کارخانه نساجی شماره یک به فروش رسید
شهردار قائمشهر از واگذاری شرکت نساجی شماره یک این شهر خبر داد.
به گزارش تکرار ؛ کاظم علیپور در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه روزی تیم حقوقی شهرداری و همکاری همه جانبه اعضای شورای اسلامی قائمشهر ، برای پرونده ابربدهی قائمشهر به شرکت تچر که بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود ، به نفع شهرداری رای صادر شد.
وی با تاکید بر اینکه نساجی شماره یک دغدغه مهم مدیریت شهری قائمشهر است ، افزود: 92 درصد سهام کارخانه نساجی شماره یک در سال 1395 با اخذ مجوزات قانونی لازم توسط شهرداری قائمشهر خریداری شد. کارخانهای که بیشتر از 30 سال زیان انباشته داشت و با توجه به فرسودگی دستگاهها هر سال بر میزان این بدهی افزوده میشد. رقم قرارداد ، 30 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که مقرر شد به صورت اقساط با تنفس شش ماهه و در 16 قسط پرداخت شود. این مبلغ به همراه سود بانکی که به آن تعلق میگرفت بالغ بر 48 میلیارد و 600 میلیون تومان برآورد شد.
علیپور در ادامه تاکید کرد: بنا به دستور سازمان خصوصی سازی ، شهرداری قائمشهر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمیتواند بیشتر از 40 درصد سهامداری کند و اگر تلاش تیم حقوقی شهرداری نبود و رای به نفع ما صادر نمیشد ، ما نه تنها باید تمام کارخانه را به سازمان خصوصیسازی تحویل میدادیم بلکه باید بدهی گذشته آن را نیز که بالغ بر 160 میلیارد تومان تا مهرماه سال گذشته بود ، به سازمان خصوصیسازی پرداخت میکردیم.
هزینههای نساجی شماره یک از جیب مردم میرفت
طبق مدارک موجود ، کارخانه نساجی شماره یک از سال 59 کارخانه زیاندهی بود و میزان بدهی آن در همان سال به 35 میلیون تومان میرسید که رقم بسیار قابل توجهی بود. این رقم در سالهای بعدی به خاطر فرسوده بودن دستگاهها افزایش بیشتری یافت.
از طرفی تمام هزینههایی که شهرداری در طول سالهای گذشته صرف کرده بود از بین میرفت. همه این هزینهها از جیب مردم رفته است نه از جیب شهرداری و شورای اسلامی شهر.
شهردار قائمشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه 40 درصد از سهام نساجی شماره یک برای شهرداری تثبیت شد ، ما باید 52 درصد دیگر را واگذار میکردیم که اگر این اتفاق میافتاد شهرداری قائمشهر دچار خسارت فراوانی میشد. در سال 1401، 52 درصد سهام نساجی در دو مرحله به مزایده گذاشته شد که هیچ خریداری برای آن پیدا نشد. لازم به ذکر است که از دوره ششم شورا ، تمامی مناقصهها و مزایدههای شهرداری در سامانه ملی ستاد بارگذاری میشود که شهرداری در اعلام نتایج آن هیچ نقشی ندارد.
اما بالاخره با پیگیریهای تیم حقوقی شهرداری ، رای به نفع شهرداری صادر شد تا همه 92 درصد را به مزایده بگذاریم.
ثبت میراثی نساجی شماره یک
علیپور یادآور شد: نساجی شماره یک قائمشهر در سال 1399 به عنوان میراث صنعتی نساجی توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. به همین دلیل قیمت اعیان و عرصه این کارخانه به شدت کاهش یافته. بنا بر همین ثبت یراثی ، هرگونه اقدام به ساخت و ساز و یا حتی بهسازی بنا در این کارخانه ، باید مجوز قانونی داشته باشد در غیر اینصورت جرم محسوب میشود.
وی در ادامه گفت: همچنین برای کارخانه ، حریم امنیتی به شعاع 150متر تعیین شده که 70 درصد متراژ زمین و بنای کارخانه را دربرمیگیرد.
از طرفی در آخرین طرح تفصیلی قائمشهر ، کاربری زمین نساجی شماره یک مقیاس ویژه شهری تعیین شد که میتوان انواع کاربریها را برایش تعریف کرد. اما با توجه به میراثی شدن زمین کارخانه در طرح جامع شهری هم کاربری زمین نساجی ، صنعتی دیده شده که عملا امکان هر گونه سوءاستفاده از زمین کارخانه را از بین میبرد.
کاظم علیپور اظهار کرد: شهرداری قائمشهر در سال 1401 و از محل عوارض شهری ، مبلغ 21 میلیارد تومان ، در سال 1402 ، 27 میلیارد تومان و در سال 1403، 29 میلیارد و 900 میلیون تومان به حساب نساجی شماره یک واریز کرد که اگر ادامه مییافت در سال جدید باید 65 میلیارد تومان پرداخت میکردیم. اگر این ارقام را با قرارداد پروژه زیرگذر دخانیات قائمشهر مقایسه کنیم میبینییم که رقم این پروژه 28میلیارد و 600 میلیون تومان است در حالیکه با پول نساجی میتوانستیم چند طرح عمرانی شهری را اجرا کنیم.
کار شهرداری ، کارخانه داری نیست!
کار شهرداری ، کار خدماتی ، عمرانی و فرهنگی است نه کار صنعتی و کارخانه داری. اگر سال 95 این کارخانه را خریدیم فقط به خاطر این بود که کارخانه را حفظ کنیم تا به سرنوشت نساجی شماره 2 دچار نشود و امرار معاش کارگران نساجی به خطر نیفتد. برخی از شهرداران و مدیران شهری سعی میکنند معضلات شهری را حل نکنند تا بدنامی برای آنها نماند. شهرداری و شورای اسلامی قائمشهر هم میتوانست مشکل نساجی را حل نکند و آن را به دورههای بعدی شورا انتقال دهد. اما ما اینکار را نکردیم. همه تهمتها و بدنامیها را به جان خریدیم تا این معضل را حل کنیم.
علیپور ، مبلغ مورد نیاز برای بهروزرسانی دستگاهها و ماشینآلات نساجی را 150 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ماهیت کارخانه نساجی ، تولید پارچه است. نساجی شماره یک باید به تولید و سوددهی برسد تا بتواند حقوق کارگرانش را بدهد. این کارخانه ممکن است بدهیهای پنهانی هم داشته باشد که مهمترین آن بدهی به تامین اجتماعی است. بخش اعظم این بدهی ، هزینههای بیمهای کارگران است. عدم پرداخت حق بیمه در طول هر ماه ، مشمول دو درصد جریمه میشود که بالغ بر 600 تا 700 میلیون تومان در ماه برای شهرداری آب میخورد.
هزینه برق مصرفی کارخانه نیز در سال 1402 در هر دوره 35 میلیون تومان بود که این رقم در سال 1403 به 500 میلیون تومان در هر دوره افزایش پیدا کرد! حالا حساب کنید در سال جاری این رقم چقدر میشد. بنابراین شهرداری دیگر در توانش نبود که هم حقوق کارگران را بدهد هم بیمه آنها را بپردازد و هم مالیات و سایر بدهیهای کارخانه را پرداخت کند.
مدیر شهری قائمشهر تاکید کرد: طبق قانون و مفاد مندرج در قرارداد ، برای واگذاری 92 درصد از سهام نساجی شماره یک ، اهلیت سرمایهگذار ، احیاء کارخانه نساجی شماره یک ، حفظ نیروی انسانی و افزایش ظرفیت تولید باید لحاظ گردد. به همین منظور ما در فراخوان مزایده و هم در پیشنویس قرارداد این موارد را قید کردیم و خریدار نیز ملزم به رعایت آنهاست. اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصیسازی تعیین میشود چون ما به نیابت از طرف آنها این مزایده را برگزار کردیم. علاوه بر اینها خریدار باید یک تیم نساج را در کنار خود داشته باشد و تولید را افزیش دهد. با علم به اینکه زمین و بنای کارخانه ثبت میراثی است. طبق قانون هر اقدامی که منجر به آسیب عرصه و عیان کارخانه شود جرم محسوب میشود. بنابراین هیج کارعمرانی و یا ساخت و ساز شهری در این کارخانه اتفاق نخواهد افتاد.
گفتند: خریدار رفیق شهردار است!
کاظم علیپور ادامه داد: علیرغم اینکه ما مصوبه شورا و کمیته انطباق را داشتیم. مناقصه مورد نظر را برگزارکرده بودیم و پیشپرداخت لازم نیز به پیمانکار پرداخت شده بود اما به دلیل حریم امنیتی ما نتوانستیم طرح جاده سلامت را در زمین اطراف نساجی اجرا کنیم که البته هیچ آسیبی هم به کارخانه نمیزد. گفتند که خریدار رفیق شهردار است. در حالیکه مزایده در سامانه ملی ستاد ثبت شده و شهرداری در آن دخالت ندارد. برنده مزایده کارخانه ، یک شهروند قائمشهری است که سالها تجربه ساخت و ساز و اجرای پروژههای عمرانی را در کارنامه خود دارد. از نظر بنده کسی که این کارخانه را با این حجم از بدهی تحویل میگیرد باید عاشق تولید باشد. طبق فرموده مقام معظم رهبری سال سرمایهگذاری و تولید معرفی شد. همه ما باید کمک کنیم و به سرمایهگذار انگیزه بدهیم تا راحتتر وارد چرخه تولید شود. طلبکاران به کارخانه هجوم نیاورند و به سرمایهگذار اجازه دهند تا نقدینگی بیشتری را در کارخانه به کار گیرد. به همین اندازه کارگران و پرسنل کارخانه موظفند مالک جدید را همراهی کنند.
قائمشهر – مهتاب مظفری سوادکوهی