحه وجود دارد تغییر نکند. به صراحت اعلام می کنم که در قانون اساسی حکمی درباره نحوه رسیدگی و تصویب لایحه بودجه توسط مجلس نمی بینم. جایی هم در قانون اساسی گفته که بودجه و مسائل استخدامی بر عهده دولت است. اما با این حال، با توجه به روالی که وجود دارد مجلس می تواند جرح و تعدیل کند، اشکالی ندارد، اما این اصلاحیه ها باید به حداقل برسد و در حد ضرورت و ناچاری باید آورده شود تا ماهیت بودجه برهم نخورد.

 
تغییر ماهیت برنامه در مجلس، پاسخگویی دولت را کم می کند

یوسف نژاد اظهارداشت: برخی تغییرات در سالهای گذشته، طبیعت بودجه ای و برنامه ای بودجه را بر هم می زده، در حالی که گاهی برای اینکه برخی از دیدگاه ها و دغدغه های نمایندگان محترم را اجرا کنیم، به یک لایحه مستقل وجود دارد. تغییرات گسترده در بودجه باعث افزایش فشار هزینه های و ایجاد کسری بودجه و افزایش پایه پولی و رشد تورم می شود. بنابراین یقینا این دخالتها باید چارچوبه ای داشته باشد و اگر تغییرات به گونه ای باشد که ماهیت برنامه را تغییر دهد، پاسخگویی دولت را کم می کند و دخالتی غیرموثر و هزینه ساز می شود و نقطع قوت دولت را در بودجه از بین می برد و در نهایت روشن نیست چه کسی باید پاسخگوی آن باشد.

 
شیوه انجام اصلاحات لایحه بودجه در مجلس باید تغییر یابد

عضو با سابقه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: پیشنهاد من این است که شیوه انجام اصلاحات لایحه بودجه در مجلس باید تغییر یابد و این شیوه فعلی موثر و کارا نیست و به کارآمدی و اجرا کمک نمی کند.

 
اگر تغییرات زیاد باشند، طرح ها و اهداف دولت اجرایی نمی شوند

یوسف نژاد با بیان اینکه وقتی تغییرات زیاد می شوند، سازمان برنامه و بودجه در اصل متولی بودجه نخواهد بود و مجلس باید پاسخگو باشد و این یک خطر مهمی است، گفت: شیرازه و شالکله باید حفظ شود و تغییرات باید به گونه ای باشد که طرحها و اهداف دولت اجرایی باشد. معمولا اگر تغییرات زیاد باشند، طرح ها و اهداف دولت اجرایی نمی شوند. طبیعتا برخی از تغییرات ممکن است مورد نیاز باشد، اما این تغییرات باید با نگاه حرفه ای و کارشناسانه و فقط در حدضرورت و ناچاری با درنظر گرفتن تعیین منابع باشد.

 
بودجه ای در جهت رفع دغدغه های مردم، دولت و مجلس

این عضو پیشین هیات رئیسه مجلس یادآورشد: همکاری دولت و مجلس و درنظر گرفتن اینکه دولت از مجلس در رعایت بعضی اصول و چارچوبهای بودجه ای و براساس سیاستهای بالادستی از مجلس انتظاراتی دارد می تواند کمک کند که امسال ما بودجه ای واقع بینانه و اجرایی و عملیاتی در جهت رفع دغدغه های مردم، دولت و مجلس و بیشتر در جهت رفع مشکلات اقتصادی باشد.

 
 ارز دو نرخی و چند نرخی، فسادزا است

یوسف نژاد در خصوص سیاست کلی حاکم بر بودجه نسبت به تنظیم نرخ ارز و تاثیر آن بر کنترل تورم و نرخ فقر در ایران گفت: تجربه ما نشان داده که اگر ارز تک نرخی شود، در مجموع به سود اقتصاد است. معمولا ارز دو نرخی و چند نرخی، فسادزا است. بسیاری از تخلفات دستگاه ها جاهایی بوده که امضاهای طلایی داشتند و یا اینکه ارز چند نرخی بوده است. این وضعیت فساد ایجاد می کند. به آنها که می گویند برای درنظر گرفتن وضعیت اقشار محروم ، ارز چند نرخی باشد، باید گفت ما در اجرا مشکلاتی داریم. ایده خوبی است، اما عملیاتی کردن و اجرایی کردنش بسیار مشکل است. یکی از علل فساد، تخلف و اشکال به مسائل دستگاه ها، ارز چند نرخی و عدم اجرای این طرح است. اگر ارز تک نرخی باشد ، در مجموع به نفع اقتصاد کشور است. ارز چند نرخی نیازمند نظارت قوی، کنترل زیاد و پاسخگویی مداوم است.  

 
این همه تخلفات انجام می شود، هیچ مدیری پاسخگوی آن نیست
چون نظارتها ضعیف است، نمی توان ارز چند نرخی را اجرایی کرد

وی توضیح داد: بزرگترین مشکل ما اجرا و نظارت ضعیف و کنترل هزینه کرد و عدم پاسخگویی دستگاه ها و مدیران ما است. یکی از مشکلات بزرگی که داریم این است که کسی پاسخگو نیست، این همه تخلفات انجام می شود، هیچ مدیری پاسخگوی آن نیست. بسیاری از مسائلی که اولویت است مانند اختصاص ارز با دارو و کالاهای اساسی و نیازهای عمده مردم می تواند مبنا قرار گیرد، اما این مساله باید با کنترل و نظارت بسیار زیاد باشد. اما چون نظارت ضعیف است، هزینه می کنیم و در نهایت هزینه هایی که صورت گرفته سر از جای دیگری در می آورند و باعث می شود تورم ایجاد شود. یکی از مسائل تورم و ضعف اقتصادی که در کشور ایجاد شده، استفاده از ارز در غیر از تکلیف و وظیفه ای که قانون مشخص کرده، است.

 
کنترل و نظارت ضعیف است، منابع از جاهای دیگری سر در می آورند

یوسف نژاد افزود: نگرانی من است که هم ارز را به کالاهای اساسی و یا تولید و دارو اختصاص دهیم، اما وقتی کنترل و نظارت ضعیف است، منابع از جاهای دیگری سر در می آورند . هم هزینه شده و هم مشکلات سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است. اینکه تک نرخی باشد برای کشور بهتر است و اگر قرار باشد جایی ارز تخصیص داده شود، باید مشروط و با افزایش نظارتها و کنترل باشد.